لمعرفة التقدم الكبير في جهود مكافحة الفساد لا بد من العودة إلى أعوام ماضية كان فيها النشر عن الفساد محفوف بالمكاره، وكان للرقيب الصحافي مبرراته فليس كل ما يعلم يمكن إثباته يضاف إلى هذا انطباع ترسخ، أن النبش في قضايا الفساد تشويه للبلاد والمجتمع، وحين تم إنشاء هيئة مكافحة الفساد ركزت على الجانب التوعوي وعبارات أشهرها لوحة كتب عليها "لا.. للفساد" وقد غرقت في مستنقع سيول لم تجد "منهل" تصريف، واجتهدت وقتها "نزاهة" في وضع لوحات في مواقع المشاريع فيها معلومات عن العقود وتاريخ تسلم المقاول وتسليمه المشروع، لكن هذا لم يوقف تعثر المشاريع بل إن عددها ارتفع، ولم تحقق محاولات إيقاظ الوازع الأخلاقي والديني نتائج تذكر، ولفترة من الزمن توقفت "نزاهة" عند هذا الحد حتى تولد انطباع أن هذا هو سقفها الأعلى، أدى هذا إلى تغول الفساد وشعور عام بأنه محصن حتى ساد الإحباط المجتمع.

هذا الواقع المؤسف وضعناه خلفنا ولله الحمد، وعد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بأن لا فاسد سينجو من الملاحقة فأوفى بالوعد بإرادة قيادة حازمة، وبيانات "نزاهة" المتلاحقة خير شاهد على الإصرار واستدامة الملاحقة وشفافية في النشر مع وصول إلى مختلف القطاعات الحكومية، ولم يعد هناك عبارة" إحدى الجهات الحكومية"، بل صار ذكر الجهة الحكومية والوظيفة مهما علت مكانتها وعدد الموظفين المتهمين بها أمرا حاضرا في بيانات "نزاهة "، حتى أصبحت التجربة السعودية في مكافحة الفساد وإعلاء شأن النزاهة نموذجا يشار له من البعيد قبل القريب.

وحتى يكون المجتمع بمختلف فئاته داعما لحملات التنظيف وقطع دابر الفساد المتلاحقة من المهم للإخوة في "نزاهة" التعريف المفصل بإجراءاتها في حماية المبلغين، خصوصا موظفي القطاع الخاص، الذين قد يترددون في التبليغ خوفا وحذرا من فقدهم وظائفهم ومصدر رزقهم، طمأنة هذه الفئة ومعرفة أوضاعهم الوظيفية بعد البلاغات سيضيف للنزاهة منعة وقوة واستدامة ورصيدا للهيئة.

****

يعيش العالم أجواء حرب لقاحات فيروس كورونا بعد إخفاق الإنتاج في مواجهة الطلب وقيود الاتحاد الأوروبي على تصديره، ومن لا يملك لقاحه الخاص الفعال سيصبح أسيرا للابتزاز، والأمل أن تكون مبشرات التوصل إلى لقاح سعودي يخضع حاليا للتجارب السريرية تسير بالسرعة المناسبة التي يستوجبها استمرار خطر الوباء وتحور فيروسه.