من الخبث تحويل الحاجات الإنسانية في دول تعاني جرائم إرهاب ميليشيات تابعة لنظام طهران إلى مظلة لدعم وتمكين هذه الميليشيات في التسلط على رقاب الشعب اليمني.
في اليمن الشعب مختطف ورهينة يسخر أطفاله قبل شبابه بالقوة لخدمة أطماع إيران، هذا الوضع المأساوي يستفيد منه كثير من الأطراف منها منظمات ترتدي رداء العمل الإنساني لذلك لم يستغرب دعوة ثلاثة مسؤولين كبار في الأمم المتحدة الولايات المتحدة إلى إلغاء قرار تصنيف جماعة الحوثي اليمنية منظمة إرهابية وتحذيرهم أن ذلك سيدفع البلاد صوب مجاعة.
منهم مارتن جريفيث مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، ومارك لوكوك مسؤول المساعدات بالأمم المتحدة، وديفيد بيزلي المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي. مع دعم من أمين هيئة الأمم المتحدة.
إنها الأمم المتحدة التي يفترض بها دعم الشرعية اليمنية المنتخبة من الشعب اليمني أمام جماعة إرهابية استولت القوة المسلحة على السلطة واحتجزت الرئيس الشرعي وفجرت المساجد والمنازل واغتالت الرئيس اليمني السابق وفرضت أجندة طائفية إيرانية على الشعب اليمني لتغيير عقيدته الدينية.
هل يمكن الوثوق بهذه الجهات؟ وكيف السبيل إلى التعامل معها وهي توفر مظلة دعم لإرهاب الحوثي وتمكينه بدعاوى التحذير من مجاعة في اليمن؟ وماذا يفعل الحوثي الإرهابي الآن بالشعب اليمني سوى الاضطهاد والتمييز والتجويع والإكراه على حمل السلاح؟.
في شهر أغسطس من عام 2019 أعلن الدكتور عبدالله الربيعة المستشار في الديوان الملكي السعودي والمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة، مطالبة الأمم المتحدة بنتائج تحقيقات تجريها مع بعض منظماتها العاملة في اليمن، بعد تقارير عن شبهات فساد طالت موظفي إغاثة ومسؤولين أمميين. تنوعت هذه التهم من شبهات فساد وتعاون وانخراط في القتال مع الحوثي وتوفير سيارات أممية لقيادات في الميليشيات للتمتع بحصانتها من الاستهداف الجوي. فماذا تم في هذه التحقيقات؟ ولماذا لم تشارك فيها الدول الداعمة وفي مقدمتها السعودية؟.
إضافة إلى التغاضي عن سرقة الحوثي لقوافل المساعدات وتدميره مستودعات إغاثة، ونشرت وسائل الإعلام قبل أيام صورا لمواد غذائية في مستودعات لتلك الهيئات “الإنسانية” يتم إعدامها بدلا من توزيعها على من يحذرون من مجاعة قد تصيبهم.
لا بد من صيغة مناسبة للتعامل مع أساليب تلك الهيئات، كما أن هذا الوضع و”الاستماتة الأممية” يشيران بوضوح إلى إخفاق في فضح صورة الحوثي الإرهابية للعالم.