أعلنت دبي الاثنين عن إنشاء "محكمة فضاء" لتسوية النزاعات التجارية، في وقت تسعى دولة الإمارات التي أرسلت قبل أشهر مسبارا للمريخ، إلى ترسيخ موقع لها في قطاع الفضاء.

وستكون المحكمة جزءا من محاكم مركز دبي المالي العالمي التي تأسست كمركز تحكيم مستقل يعتمد على اللغة الإنكليزية ويعمل بشكل مستقل عن القانون الإماراتي باللغة العربية.

ومحاكم مركز دبي المالي العالمي مخصصة لجذب وطمأنة الشركات والمستثمرين الأجانب، بحسب "الفرنسية".

ويخضع قانون الفضاء للاتفاقيات والقرارات الدولية بما في ذلك معاهدة الفضاء الخارجي للأمم المتحدة التي دخلت حيز التنفيذ في عام 1967. كما أن دولاً عدة وقّعت اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف لتنظيم أنشطتها الفضائية.

وبينما كان القطاع حتى وقت قريب حكراً على الدول، أصبح الفضاء قضية تجارية تنخرط فيها الكثير من الشركات الخاصة.

وقال رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي القاضي زكي عزمي في بيان إنه يجري حاليا العمل على "صناعة فضاء متكاملة تدعمها الموارد البشرية والبنية التحتية والبحث العلمي".

وأضاف "ستسهم المبادرات العالمية كمحكمة الفضاء (...) في بناء شبكة دعم قضائي جديدة لخدمة المتطلبات التجارية الصارمة لأنشطة الاستكشاف الدولي للفضاء في القرن الحادي والعشرين".

وتأسست محاكم مركز دبي المالي العالمي في عام 2004، وجذبت بالفعل الكثير من الشركات الأجنبية للتحكيم في نزاعاتها التجارية، ولكن لم يكن لديها محاكم متخصصة في الأنشطة الفضائية للشركات الخاصة.

وقال عزمي إنه مع تحول تجارة الفضاء إلى العالمية، فإن الاتفاقيات التجارية ستتطلّب "نظاما قضائيا مبتكرا بالقدر نفسه لمواكبة وتيرة النمو، وتقديم الضمانات واليقين لدعم وحماية الشركات".

وأطلقت الإمارات في 20 تموز/يوليو الماضي أول رحلة فضائية عربية إلى المريخ عبر مسبار "الأمل". ومن المتوقع أن يصل المسبار إلى وجهته الأسبوع المقبل.

وكانت الدولة الثرية أرسلت رائد فضاء إلى محطة الفضاء دولية في عام 2019.

وبموجب استراتيجية الفضاء الوطنية التي أطلقت العام الماضي، تتطلّع الإمارات أيضا إلى تنفيذ مشاريع أخرى بينها سياحة الفضاء.

وأكدت أمين سجل محاكم مركز دبي المالي العالمي آمنة العويس لوكالة فرانس برس أن المسبار لفت النظر إلى "الحاجة لأن نقوم بتزويد الإمارات بالبنية التحتية المناسبة (حال وجود نزاعات)".

وبحسب العويس "نعتقد بأنه ستكون هناك رغبة كبيرة في ذلك"، مشيرة إلى أمثلة مثل الخلافات حول شراء الأقمار الاصطناعية أو تصادم الأجهزة في الفضاء.

وسيكون بإمكان الشركات والمؤسسات في الإمارات وخارجها الاستئناف أمام "محكمة الفضاء" عبر بنود في العقود التي تنص على كيفية حل الخلافات.

وقالت العويس إن "المحكمة ستقوم بتطبيق القانون الذي يختارونه، سواء أكان فرنسيا أم بريطانيا أم غيره".

وفي العادة، تسوّى النزاعات حول الفضاء بناء على معاهدات الأمم المتحدة أو عبر الاتفاقات الموقعة بين الدول والتعاون بين المحاكم في الدول المختلفة.