يدرس صندوق دعم المشاريع في وزارة المالية أكثر من 100 فرصة دعم تمويلي لمشاريع كبرى محليا، في حين أصدر موافقات ائتمانية لأكثر من 30 مشروع بتكلفة تمويلية بلغت 3 مليارات ريال لمشاريع تجاوزت قيمتها 14 مليار ريال.
يأتي ذلك في وقت وقعت فيه مبادرة صندوق دعم المشاريع، أمس، اتفاقية تعاون مع شركة السوق المالية السعودية (تداول) لتقديم حافز للشركات المدرجة.
وقال لـ"الاقتصادية" مسؤول في المركز الوطني لإدارة الدين في وزارة المالية، إن مبادرة صندوق دعم المشاريع تعنى بتمويل استكمال وبناء المشاريع في القطاعات الصحية والتعليمية والمشاريع الكبرى في التطوير العقاري لزيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في القطاعات المستهدفة، ورفع جاذبية الاستثمار، نظرا لأن الصندوق يقدم قروض مدعومة من حيث العائد المدعوم ومدة القرض والاشتراطات.
وأضاف "يستهدف الصندوق نسبة توطين معينة للمشاريع المدعومة كما يسهم في زيادة المحتوى المحلي لهذه المشاريع. وأشار إلى أن الحافز المعلن مع شركة تداول يهدف إلى تحفيز الشركات المدرجة للتوسع في المشاريع المستهدفة من قبل الصندوق عن طريق زيادة سقف الإقراض، وكذلك تحفيز الشركات غير المدرجة على الإدراج في السوق السعودية".
ولفت المسؤول إلى أنه تم إنشاء الصندوق لتمويل القطاعات الثلاث المستهدفة، حيث أن معايير الصندوق يتم مراجعتها بشكل دوري كما يتم مراجعة القطاعات المستهدفة مع الجهات ذات العلاقة بشكل دوري.
وحول آلية معالجة الطلبات، قال: إنه يتم التقديم على رابط الصندوق، وعند استكمال المتطلبات من قبل المستثمر، يتم البدء في الدراسة الائتمانية بحسب حجم المشروع ومتطلباته مع العلم أن الصندوق يتيح فرصة المشاركة مع البنوك المحلية والعالمية في حال تطلب الأمر.
وأبرمت مبادرة صندوق دعم المشاريع، أمس، اتفاقية تعاون مع شركة السوق المالية السعودية (تداول) لتقديم حافز للشركات المدرجة.
ووقع الاتفاقية من جانب وزارة المالية فهد السيف، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين، ومن جانب (تداول) المهندس خالد الحصان، المدير التنفيذي للشركة.
وتأتي الاتفاقية في إطار مستهدفات المبادرة من خلال التوسع في النطاق الإقراضي في المشاريع الصحية والتعليمية والمشاريع الكبرى في التطوير العقاري بما يسهم في دعم القطاع الخاص لزيادة الناتج المحلي، وإيجاد فرص وظيفية مباشرة وغير مباشرة، ودعم المحتوى المحلي.
وتستهدف الاتفاقية الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية، حيث إنه من المقرر أن يوفر الحافز قرضا طويل الأجل يقدم للشركات، وستسهم في تعزيز رفع سقف الحدود التمويلية للشركات المدرجة لمشاريع القطاعات المستهدفة لمبادرة صندوق دعم المشاريع، بهدف تشجيعها على التوسع في إنشاء مشاريع جديدة في القطاعات المدعومة، وتشجيع الشركات غير المدرجة على الإدراج.
ويأتي ذلك في إطار مبادرة تحفيز، إضافة إلى تشجيع شركات القطاع الخاص على طرح وإدراج أسهمها في السوق المالية؛ إحدى مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي الذي يهدف إلى تنمية الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل، من خلال تطوير وتعميق مؤسسات القطاع المالي وتطوير السوق المالية السعودية لتحقيق رؤية المملكة 2030، لتكون سوقا مالية متقدمة.
يذكر أن مبادرة صندوق دعم المشاريع أسست كإحدى مبادرات حزم التحفيز؛ لدعم استمرارية واستكمال المشاريع برأس مال مبدئي قدره عشرة مليارات ريال سعودي. ويركز الصندوق بدوره على توفير دعم تمويل المشاريع في القطاعات الصحية والتعليمية، والمشاريع الكبرى في التطوير العقاري.
أضف تعليق