وفرت القرارات، التي منحت المرأة حق قيادة السيارة، فرصا كبيرة لها في مجالات عدة. فهي إضافة إلى كونها تخدم الأسرة عموما، وفرت مصاريف إضافية لا تقع على عاتق مثل هذه الأسر في الدول الأخرى. توفر الأسر - اليوم - تكاليف السائق الذي كان يستنزف ميزانياتها، هذا إذا حسبنا مختلف الرسوم والتكاليف التي تدفع لحين وصول السائق ومن ثم رواتبه الشهرية، وقد يستدعي الأمر تغييره قبل انتهاء عقده، وتلكم إشكالية إضافية انتشرت أخيرا.
تلغي هذه الخطوة الحاجة إلى استخدام سيارات الأجرة في حالات كثيرة، وهي تضيف مزيدا من الحمل، خصوصا أن أغلب مستخدميها هم ممن ليس لديهم وسيلة مواصلات شخصية أو يتحملون عمليات النقل المكلفة لكثرة أفراد الأسرة أو التزاماتها.
أقف احتراما للتقبل السريع لهذه الخطوة من قبل فئات المجتمع والتفاعل معها بإيجابية ألغت شكوك المشككين في القرار وأبرزت احترام ثقافة المجتمع حين يكون الشارع هو مسرح الحركة.
معلوم أن السيدات أكثر التزاما وتمسكا بالأنظمة، وهذا يجعل فرصة قيادة الواحدة منهن شبه معدومة ما دامت لا تحمل وثيقة تخولها نظاما أن تقود السيارة. هذه الوثيقة - الرخصة - لا تكلف كثيرا، لكن انتظار المواعيد التي تفرض على العنصر النسائي بالأشهر، أمر تجب مراجعته. هناك أعداد متزايدة من السيدات اللاتي هن بحاجة ماسة لاستخدام السيارة ويحرمهن طول الانتظار من تحقيق هذه الرغبة "الحاجة" التي تنهي بعضا من المعاناة التي يعشنها.
أعلم هذا، وأنا بانتظار موافقة الشركة المسؤولة عن التدريب لتنفيذ برنامج مدته عدة أيام لابنتي منذ أشهر، ويبدو أن المدة تزداد مع ازدياد عدد المتقدمات للحصول على الرخصة. أمر لا يمكن قبوله في دولة بحجم واتساع المملكة، ولست أدري عن مدى انتشار مدارس تعليم القيادة للسيدات في مدن المملكة.
الأمر الذي أستغربه ـ وقد يشاركني كثيرون ـ هو عدم فتح سوق هذه الخدمة لمزيد من المؤسسات الخاصة بناء على متطلبات واضحة وقياسية. كما أستغرب عدم الاستفادة من مراكز تعليم القيادة الحالية التي يمكن أن تخدم الرجال والسيدات بمجرد إضافة عدد من المدربات، وهذا أمر يسير. الأمر الآخر المنطقي هو، تمكين المرأة السعودية من تدريب بنات جنسها، فالاعتماد على الأجنبيات في هذه المهمة غير مبرر أبدا، فهناك من بناتنا من تستطيع أن تقوم بهذه العملية بكل كفاءة.
