الطاقة- المعادن

أسعار خام الحديد العالمية مهددة بتقلبات .. تأرجح توازن السوق يرفعها إلى 200 دولار للطن

أسعار خام الحديد العالمية مهددة بتقلبات .. تأرجح توازن السوق يرفعها إلى 200 دولار للطن

الطلب على خام الحديد في الأسواق العالمية مرشح للارتفاع بنسبة 2 في المائة في 2021.

تصاعدت التحذيرات الأمريكية من الاحتمالات القوية لحدوث تقلبات في أسعار خام الحديد في السوق العالمية، نظرا إلى أنه يجري حاليا تداول هذه السلع بسعر أعلى كثيرا من هامش التكلفة.
ووفقا لوكالة "بلومبيرج" للأنباء، ذكرت مجموعة سيتي جروب المصرفية الأمريكية في تقرير أنه حتى مع حدوث تأرجح بسيط في توازن السوق العالمية، يمكن أن يرتفع سعر الخام إلى ما يراوح بين مائة ومائتي دولار للطن".
وأشارت المجموعة المصرفية إلى أن العامل الأقوى تأثيرا في تحركات سوق خام الحديد هو القيود التي تفرضها الصين على إنتاج الصلب التي يمكن أن تؤثر بشكل سلبي في أسعار الخام بنهاية 2021.
وتتوقع زيادة الطلب على خام الحديد في الأسواق العالمية بنسبة 2 في المائة، أو ما يعادل 30 مليون طن سنويا خلال العام الحالي، بعد ارتفاعه بالفعل العام الماضي.
وأشارت وكالة "بلومبيرج" للأنباء إلى أنه من المتوقع ارتفاع سعر خام الحديد على المدى القصير إلى 170 دولارا للطن خلال الأشهر المقبلة، قبل أن يتراجع إلى ما بين 140 و110 دولارات للطن خلال العامين الحالي والمقبل.
وبحسب توقعات "سيتي جروب"، سيكون سعر طن خام الحديد في حدود 160 دولارا للطن خلال الربع الأول ثم 145 دولارا للطن خلال الربع الثاني و135 دولارا للطن خلال الربع الثالث و120 دولارا للطن خلال الربع الأخير من العام الحالي، على أن يكون متوسط السعر للعام ككل في حدود 140 دولارا للطن، في حين كانت التقديرات السابقة تشير إلى أنه سيكون في حدود 115 دولارا للطن.
وفي سياق متصل، أيدت محكمة التجارة الدولية الأمريكية البارحة الأولى الرسوم التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترمب على واردات الصلب لأسباب تتعلق بالأمن القومي، وذلك في دعوى أقامها مستورد.
ووفقا لـ"رويترز"، قالت لجنة من ثلاثة قضاة في المحكمة الاتحادية التي مقرها نيويورك المعنية بدعاوى التجارة "إن الرسوم المفروضة منذ 2018 سليمة بموجب قانون يتعلق بالأمن القومي التجاري من زمن الحرب الباردة"، رافضة طلب إلغائها المقدم من شركة الاستيراد يونيفرسال ستيل برودكتس في نيوجيرسي.
وكان ترمب فرض رسوما بنسبة 25 في المائة على الصلب المستورد و10 في المائة على الألمنيوم من معظم الدول في 2018، بدعوى حماية الأمن القومي الأمريكي والإنتاج المحلي.
واستند قراره إلى قانون يرجع إلى عام 1962 يسمح للرئيس بفرض قيود على واردات السلع ذات الأهمية الحيوية للأمن القومي.
رحب معهد الحديد والصلب الأمريكي، الذي يمثل صناع الصلب في الولايات المتحدة بالقرار، وحث الرئيس الحالي جو بايدن على عدم إلغاء الرسوم لحماية الصناعة من سيل الإنتاج العالمي الزائد، ولا سيما من الصين.
وكان بايدن أشار يوم الإثنين إلى أن من المرجح أن يبقي على الرسوم عندما ألغى استثناء منها لواردات الألمنيوم القادمة من الإمارات، أصدره ترمب في آخر يوم له في البيت الأبيض.
وقال بايدن "إن إبقاء الرسوم على ألمنيوم الإمارات ضروري وملائم في ضوء المصالح المتعلقة بأمننا القومي".

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من الطاقة- المعادن