أخبار اقتصادية- عالمية

أزمة فنزويلا الاقتصادية .. الوضع بات أسوأ

أزمة فنزويلا الاقتصادية .. الوضع بات أسوأ

مهاجرون فنزويليون يصطفون لتلقي حصص غذائية في تشيلي أمس. "رويترز"

أفاد تقرير حكومي أمريكي بأن العقوبات التي فرضتها واشنطن على فنزويلا أسهمت على الأرجح في التدهور الاقتصادي في هذه الدولة الأمريكية الجنوبية.
وبحسب "الفرنسية"، يأتي تقييم "مكتب المحاسبة الحكومي" الذي طلب نواب ديمقراطيون إجراؤه في وقت يستعد فيه الرئيس جو بايدن لتصحيح السياسة المتبعة تجاه فنزويلا، مع الإبقاء على هدف الإدارة السابقة غير المثمر بالإطاحة بالرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو.
وقال التقرير "إن العقوبات الأمريكية يرجح أنها أسهمت في تراجع الاقتصاد الفنزويلي، وبشكل أساسي عبر الحد بشكل أكبر من عائدات صادرات النفط الخام".
وأضاف أن "مشتري النفط الفنزويلي إما ابتعدوا أو فاوضوا على أسعار أدنى بسبب العقوبات التي فرضتها إدارة دونالد ترمب على شركة النفط الحكومية الفنزويلية"، من دون أن يعطي أرقاما، مشيرا في الوقت نفسه إلى عوامل أخرى وراء التدهور بينها سوء الإدارة.
ولم يذكر التقرير بشكل مباشر إذا ما كانت العقوبات أضرت بالفنزويليين العاديين وليس الحكومة، مؤكدا أن الولايات المتحدة لم تضع قيودا على السلع الإنسانية.
وقال "إنه رغم جهود الوكالة الأمريكية للتخفيف من العواقب الإنسانية السلبية للعقوبات، فإن المنظمات الإنسانية التي تساعد الفنزويليين لا تزال تواجه بعض التحديات في تقديم المساعدة، بما في ذلك التأخير في التعاملات المالية والتحويلات".
وأوصى التقرير بأن تبذل وزارة الخزانة مزيدا من الجهد لتتبع شكاوى العاملين في المجال الإنساني لمعالجة المشكلات المتكررة.
وقال آندي ليفين أحد النواب الأمريكيين الذين طلبوا القيام بالدراسة "إن التقرير يوضح أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة جعلت الوضع البائس أسوأ".
وأضاف "مع هذه الإدارة الجديدة لدينا فرصة للسعي إلى اتباع سياسة خارجية تقودها قيمنا".
وتعتزم إدارة بايدن القيام بتحول رئيس من خلال حماية الفنزويليين في الولايات المتحدة من الترحيل، وهي خطوة سبق أن رفضها ترمب.
لكن نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية أوضح أن الإدارة الجديدة لا تخطط للحوار في أي وقت قريب مع مادورو، الذي كان قد أعرب عن أمله في تحسين علاقات بلاده مع إدارة بايدن.
إلى ذلك، قال الرئيس الكولومبي إيفان دوكي، "إن بلاده ستمنح نحو مليون مهاجر فنزويلي غير شرعيين وضع الحماية المؤقتة في البلاد".
وبحسب "الألمانية"، ذكر دوكي أن نحو مليون من بين أكثر من 1.7 مليون فنزويلي في كولومبيا لا يحملون وثائق".
وسيسمح وضع الحماية الجديد ومدته عشرة أعوام بتقنين أوضاع هؤلاء المهاجرين وتوفير مزيد من الاستقرار لنحو 800 ألف فنزويلي من المسجلين بالفعل في البلاد، الذين اضطروا حتى الآن إلى التقدم بانتظام للحصول على تصاريح للإقامة في البلاد.
وتم إعلان القرار عقب اجتماع عمل مع فيليبو جراندي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وقال جراندي "هذه البادرة الإنسانية الجريئة هي نموذج للمنطقة وبقية العالم".
وأضاف "إنها بادرة من شأنها تغيير حياة 1.7 مليون فنزويلي نازح سيستفيدون الآن من مزيد من الحماية والأمن والاستقرار أثناء وجودهم بعيدا عن وطنهم".
وسيتيح الوضع الجديد للمهاجرين الفنزويليين الوصول إلى الخدمات الأساسية بما في ذلك النظام الصحي الوطني وخطط التطعيم ضد كوفيد - 19، إضافة إلى السماح بالوصول إلى سوق العمل، وفقا لبيان مشترك.
وتستضيف كولومبيا أكبر عدد من المهاجرين الفنزويليين في العالم بما يقدر بـ1.76 مليون شخص أو نحو 37 في المائة من الفنزويليين في أمريكا اللاتينيية والكاريبي.
وفرت الأغلبية العظمى من الفنزويليين بسبب الأزمة الاقتصادية الطاحنة والاضطرابات السياسية التي تشهدها بلادهم في عهد الرئيس نيكولاس مادورو، الذي يتولى السلطة منذ 2013.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- عالمية