حدد مجلس الوزراء تسعة مهام لوحدة تصنيف مخاطر مركزية في وزارة المالية، التي وافق عليها أخيرا، للتأمين على الممتلكات والأنشطة الحكومية التي تديرها الدولة ذات الأخطار المرتفعة.

وتضمن القرار الذي نشرته جريدة أم القرى اليوم، إنشاء وحدة تصنيف أخطار مركزية في الوزارات والأجهزة الحكومية، وأن تقوم وزارة المالية بعد ثلاث سنوات من صدور القرار، بالرفع إلى المقام السامي عن مدى ملاءمة التأمين على الأصول والأنشطة الحكومية ذات الأخطار المرتفعة.

وأولى المهام التسعة، حصر الممتلكات والمباني والأنشطة الحكومية ذات المخاطر المرتفعة، وتصنيفها، فضلا عن تحديد نوعية المخاطر التي قد تتعرض لها الممتلكات العامة وتصنيفها، وذلك بحسب اختلاف الموقع الجغرافي ونوع النشاط.

كما تضمنت المهام، بناء قاعدة بيانات لكل جهة حكومية تشمل جميع المعلومات ذات العلاقة وتواريخ الحوادث وأسبابها، إلى جانب حوكمة إجراءات التأمين على الممتلكات والأنشطة الحكومية التي تديرها الدولة ذات الأخطار المرتفعة، وذلك لتفادي الازدواجية في التأمين على بعض الأصول المؤمن عليها.

وشملت أيضا المواءمة مع ما قضی به قرار مجلس الوزراء رقم (103) وتاريخ 19/3/1435هـ، بإلزام المنشآت والأنشطة ذات الأخطار المرتفعة والأمكنة التي تكتظ بالجمهور ــ سواء الأهلية أو الحكومية التي تديرها شركات أو مؤسسات أهلية ــ بالتأمين التعاوني تجاه الغير.

كما حددت المهام، وضع قائمة بالأصول والأنشطة الحكومية ذات الأخطار المرتفعة التي ينبغي التأمين عليها، علاوة على دراسة مدى الحاجة إلى إنشاء شركة مقيدة النشاط تختص بالتأمين على الممتلكات والأنشطة الحكومية التي تديرها الدولة ذات الأخطار المرتفعة.

وذلك فضلا عن التحقق من مدى التزام الأجهزة الحكومية بالمعايير الرئيسية في إدارة المخاطر، إلى جانب التنسيق مع وحدة المخاطر الوطنية، لرفع مستوى جهوزية المباني الحكومية وتطوير سرعة الاستجابة.