قال مكتب الميزانية بالكونجرس الأمريكي اليوم الاثنين إن النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة سيتعافى إلى 4.6 بالمئة في 2021، بعد انكماش 3.5 بالمئة في 2020، مدفوعا باستئناف نشاط الشركات وحزمة إنقاذ لتخفيف تداعيات جائحة فيروس كورونا، لكن النمو سيتباطأ إلى أقل من اثنين بالمئة بحلول نهاية العقد الحالي، بحسب "رويترز".
وأضاف مكتب الميزانية، وهو هيئة غير حزبية، أن أحدث توقعاته تستند إلى قوانين حالية تم إقرارها بحلول الثاني عشر من يناير كانون الثاثي ولا تشمل أي إجراءات تنفيدية أو مقترحات تحفيزية من إدارة الرئيس جو بايدن.
وتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للولايات المتحدة إلى 2.9 بالمئة في 2022 وإلى 2.2 بالمئة في 2023 . ووفقا لتوقعات مكتب الميزانية فإن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سيبلغ في المتوسط 1.7 بالمئة في الفترة من 2026 إلى 2031 .
وقال مكتب الميزانية إن معدل البطالة في أكبر اقتصاد في العالم من المتوقع أن ينخفض إلى 5.7 بالمئة في عام 2021 من 8.1 بالمئة في 2020 وأن يصل عدد الذين يعملون في وظائف دائمة إلى مستويات ما قبل الجائحة في 2024 .
لكنه قال إن التضخم، مقاسا بمؤشر أسعار المستهلكين شاملا تكاليف الغذاء والطاقة، سيرتفع من 1.6 بالمئة في 2021 إلى 2.1 بالمئة في 2022، وهو ما يفوق المستوى الاسمي الذي يستهدفه مجلس الاحتياطي الاتحادي للتضخم والبالغ 2 في المئة.
