بحث وزراء التجارة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أمس، سبل تعزيز التجارة البينية بين دول المجلس، بمشاركة مديري الجمارك في دول المجلس.
ورأس الاجتماع وزير الصناعة والتجارة والسياحة في مملكة البحرين رئيس الدورة الحالية للجنة التعاون التجاري زايد الزياني، بمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف.
وجرى خلال الاجتماع الاطلاع على تقرير عن التجارة البينية بين دول المجلس، وتوقعات حجمها خلال الفترة 2021ـ 2025، قدمه المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي.
وناقش المجتمعون التحديات، التي تواجه دول المجلس في تعزيز تجارتها البينية والصعوبات، التي تعترض العمل الخليجي المشترك في هذا المجال، على ضوء نتائج ورشة العمل المختصة، التي تم عقدها بتاريخ 18 يناير 2021، وتوصلوا إلى عديد من التوصيات لتذليل التحديات والصعوبات، التي تواجه التجارة البينية بين الدول الأعضاء.
وذلك علاوة على دعم الإمكانات والفرص المتاحة لجعل المبادلات التجارية أكثر نموا في المراحل القادمة تحقيقا للتكامل الاقتصادي، وفقا لتوجيهات قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وجرت خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات، التي من بينها موضوع تباين عديد من الأنظمة التجارية، فيما بين دول المجلس، ما ترتب عليه ظهور مشكلات إجرائية للمصدرين والمستوردين، وموضوع عدم تطبيق إلزامية الوكالة التجارية على حركة انتقال السلع بين دول المجلس، وعدم التزام بعض الدول الأعضاء بتطبيق المواصفات الخليجية الموحدة والأنظمة واللوائح والقواعد المقرة خليجيا، أو طلب شهادة مطابقة للبضائع من مختبرات محددة.
وتم استعراض موضوع تعدد القيود غير الجمركية والجهات الحكومية المعنية بها، والحاجة للعمل، وفق برنامج زمني محدد على توحيدها، وإعادة تقييم بعض السلع الأجنبية في المنافذ الجمركية البينية، والتأخر في فسح السلع بسبب عدم ذكر القيمة الصحيحة للبضاعة المصرح عنها في الفواتير المقدمة.
وذلك علاوة على عدم تقديم فواتير تفصيلية للبضاعة الواردة، ومناقشة عملية تبادل معلومات البيان الجمركي آليا بين المراكز البينية المتقابلة لتجنب الازدواجية في الإجراءات الجمركية وغير الجمركية واختصارا للوقت والجهد، إضافة إلى جملة من الموضوعات موضع الاهتمام المشترك.