وقال تيمو فولمرسهويزر، كبير خبراء الحالة الاقتصادية في معهد إيفو أمس، إن كل أسبوع يمدد فيه الإغلاق سيؤدي بشكل مباشر إلى خسائر في المبيعات والإنتاج والقيمة المضافة.
وأضاف فولمرسهويزر أنه "إذا تم العدول عن التدابير بحلول آذار (مارس) المقبل على أقصى تقدير، فإن نمو الأداء الاقتصادي سيرتفع في الربع الثاني بمقدار قيمة هذه الخسائر تقريبا مرة أخرى". وتوقع الخبير الاقتصادي تراجع القيمة المضافة لمقدمي الخدمات المتأثرين بالإغلاق بشكل مباشر على نحو مشابه للتراجع، الذي حدث في ربيع 2020.
في المقابل، توقع البروفيسور فولمرسهويزر "استمرار تنامي الأداء الاقتصادي في الربع الأول" في قطاع الصناعة وقطاع الخدمات القريب من الشركات الصناعية، لافتا إلى أن الشركات العامة العاملة في مجال الخدمات والتربية والصحة تمتلك حصة مهمة بـ19 في المائة، في إجمالي الناتج الاقتصادي الألماني.
وأكد أن هذه الحصة تراجعت في الربع الثاني من 2020 بمقدار يزيد على ثماني نقاط مئوية لأسباب منها أن دور الحضانة أغلقت بشكل شبه كامل في تلك الفترة ما اختفت معه ساعات العمل في هذا القطاع. وفي المقابل، وصلت درجة التشغيل في الحضانات اليوم إلى نحو 50 في المائة.
كان إجمالي الناتج المحلي الألماني، وفقا لتقدير أولي للمكتب الاتحادي للإحصاء، قد سجل انكماشا 5 في المائة، في 2020 مقارنة بـ2019. وأشار تقدير المكتب إلى أن إجمالي الناتج المحلي في الربع الأخير من 2020 لم ينكمش، مقارنة بالربع الثالث، وذلك على الرغم من الإغلاق.
أضف تعليق