وأوضح البنك، أن الآليات، التي يعمل عليها البنك المركزي تهدف إلى زيادة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي وتحفيز الادخار لدى الأفراد، إضافة إلى إيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين ورفع مهاراتهم المهنية والفنية.
وأكد أنه علاوة على ذلك، فإن "ساما" يعمل بشكل دؤوب مع الجهات ذات العلاقة لتذليل جميع التحديات للرفع من نسبة تغطية التأمين الصحي وتأمين المركبات وأنواع التأمين الأخرى.
وأضاف "من ضمن الآليات التي عمل عليها البنك المركزي لتطوير قطاع التأمين وحماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من التغطيات التأمينية من أي ممارسات غير نظامية، هي اعتماد عديد من الإجراءات والضوابط والقواعد والتعليمات اللازمة لتنظيم وتطوير القطاع، ومنها على سبيل المثال: ضوابط الأعمال الاكتوارية المتعلقة بالتأمين، وضوابط التأمين الشامل على المركبات المؤجرة تمويليا للأفراد، والقواعد المنظمة لأعمال وساطة التأمين الإلكترونية، والقواعد المنظمة لأعمال التأمين البنكي".
وأكد البنك المركزي، سعيه للرفع من مستوى عدالة وكفاءة التسعير، حيث حدثت الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات، وتم إلزام شركات التأمين بمنح حسومات تصل إلى 60 في المائة لأصحاب السجل الخالي من المطالبات، ويتضح من نتائج تأمين المركبات أثر هذه الجهود، حيث انخفضت نسبة الأقساط التأمينية للمركبات 9 في المائة خلال 2019، واستمر الانخفاض 5.2 في المائة في النصف الأول من 2020، ما يؤكد فعالية الإجراءات المتخذة من البنك المركزي للتعزيز من عدالة الأسعار.
وبحسب "ساما"، حقق قطاع التأمين في المملكة خلال 2019 أعلى إجمالي أقساط تأمين مكتتبة في تاريخ القطاع، حيث بلغ نحو 37.89 مليار ريال بنسبة نمو فاقت 8 في المائة، مقارنة بعام 2018.
وسجل "التأمين العام" خلال 2019 نموا ملحوظا بنسبة بلغت نحو 25 في المائة، حيث بلغ إجمالي أقساطه التأمينية 5.7 مليار ريال، وارتفعت نسبته من إجمالي أنواع التأمين ليشكل 15 في المائة مقابل 13 في المائة في 2018.
وأوضح البنك المركزي، أنه لا يزال التأمين العام يسجل نموا ملحوظا، حيث إنه خلال النصف الأول من 2020، واصلت الأقساط التأمينية المكتتبة الارتفاع 23 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من 2019.
في المقابل، حافظ تأمين الحماية والادخار على 3 في المائة من إجمالي أنواع التأمين خلال 2019، حيث بلغت أقساطه نحو مليار ريال، ويعمل البنك المركزي بشكل دؤوب على عدة مبادرات للرفع من مستوى إنفاق الفرد على تأمين الحماية والادخار عن طريق حث الشركات على استحداث منتجات نوعية إضافية والعمل على مبادرات تحفيزية للحث على الادخار، بحسب "ساما".
وكنتيجة لذلك، شهدت قيمة الأقساط المكتتبة لتأمين الحماية والادخار خلال النصف الأول من 2020 قفزة 27.7 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من 2019، ولا يزال قطاع التأمين مستمرا في النمو، حيث ارتفع إجمالي الأقساط المكتتبة للنصف الأول من 2020 بنسبة 5.7 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من 2019.
أضف تعليق