يواجه الاتحاد الأوروبي تكبد خسائر تبلغ عشرات المليارات من اليورو بسبب التباطؤ والفوضى في برامج التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، الذي سيؤدي إلى ارتفاع معدل البطالة، وينسف آفاق التعافي الاقتصادي السريع، مقارنة بكل من بريطانيا والولايات المتحدة.

وبحسب تقديرات خدمة "بلومبيرج" إيكونوميكس للتحليلات الاقتصادية، فإن استمرار إجراءات الإغلاق الحالية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، يعني أن اقتصاد الاتحاد الأوروبي يعمل حاليا بنسبة 95 في المائة، من مستواه قبل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، وهو ما يعني خسارة بنحو 12 مليار يورو (14 مليار دولار) يوميا من الناتج الأوروبي.

وفي الوقت نفسه، فإن الاتحاد الأوروبي بدأ عمليات التطعيم ضد فيروس كورونا متأخرا لأسابيع عن الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة وبريطانيا، وتسير فيه هذه العمليات ببطء، وإذا لم يتمكن من تحقيق النجاح في زيادة نطاق عمليات التطعيم، سيضطر الاتحاد الأوروبي إلى الإبقاء على إجراءات الإغلاق أو القيود المماثلة، في الوقت الذي ستستعيد فيه الاقتصادات الكبرى الأخرى في العالم نشاطها بالكامل.

وتقدر التكلفة الاقتصادية لتأخر إعادة فتح الاقتصادات في الاتحاد الأوروبي لمدة تراوح بين شهر وشهرين بما بين 50 و100 مليار يورو، وهذه الأرقام تسلط الضوء على المخاطر الهائلة، التي تواجهها المفوضية الأوروبية، التي دخلت في مواجهة علنية مع شركة الأدوية البريطانية السويدية "أسترازينيكا" بشأن تقييد إمدادات اللقاح المضاد لفيروس كورونا، قبل فرض قيود على تصدير اللقاح إلى خارج الاتحاد.

ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن جونترمان فولف مدير مركز بورجيل للأبحاث في بروكسل القول إن "كل أسبوع يتم تمديد إجراءات الإغلاق فيه لأنه لم يتم تطعيم الناس وما زالوا عرضة لخطر الإصابة، يعني تكلفة اقتصادية كبيرة، هذه التكلفة أعلى كثيرا من تكلفة عمليات التطعيم نفسها".

وحتى الآن وفر الاتحاد الأوروبي 2.9 جرعة من اللقاحات لكل 100 شخص، وهو معدل يقل بشدة عن المعدل في بريطانيا، الذي يبلغ 14.7 جرعة لكل 100 شخص وفي الولايات المتحدة الذي يبلغ 100 جرعة لكل 100 شخص، بحسب مؤشر بلومبيرج فاكسين تراكر لمتابعة عمليات التطعيم في العالم.

ويتوقع الاتحاد الأوروبي زيادة في إمدادات اللقاح خلال الربع الثاني من العام الحالي، حيث ما زال يعتزم تطعيم 70 في المائة، من السكان بحلول الصيف. وهذه النسبة ستسمح لحكومات دول الاتحاد برفع أغلب القيود المفروضة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، التي أدت إلى إغلاق المتاجر والمطاعم ووقف حركة السفر.

وحتى الآن ترى مجموعة إليانز الألمانية العملاقة للتأمين أن دول الاتحاد الأوروبي ما زالت متأخرة بمقدار سبعة أسابيع عن المعدل المقرر للوصول إلى هذا الهدف، وأنه يجب زيادة معدل التطعيم بمقدار ست مرات عن المعدل الحالي للوصول إلى النسبة المستهدفة بحلول الصيف المقبل.

وقدرت مجموعة إليانز للتأمين تكلفة بطء عمليات التطعيم في الاتحاد الأوروبي بنحو 90 مليار يورو بما في ذلك الآثار الجانبية حتى نهاية العام.

ويقول لودفيتش سوبران المحلل الاقتصادي في تقرير صادر عن مجموعة إليانز إنه "في اقتصادات التطعيم هناك فقط أبيض وأسود، بمعنى أن الاقتصادات، التي ستنهي سباق التطعيم أولا ستحصل على فوائد ذلك من خلال تأثيرات إيجابية قوية متعددة مع انتعاش الاستهلاك والاستثمار خلال النصف الثاني من العام الحالي، في حين أن الاقتصادات، التي ستتخلف في سباق التطعيم ستظل عالقة في الأزمة وتواجه تكلفة باهظة اقتصاديا وسياسيا".

