قبضة الديون الصينية على إفريقيا «2 من 2»

على منوال تسديد الديون، فعلى عكس أعضاء نادي باريس من كبار الدائنين السياديين، فإن هذه المصارف تطلب غالبا ضمانات لقروض التنمية. ويخضع نحو 60 في المائة من إجمالي إقراضها للدول النامية للضمانات. وعندما يتقدم بلد بطلب للحصول على إعفاء من الديون، يمكن لدائنيه الصينيين المطالبة بحقهم في الأصول المودعة كضمان.
علاوة على ذلك، وبسبب وضعها الغامض - فهي غير رسمية وغير خاصة - تميل المصارف الصينية إلى إعادة التفاوض بشأن القروض السيادية ثنائيا وسرا. ينطبق هذا على اتفاق زامبيا مع بنك التنمية الصيني، الذي تعده الصين دائنا تجاريا. في رفضها الاستجابة لنداءات البنك الدولي ومجموعة العشرين الموجهة إلى بنك التنمية الصيني للمشاركة في مبادرة تعليق سداد أقساط الديون بعده مقرضا ثنائيا رسميا، أصرت الصين على أن تعليق أقساط خدمة الدين جرى على أساس طوعي ووفقا لمبادئ السوق.
من المؤكد أن الصين لا تتحمل وحدها المسؤولية عن هذا الوضع. إذ كان فشل مقرضين آخرين في توفير التمويل الكافي خاصة الاستثمار في البنية الأساسية، هو الذي دفع عددا كبيرا من الدول منخفضة الدخل إلى أحضان الدائنين الصينيين.
لا تتمكن الدول الإفريقية غالبا من تنفيذ مشاريع البنية الأساسية التي تحتاج إليها بشدة لدعم سكانها المتزايدين. وهي فضلا عن ذلك تفتقر إلى القدرة على الوصول إلى أسواق رأس المال والمصارف الدولية. ولم تتقدم الجهات المقرضة السيادية لسد الفجوة: في عام 2017، كان نادي باريس يمثل 5 في المائة فقط من الدين العام والمضمون من الحكومات في منطقة جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا.
من ناحية أخرى، أبدى المقرضون الصينيون استعدادهم لتقديم القروض إلى الدول الإفريقية الفقيرة دون المطالبة بكثير فيما يتعلق بإصلاحات الحوكمة وتدابير مكافحة الفساد. وكانت النتيجة مشاريع مقيدة بشروط إقراض شديدة القسوة، وتشغيلها باهظ التكلفة، ومن غير المرجح أن تنتج عوائد لائقة على الإطلاق.
ربما يوفر تعليق سداد أقساط الديون أثناء أزمة كوفيد - 19 مهلة مؤقتة للدول الفقيرة، فيحرر الأموال اللازمة للاستجابة للجائحة. لكن هذا لن يحل مشكلات الديون التي تعانيها هذه الدول. بل على العكس من ذلك، قد يؤدي إنهاء تعليق السداد إلى إطلاق شرارة موجة من حالات متزامنة من التخلف عن السداد، ما يتطلب تدخل صندوق النقد الدولي وغيره من المؤسسات متعددة الأطراف.
الحق: إن معالجة مخاطر الديون هذه بشكل مستدام تتطلب إطارا دوليا جديدا. ويجب أن يتولى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن قيادة الطريق نحو إيجاد إطار قادر على إدارة التداعيات المترتبة على الإقراض الصيني الجائر. في نهاية المطاف، تعد محاسبة الصين على ممارساتها التجارية الجائرة من المجالات القليلة، حيث نجد اتفاقا واسع النطاق بين الحزبين في الولايات المتحدة، كما أن ممارسات الصين في التمويل أقل شفافية، وربما أشد تدميرا.
خاص بـ "الاقتصادية"
بروجيكت سنديكيت، 2021.