تقارير و تحليلات

97.7 مليار ريال قيمة سوقية مضافة لمؤشر ايبوكس تداول للصكوك الحكومية خلال 2020

أضاف المؤشر الرئيس لـ"ايبوكس تداول للصكوك الحكومية" 97.7 مليار ريال لقيمته السوقية نهاية العام الماضي، مدعوما بارتفاع المؤشر بمقدار 6.7 في المائة والإصدارات الجديدة لحكومة السعودية، التي تم إدراجها ببورصة أدوات الدين لدى تداول.
وعلمت "الاقتصادية" من مصادر حكومية، أن السعودية قررت تحديث موعد إصداراتها الشهرية من الصكوك الادخارية، وذلك للعام الثاني على التوالي، بحيث يصبح الإصدار خلال يوم الإثنين والتسوية تصبح الخميس.
ويستطيع المستثمرون الاطلاع على مواعيد الطرح المحدثة عبر صفحة مخصصة بمنصة "بلومبيرج"، تعرف اختصارا بـ DMSA، فيما سيتم تفعيل هذا القرار مع طرح يناير من الشهر الحالي، الذي ينتظر أن يكون خلال الأيام القليلة المقبلة.
وفي السابق، كان موعد الطرح الأربعاء والتسوية تكون الإثنين، ويحتاج العاملون بإدارات الخزانة للبنوك، وكذلك المؤسسات الاستثمارية لمعرفة مبكرة لموعد الطرح من أجل تخصيص المبالغ المطلوبة في ظل تدني نسبة التخصيص واشتداد المنافسة بين المستثمرين على الإصدارات الحكومية.
وساهمت حزمة الإصلاحات الاقتصادية الموجهة لأسواق الدخل الثابت خلال الفترة الماضية والمقترنة بدخول منتجات استثمارية تستهدف الصكوك وتوسيع قاعدة المستثمرين إلى زيادة الإقبال على أدوات الدخل الثابت الحكومية.
وأنهى مؤشر "ايبوكس تداول للصكوك الحكومية بالريال السعودي"، الذي يتتبع أداء 38 إصدارا ويندرج تحته ثمانية مؤشرات فرعية متباينة الآجال، العام الماضي بقيمة سوقية تبلغ 281.4 مليار ريال، مقارنة بقيمته السوقية إبان أوائل العام الماضي عند 183.7 مليار ريال، بحسب بيانات منصة IHS Markit المالكة والمشغلة لسلسلة مؤشرات "ايبوكس" العالمية.
وأظهر رصد وحدة التقارير "الاقتصادية" أن أعلى قيمة سوقية سجلها مؤشر القياس كانت في 16 أكتوبر بعد وصولها لمستويات 283.3 مليار ريال.
وفي الإطار ذاته، حقق المؤشر الرئيس الثاني، الذي يتتبع أداء السندات الحكومية، إضافة إلى نظيرتها من الصكوك أعلى قيمة سوقية في تاريخ بورصة الدين المحلية.
وأنهى مؤشر "ايبوكس تداول للسندات والصكوك الحكومية" العام الماضي بقيمة سوقية تبلغ 320.9 مليار ريال للصكوك والسندات الـ 57 التي يتتبع أداءها، مع العلم أن هذا المؤشر قد أضاف 43.8 مليار ريال للقيمة السوقية بنهاية ديسمبر، مقارنة بقيمته أوائل فبراير من العام الماضي، التي كانت عند 277 مليار ريال.
وأظهر رصد وحدة التقارير "الاقتصادية"، أن أعلى قيمة سوقية سجلها مؤشر القياس كانت في 14 سبتمبر بعد وصولها لمستويات 337.9 مليار ريال.
إلى ذلك، ينتظر أن تتضح الرؤية خلال العشرة الأيام المقبلة حول مصير إصدارين (من السندات المحلية ومرابحات حكومية) يحين أجل استحقاقهما في 26 يناير الحالي، حيث تشير بيانات منصة "فاكت ست" للخدمات المالية أن قيمة الإصدارين مجتمعين تصلان إلى 1.8 مليار ريال.
ولم تتمكن الصحيفة من معرفة ما إذا سيتم جعل هذين الإصدارين يستمران نحو انقضاء أجل استحقاقهما، وفقا للتاريخ المحدد أو سيتم النظر بخيارات أخرى مثل الشراء المبكر للسندات واستبدالها بالصكوك.
ولدى FactSet واحدة من أشهر منصات التحليلات المالية، التي يستعين بها المجتمع الاستثماري العالمي من أجل تقييم الأوراق المالية، وبناء القرار الاستثماري.

