استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة

في الوقت الذي يشوب مستقبل الاقتصاد العالمي كثير من الضبابية وعدم اليقين، اعتمد مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للأعوام الخمسة المقبلة (2021 - 2025)، في نموذج مبادر نحو اقتناص أفضل الفرص الاستثمارية حول العالم، استهدافا لرفع إجمالي قيمة الأصول الاستثمارية للصندوق إلى نحو 4.0 تريليونات ريال، والتركيز بدرجة أكبر على الاستثمار وتأسيس المشاريع العملاقة في الاقتصاد الوطني، بالعمل على ضخ نحو 150 مليار ريال سنويا على أقل تقدير في الاقتصاد الوطني على نحو متزايد طوال فترة الأعوام الخمسة المقبلة، والمساهمة في زيادة سرعة تنوع قاعدته الإنتاجية محليا، والمساهمة في تحقيق نمو مستدام له، والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بما تصل قيمته إلى نحو 1.2 تريليون ريال، وبما سيسهم خلال الفترة المحددة للاستثمار في إيجاد واستحداث نحو 1.8 مليون وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر، إضافة إلى رفع مستوى المحتوى المحلي إلى 60 في المائة.
وتركزت الاستراتيجية الجديدة لصندوق الاستثمارات العامة على 13 قطاعا استراتيجيا على المستوى المحلي، شكلت أولويات الصندوق خلال الفترة (2021 - 2025)، وتم تحديدها في القطاعات الرئيسة التالية: الطيران والدفاع والمركبات والنقل والخدمات اللوجستية والأغذية والزراعة، ومواد وخدمات البناء والتشييد، والترفيه والسياحة والرياضة، والخدمات المالية والقطاع العقاري، والمرافق الخدمية والطاقة المتجددة، والمعادن والتعدين، والرعاية الصحية، والسلع الاستهلاكية والتجزئة، والاتصالات والإعلام والتقنية.
تمثل هذه الاستراتيجية لصندوق الاستثمارات العامة، الرافد الأول والأهم لقيادة الاقتصاد الوطني نحو تحقيق أهدافه المهمة طويلة الأجل وفقا لرؤية المملكة 2030، والركيزة الأهم في دعم قدرة الاقتصاد على تجاوز آثار وتداعيات الجائحة العالمية لكوفيد - 19، والعودة سريعا إلى مسار النمو المستدام للاقتصاد، وزيادة جاذبيته وتنافسيته عالميا، والمساهمة بصورة حقيقية في إيجاد فرص العمل الكريمة والملائمة للموارد البشرية الوطنية الذي بدوره سيسهم في خفض معدل البطالة، وصولا به إلى ما دون 7.0 في المائة حتى قبل حلول 2030، وأثره الإيجابي في تحسين مستويات دخل أفراد المجتمع، وبما يعزز من جودة حياتهم - بمشيئة الله تعالى - في منظور العقد المقبل، إضافة إلى ما تمثله تلك الاستراتيجية من أهمية قصوى لقطاع الأعمال المحلية، وضعت بدورها معالم واضحة لطريق المستقبل أمام القطاع الخاص، تحددت على ضوء الـ 13 قطاعا الرئيسة المشار إليها أعلاه، إضافة إلى القطاعات الأخرى المرتبطة بتلك القطاعات بصورة مباشرة وغير مباشرة، يمكن النظر إليها على أنها النافذة الواسعة من الفرص الاستثمارية الواعدة محليا، التي ستجتذب اهتمام الاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء، وكل هذا بكل تأكيد ستصب نتائجه الإيجابية في مصلحة الاقتصاد والمجتمع على حد سواء، ويعزز بصورة كبيرة الثقة في الاقتصاد الوطني، ويؤدي إلى ضمان استقراره وتنوع قاعدته الإنتاجية، والنأي به مسافات أبعد عن الاعتماد على النفط كمورد وحيد للدخل.
ما المطلوب القيام به في ضوء ما تقدم ذكره من الأجهزة الحكومية التنفيذية والقطاع الخاص وقطاع التعليم والتدريب والتأهيل؟ في الوقت الذي نجد أغلب تلك الأطراف قد أثبت التزاما بركائز العمل على تنفيذ رؤية المملكة 2030، وكون استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة قد جاءت في هذا الاتجاه أيضا، فكل هذا يسهل كثيرا من التكامل بجهود جميع تلك الأطراف مع ما تضمنته الاستراتيجية، وهو ما سيدعم بصورة كبيرة جدا سرعة إنجاز مراحل العمل التنفيذي لرؤية المملكة 2030 من جانب، ومن جانب آخر سيسهم في ترجمة أهداف الاستراتيجية على أرض الواقع، وقد يسهم في تحقق مستويات أعلى حتى أرقام مستهدفاتها، وهذا بكل تأكيد يعني مكاسب أكبر للاقتصاد الوطني والقطاع الخاص والمجتمع على حد سواء.
من أهم ما أظهرته الاستراتيجية الجديدة لصندوق الاستثمارات العامة، تركيزها بمنهجية واضحة ودقيقة على الاستثمار في الاقتصاد الوطني، وارتبطت بأهم مفاصل ونشاطات الاقتصاد والمجتمع محليا، وهو ما كان غائبا عن رؤية الصندوق خلال عقود ماضية، وقد عمل مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة على معالجته بصورة جذرية منذ 2016، واندفع نحو تأكيده مجددا من خلال ما تضمنته الاستراتيجية الجديدة حتى 2025، التي ستتعاظم نتائجها الإيجابية وانعكاساتها على الأداء الاقتصادي المحلي في مختلف الاتجاهات، لعل من أهمها: (1) الإسراع بتنويع قاعدة الإنتاج المحلية. (2) إيجاد وتوسيع الفرص الاستثمارية محليا أمام المدخرات الوطنية ودون إغفال أهمية الاستثمارات الأجنبية. (3) دعم وتحفيز القطاع الخاص، والدخول معه في شراكات استراتيجية مجدية، بما يسهم في زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وصولا بها إلى 60 في المائة منه. (4) إيجاد وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل الكريمة والمجدية أمام ثروة الموارد البشرية الوطنية، والعمل بجدية أكبر على خفض معدل البطالة إلى أدنى مستوى له. (5) مساهمة كل ذلك في تحسين مستويات دخل أفراد المجتمع، وزيادة خياراتهم الحياتية، ورفع جودة الحياة محليا للأسر والأفراد.