رؤية تمضي وحراك لا يتوقف 

 
تقدير مجلس الوزراء لما يجري إنجازه على الساحة الوطنية السعودية في كل الميادين، جاء ليعزز الحراك الاقتصادي الذي يقوده ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بتوجيهات مباشرة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز. فهذا الحراك الذي يستند إلى رؤية المملكة 2030، حقق في فترة زمنية قصيرة كثيرا من النتائج والمشاريع الحيوية المرجوة التي تضخ في عصب وقلب الاقتصاد السعودي بانتهاج مفاهيم وأساليب اقتصادية جديدة تتماشى مع روح ومتطلبات العصر الاقتصادي العالمي، حتى إن بعض المشاريع التي جاءت ضمن استراتيجية البناء الاقتصادي تم إنجازها قبل مواعيدها، وحصدت إعجاب الحكومات الأجنبية والجهات الدولية المهتمة بالتطور الاقتصادي، التي تتابع من كثب ما يجري في المملكة. وهذا ما لاحظناه في التصنيفات الائتمانية والقفزات النوعية في تحقيق مراكز متقدمة في المعايير كافة المتعلقة بنمو مؤشرات الاقتصاد السعودي والبنية التحتية والرقمية. وهذا ما عزز الرغبة لدى شركات عالمية لأن تكون لها حصة في "ورشة" البناء الهائلة، مستندة في ذلك إلى متانة الاقتصاد السعودي، وإلى السياسات المرنة التي تنتهجها الحكومة، بما في ذلك رفع مستوى الاستثمارات الأجنبية فيها، ما جذب كثيرا من المستثمرين في جميع القطاعات، وعقد الشراكات الاستراتيجية التي تضيف مزيدا من القوة إلى مسار التنمية وتأهيل الكوادر الوطنية. ومشاركة الأمير محمد بن سلمان، في المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي شارك فيه 160 شخصية قيادية وريادية تمثل 36 دولة، أضافت مزيدا من القوة على صعيد سمعة السعودية اقتصاديا وتنمويا واستثماريا. ومجلس الوزراء وجد المشاركة محورية، خصوصا أن ولي العهد قدم عرضا متكاملا، ليس لما جرى على الساحة الوطنية فحسب، بل لما سيجري عليها في المستقبل أيضا، عبر سلسلة من المشاريع التي تحاكي المستقبل، وتضمن أداء جيدا للاقتصاد، فضلا عن ضمان استمرار تنفيذ رؤية المملكة 2030 بأعلى المعايير. فالمملكة بذلت ولا تزال كل الجهود في إطار تعزيز التنمية ودعم استقرار المنطقة، والحفاظ على سوق الإمدادات من الطاقة، فضلا عن العمل الذي لا يتوقف من أجل إحلال الأمن والسلام، إلى جانب تعزيز التعاون الاقتصادي مع الشركاء والأصدقاء في مجتمع الأعمال. ولعل من النقاط المهمة التي أشار إليها مجلس الوزراء، الإنجازات التي تحققت على صعيد التحول والإصلاحات المتسارعة، بما في ذلك تضاعف الإيرادات غير النفطية، وتمكين المرأة، ورفع مستوى التنافسية، وتفعيل دور صندوق الاستثمارات العامة ودخوله في مشاريع متنوعة في جميع القطاعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارات المالية، والتحسن الكبير على صعيد حماية البيئة. إلى جانب ذلك، حققت أدوات "رؤية المملكة" قفزات نوعية على صعيد استقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية. فعلى سبيل المثال، ارتفعت هذه الاستثمارات في الربع الثالث من العام الماضي، في عز ابتلاء العالم بجائحة كورونا، وتوقف حراك الاقتصاد العالمي تقريبا. والحق، أن جهات أجنبية، عبرت عن إعجابها بما تحقق المملكة من قفزات نوعية على صعيد التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن الدور الذي تقوم به الرياض على صعيد الأمن والسلم العالميين، إلى جانب دورها الأخير كعضو في "مجموعة العشرين" المتمثل في طرح المبادرات الناجعة لحماية مكتسبات الاقتصاد العالمي من التداعيات التي تركها وباء كورونا على الساحة. مسار التنمية يمضي قدما على أرض المملكة بكل الوسائل المتاحة، بدعم مباشر من القيادة العليا، وبإشراف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي نال الإعجاب والدعم العالمي، لما يقوم به في كل الميادين. وبدا هذا واضحا من خلال ردود فعل المشاركين في المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي يطرح سياسات خاصة بالاقتصاد العالمي، حيث حرصوا على الاطلاع مباشرة على ما يجري في المملكة والمنطقة، وعلى رؤية السعودية لما يمكن أن يحدث في المستقبل. فرغم الفترة الحرجة التي يمر بها العالم، تمكنت المملكة من تحقيق نتائج جيدة جدا على مختلف الأصعدة، وكانت "رؤية 2030" نموذجا اقتصاديا رائعا، واستطاعت أن تجعل مسار السعودية الاقتصادي يمضي إلى الأمام، ووفرت كل ما يلزم لذلك، فأصبحت تجربة وثمرة اقتصادية سعودية يشار إليها بالبنان.