كما يقول راينهارد كلوزه المحلل الاقتصادي في مجموعة يو.بي.إس جروب المصرفية السويسرية إن أي فتح جزئي للاقتصادات الأوروبية خلال موسم عطلة الفصح في بداية نيسان (أبريل) المقبل سيكون بمنزلة طاقة نور لقطاع السياحة والسفر الأشد تضررا من الجائحة، حيث ستتيح هذه الخطوة إيرادات تحتاج إليها شركات الطيران والسياحة بشدة.

وستعاني دول جنوب أوروبا بما فيها إسبانيا وإيطاليا من تداعيات أي تأخير في إعادة فتح الاقتصاد، إلى جانب أنها من الأشد تضررا من الجائحة بالفعل. وأوضح كلوزه "مع التقدم البطيء في عمليات التطعيم، من غير الواضح أنه سيكون لدينا موسم عيد فصح جيد"، مضيفا أن موسم الصيف أيضا يواجه الخطر، حيث يحجز أغلب السائحين رحلات الصيف خلال الربيع، وقد يفضلون البقاء قريبا من بيوتهم لمدة عام آخر.

وفي الوقت نفسه، فإن كل أسبوع إضافي تستمر فيه قيود الإغلاق تزيد المخاطر، التي تهدد الشركات المتعثرة ماليا، التي كافحت طوال العام الماضي لتجنب الإفلاس والتصفية، فيما سيؤدي هذا إلى ارتفاع معدل البطالة، وينسف آفاق التعافي الاقتصادي السريع.

ومع ذلك ما زال في مقدور الاتحاد الأوروبي اللحاق بالاقتصادات الكبرى الأخرى، وإلا فإن جميع الدول قد تجد نفسها في مواجهة أزمة أخرى، إذا ما تحور فيروس كورونا المستجد، وظهرت سلالة أخرى منه تقاوم اللقاحات الحالية، ولكن الوضع الراهن يشير إلى أن القارة الأوروبية تتجه نحو لحظة حساب مؤلمة.

ووفقا لـ"رويترز"، أظهر مسح أن التراجع الاقتصادي في منطقة اليورو في كانون الثاني (يناير) فاقم الضرر الكبير، الذي لحق بقطاع الخدمات المهيمن في المنطقة جراء معاودة فرض قيود لكبح انتشار فيروس كورونا.

وترتفع حالات الإصابة بفيروس كورونا من جديد وعاودت الحكومات في أنحاء القارة فرض إجراءات عزل عام مشددة ضيقت الخناق على الحياة العامة، وأجبرت أماكن الضيافة والترفيه على إغلاق أبوابها.

وانخفضت القراءة النهائية لمؤشر آي.إتش.إس ماركت المجمع لمديري المشتريات، الذي يعد مؤشرا جيدا لمتانة الاقتصاد، إلى 47.8 في كانون الثاني (يناير) من 49.1 في كانون الأول (ديسمبر)، لكنها أعلى قليلا من قراءة أولية عند 47.5. وتشير أي قراءة دون الـ50 إلى انكماش.

وقال كريس وليامسون كبير الاقتصاديين في آي.إتش.إس ماركت "تجشمت منطقة اليورو بداية صعبة متوقعة لعام 2021 مع استمرار تضرر نشاط الأعمال من الجهود المتواصلة لاحتواء انتشار كوفيد-19، خاصة قطاع الخدمات".

وتراجع مؤشر مديري المشتريات، الذي يغطي قطاع الخدمات إلى 45.4 من 46.4 في كانون الأول (ديسمبر)، لكنه جاء أعلى من قراءة أولية عند 45، وأظهر مؤشر مديري المشتريات لقطاعات الصناعات التحويلية الإثنين استمرار قوة نمو المصانع في بداية العام لكن الوتيرة انخفضت.

وتراجع مؤشر الأعمال الجديدة إلى 45.4 من 46.6، وإن كان أعلى من قراءة أولية عند 44.7. لكن في ظل آمال بأن طرح اللقاحات المضادة لكورونا سيسمح بقدر ما من العودة إلى الحالة الطبيعية، ظل التفاؤل بصفة عامة حيال العام المقبل متينا، وانخفض المؤشر المجمع للإنتاج المستقبلي قليلا فحسب إلى 64.2 من 64.5 في كانون الأول (ديسمبر)، وهو أعلى مستوياته منذ نيسان (أبريل) 2018.