بلغت قيمة تعويضات نحو 496 ألف مركبة مقدار أضرارها عبر مراكز "تقدير" خلال العالم الماضي 2020، نحو 3.4 مليار ريال، لتسجل مراكز "تقدير" نسبة نمو في تقدير المركبات 16 في المائة، مقارنة بتقدير نحو 428 مركبة خلال 2019.
وقال لـ "الاقتصادية" صالح الزويد، المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين "تقييم"، إن عمليات تقدير أضرار المركبات تمت من خلال عشرة مراكز تعمل في كل من مدن الرياض والدمام والخبر وجدة، مبينا سعي الهيئة لافتتاح 11 مركزا لـ"تقدير" أضرار المركبات في مختلف مناطق المملكة.
وأوضح الزويد أن 3 من هذه المراكز سيتم تشغيلها خلال الربع الأول من هذا العام، إضافة لثمانية مراكز أخرى في كل من مكة المكرمة وبريدة وتبوك وجازان وجدة والأحساء والقطيف والجبيل والطائف، سيتم تشغيلها خلال هذا العام.
ومنظومة تقدير أضرار المركبات تعد إحدى مبادرات الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين "تقييم" بالتعاون مع البنك المركزي السعودي "ساما" والإدارة العامة للمرور الهادفة إلى تطوير وتنظيم مهنة تقدير أضرار المركبات واختصار وتسهيل الإجراءات من خلال ربط جميع الجهات ذات العلاقة بنظام إلكتروني شامل يتم تطبيقه من خلال مقدرين مؤهلين في مراكز ذات مواصفات وتجهيزات محددة بحيث تسهل اختصار الإجراءات وتضبط عمليات التقدير وتسرع دفع التعويضات.
وأشار الزويد إلى أن "تقييم" تتبع معايير مهنية ومتوافقة مع الممارسات العالمية في عمليات تقدير أضرار المركبات، كما تم تشكيل لجنة من الهيئة وتضم في عضويتها ممثلين من "المرور" و"ساما" وممثلي شركات التأمين والمستثمرين والخبراء في تقدير المركبات لبحث التطوير وتحديث هذه المعايير.
وجرى الأخذ بملاحظات واقتراحات المقدرين والاطلاع على الممارسات الدولية ومواكبة المتغيرات في صناعة المركبات وربط الأنظمة الإلكترونية بهدف رفع الجودة المهنية لتقارير التقدير، وذلك عن طريق تحديد الأجزاء المتضررة في المركبة ومتوسط إصلاح الأضرار في السوق المحلية.
وكانت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين "تقييم" قد أطلقت منظومة تقدير أضرار المركبات أواخر 2018، حيث يتم تقدير أضرار المركبة وإرسال التقرير للمستفيد، وإتاحة فرصة رفع المطالبة المالية لشركات التأمين دون الحاجة إلى زيارة أي مكان بعد الحادث.
