أكد مجلس السياسة النقدية في البنك المركزي الياباني أن الاقتصاد المحلي يواصل نموه الطفيف بعد تأثره بتداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، وفقا للاجتماع الذي عقد يومي 17 و18 كانون الأول (ديسمبر) الماضي ونشرت نتائجه أمس.

وتعهد الأعضاء بالاستمرار في دعم السياسة النقدية المرنة حتى يرتفع معدل التضخم إلى المستوى المستهدف وهو 2 في المائة، في حين لم يستبعدوا احتمال مزيد من التخفيف للسياسة النقدية في ضوء الضغوط الاقتصادية الناجمة عن الجائحة.

ووافقت اللجنة خلال الاجتماع على تمديد فترة تسهيلات قروض الطوارئ لتعزيز الاقتصاد في مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد حتى أيلول (سبتمبر) 2021، كما ألغى البنك المركزي في ذلك الاجتماع الحد الأقصى لمقابل القروض التي تقدمها المؤسسات المالية من تلقاء نفسها وهو مائة مليار ين ياباني. وأقرت لجنة السياسة النقدية بأغلبية ثمانية أعضاء واعتراض عضو واحد، استمرار أسعار الفائدة عند مستوى سالب 0.1 في المائة.

وكشفت بيانات حكومية سابقة أن الصادرات اليابانية ارتفعت لأول مرة خلال عامين في كانون الأول (ديسمبر) مدفوعة بشحنات إلى الصين، ما يوفر بارقة أمل لصناع القرار الذين يعولون على انتعاش تقوده الصادرات وسط زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وقد يخفف تعافي الصادرات خطر وقوع ركود آخر بعد فترة انتعاش، فيما من المتوقع أن تؤثر تحديثات بنك اليابان بشأن توقعاته للنمو للعام المالي المقبل في مراجعته لسعر الفائدة المنتهية الخميس الماضي.

وأكدت بيانات وزارة المالية أن الصادرات اليابانية زادت 2 في المائة، في كانون الأول (ديسمبر) على أساس سنوي وهو ما يقل على نحو طفيف عن زيادة 2.4 في المائة، توقعها خبراء اقتصاد في استطلاع أجرته "رويترز"، لكنه يمثل ارتفاعا مقارنة بانخفاض بنسبة 4.2 في المائة، في الشهر السابق.

وهذه أول زيادة على أساس سنوي منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2018. وفي مؤشر مقلق، تراجعت صادرات السيارات 4.2 في المائة، منذ بداية العام حتى كانون الأول (ديسمبر)، حيث انخفضت الشحنات إلى الاتحاد الأوروبي 32.2 في المائة.

يأتي هذا التراجع بينما من المقرر أن تخفض شركات صناعة سيارات مثل تويوتا موتور ونيسان موتور إنتاجها من السيارات هذا الشهر بسبب نقص أشباه الموصلات بعد تعافي الطلب من أزمة كورونا.

وكشفت البيانات أن صادرات السيارات اليابانية انخفضت في 2020 بأكمله 20 في المائة، في أكبر تراجع منذ انخفاض الشحنات إلى النصف خلال الأزمة المالية العالمية في 2009 ما يعد العامل الرئيس المساهم في انخفاض الصادرات السنوية على نحو كلي بنسبة 11.1 في المائة.