المرحلة الثانية من رسوم الأراضي البيضاء

يأتي تطبيق المرحلة الثانية من نظام الرسوم على الأراضي البيضاء خلال الربع الأول الراهن، في كل من المدن الرئيسة الرياض وجدة والدمام، بعد أكثر من أربعة أعوام على تطبيق المرحلة الأولى من النظام في تلك المدن، إضافة إلى مكة المكرمة، والمتوقع أن تبدأ المرحلة الثانية فيها في منتصف العام الجاري. كما سيبدأ العمل بتطبيق المرحلة الأولى من النظام في 17 مدينة أخرى تباعا خلال العام الجاري، ويؤمل أن يؤدي تطبيق تلك المراحل مجتمعة إلى إحداث الأثر المأمول في مستوى الأسعار السوقية المتضخمة للأراضي خصوصا، ولمختلف الأصول العقارية عموما، وتسهم مجتمعة في تحقيق أكبر قدر ممكن من الأهداف الرئيسة التي لأجلها تم إقرار نظام الرسوم على الأراضي البيضاء في المدن والمحافظات.
يكاد يكون متفقا عليه لدى العموم على محدودية أثر الرسوم في الأراضي البيضاء طوال أكثر من أربعة أعوام مضت، خاصة خلال عامي 2017 - 2018، التي شهدت خلالهما أسعار الأراضي والعقارات انخفاضا ملموسا، إلا أنه لم يستمر على تلك الوتيرة الإيجابية خلال العامين الأخيرين 2019 - 2020، اللذين شهدت خلالهما السوق العقارية المحلية دخول لاعب رئيس ومؤثر في الطريق، وهو المتمثل في زيادة ضخ الإقراض العقاري في القطاع السكني بما تجاوز حجمه سقف الـ 220 مليار ريال خلال العامين الماضيين، وانعكس أثره القوي بدفع وتيرة الأسعار إلى التضخم مجددا بنسب عالية جدا، وسجلت نسبا من الارتفاع على مستوى أسعار الأراضي والفلل السكنية فاق توقعات حتى ملاك الأراضي أنفسهم، وهو ما يعني أيضا أنه حتى امتص كامل الأثر المحدود لتطبيق المرحلة الأولى من نظام الرسوم على الأراضي البيضاء، في كل من الرياض وجدة والدمام ومكة المكرمة، وكان مأمولا خلال تلك الفترة التي شهدت عودة الأسعار إلى الارتفاع مجددا، أن يبدأ العمل بالمرحلة الثانية من النظام وتوسيع تنفيذه في بقية المدن الأخرى، إلا أن هذا لم يحدث - مع الأسف -، وخير أن تأتي متأخرا من ألا تأتي أبدا، مع بدء العمل بالمرحلة الثانية من النظام في المدن الرئيسة خلال الفترة الراهنة، إضافة إلى شمول تطبيق النظام في مرحلته الأولى لـ 17 مدينة أخرى خلال الفترة نفسها.
كما يجب التأكيد في هذا المقام على الأهمية القصوى لاستكمال بقية المراحل التنفيذية لنظام الرسوم على الأراضي البيضاء بوتيرة أسرع مما شهدته خلال الفترة الماضية، والعمل على ألا تتجاوز فترة تطبيق المرحلة التنفيذية الواحدة أكثر من عامين على أبعد تقدير، ليتحقق التأثير اللازم والحقيقي للنظام ولأهدافه الرئيسة التي نص عليها حينما تم إقراره، والخروج تماما من وتيرة التطبيق الراهنة التي اتسمت بالبطء الشديد، ويعني استمرار العمل بها أن اكتمال تطبيق العمل بالنظام قد يستغرق ما بين 25 و30 عاما مقبلا، وهو بكل تأكيد ما يبعد النظام عن تحقيق أهدافه الرئيسة، ويبعده أيضا عن تحقيق الفائدة المأمولة منه لمصلحة الاقتصاد الوطني والمجتمع على حد سواء.
وبالنظر إلى متحصلات نظام الرسوم على الأراضي البيضاء طوال الفترة الماضية، التي لم تتجاوز بمعدل سنوي سقف 2.0 مليار ريال، ومقارنته بحجم بالقيم السوقية للمساحات الكبيرة جدا من الأراضي البيضاء داخل المدن والمحافظات، التي يقدر إجمالي قيمتها بالأسعار الراهنة بأكثر من 11.0 تريليون ريال، نحو أربعة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي، سيكون متفقا عليه لدى الجميع على محدودية تلك المتحصلات من جانب، وعلى محدودية أثرها في الأسعار المتضخمة، إن كان لها في الأصل أثر يذكر، وهذا ما يؤكد بدوره الأهمية القصوى لاستكمال بقية المراحل التنفيذية لنظام الرسوم على الأراضي من جانب، ويتم العمل بخطى أسرع على شمولية النظام لأكبر قدر من المدن والمحافظات الأخرى.
إن السماح بمزيد من ارتفاع أسعار الأراضي، ومن ثم بقية الأصول العقارية خلال الفترة الراهنة والمستقبلية، يعني مزيدا من التحديات الكأداء في وجه الاقتصاد الوطني عموما، والقطاع الخاص خصوصا، ويعني أيضا زيادة مطردة في تكلفة تملك المساكن بالنسبة للأفراد، ويعني أيضا مزيدا من حجم القروض العقارية اللازمة لتمويل تملك الأفراد، وهو الأمر الذي سيكون لمجمله كثير من الآثار العكسية على النمو الاقتصادي المستدام، وأيضا على الاستقرار المالي محليا، وأيضا على مستويات المعيشة بالنسبة لكثير من الأفراد، خاصة خلال الفترة الراهنة والمستقبلية التي يواجه خلالها الجميع تداعيات صدمة تفشي فيروس كورونا كوفيد - 19، ويتم العمل خلالها بأقصى طاقة متوافرة على سرعة استعادة وتيرة النمو الاقتصادي محليا، ويؤمل أن تتسارع وتيرته بعد أكثر من عامين من تاريخه، التزاما بما هو أهم وأكبر على الطريق الاستراتيجي لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وهي الفترة التي يتجاوز عمرها سقف العشرة أعوام من تاريخه، وتحظى أهمية تحققها بالأولوية القصوى والأعلى مقارنة بأي أهداف أخرى.
ختاما: يؤمل مع بدء العمل بتنفيذ المراحل الراهنة من نظام الرسوم على الأراضي البيضاء - المرحلة الثانية في المدن الرئيسة، المرحلة الأولى في 17 مدينة أخرى -، أن ينعكس أثر كل ذلك على الحد من التضخم الراهن في أسعار الأراضي، ومن ثم أسعار الأصول العقارية، ويقارع أثرها المأمول الآثار التي نتجت عن ارتفاع الوتيرة الراهنة القوية للإقراض العقاري، ويتحقق مزيد من التوازن في تحركات السوق العقارية المحلية، لينعكس إيجابيا على تحفيز النمو الاقتصادي عموما، ويخفف كثيرا من الأعباء المالية والمعيشية عن كاهل كل من القطاع الخاص وأفراد المجتمع، ويتسم العمل على استكمال تطبيق بقية المراحل التنفيذية لنظام الرسوم على الأراضي البيضاء بوتيرة أسرع مما كانت عليه طوال أكثر من أربعة أعوام مضت.