تفاوت القيمة السوقية
ويعود التفاوت بين الزيادة في القيمة السوقية بين المؤشرين لكون أحدهما يقيس أداء السندات الحكومية، التي طرأ عليها تغيرات جوهرية بعد إلغاء إدراج عديد منها.
وعلى خلاف ذلك تم إضافة عدة إصدارات جديدة في العام الماضي لمؤشر القياس الخاص بالصكوك الحكومية. يذكر أن أدوات الدين (من الطروحات العامة)، التي سيحين أجل استحقاقها في 2021 (بقيمة 23.8 مليار ريال) وتعد أقل 43 في المائة من إجمالي قيمة السندات الخمسية التي حان أجل استحقاقها في العام الماضي، التي بلغ إجماليها 42.3 مليار ريال (وكانت ضمن برنامج الشراء المبكر للسندات التنموية، الذي أطلقته السعودية في 2020 وشمل أربع أدوات دين من السندات).
وتبع ذلك في أواخر ديسمبر من 2020 عندما أعلنت السوق المالية السعودية (تداول) إنه إشارة إلى الطلب المقدم من وزارة المالية بشأن التغيرات في أدوات الدين الصادرة عن الحكومة، أعلنت (تداول) إلغاء إدراج الإصدار رقم 5-1005 (رمز تداول: 5235) بقيمة إجمالية تبلغ مليار ريال لانتهاء أجله.
ويبلغ تعداد الصكوك الادخارية المدرجة 39 صكا، وفقا لمنصة "سي بوندز" Cbonds للبيانات المالية، وذلك في نهاية ديسمبر 2020.

أداء أدوات الدين في ديسمبر
ارتفعت سلسلة المؤشرات التسعة لـ"ايبوكس تداول للصكوك الحكومية" بنهاية ديسمبر وسط مؤشرات على استمرار زخم زيادة أحجام التداولات الثانوية خلال الفترة المقبلة، وتوجه المستثمرون المحليون نحو الاستثمارات الآمنة، التي تقدم عوائد دورية ثابته لا تتغير مع الظروف الاقتصادية، فضلا عن العائد الجاذب لتلك الأوراق المالية في ظل الانخفاضات المتواصلة لمعدلات العوائد على القروض (المسعرة بالفائدة المتغيرة، التي تتبع حركة السايبور).
وبذلك تصبح الصكوك الادخارية أهم الملاذات الآمنة، التي برزت على السطح في الآونة الأخيرة، وحققت تلك المؤشرات العشرة مكاسب بمقدار 9.6 في المائة إلى 4.5 في المائة بنهاية الـ12 شهرا من 2020، بحسب رصد وحدة التقارير "الاقتصادية".
ولا يزال المؤشر الرئيس يسجل مستوى قريبا من أعلى مستوياته، التي سجلها أوائل نوفمبر 2020 (عندما أغلق عند 110.23 نقطة)، مدعوما بعودة النشاط الاقتصادي أواخر النصف الأول، الذي يعد أمرا إيجابيا وسط جائحة فيروس كورونا، التي أثرت في الاقتصاد العالمي.
وقفز المؤشر الرئيس بما يصل إلى 6.7 في المائة ليغلق عند 109.65 نقطة بنهاية الشهر الماضي، مدعوما بالأداء القوي لثلاثة مؤشرات تقيس أداء الصكوك دون خمسة أعوام، وذلك بعد تراجع أداء الصكوك ذات الآجال الطويلة للشهر الثاني على التوالي.
واستقر المؤشر، الذي يقيس أداء أدوات الدين ذات الآجال، التي تكون أعلى من عشرة أعوام، (كالصكوك ذات 12 و15 عاماونظيرتها الثلاثينية)، التي تمتاز بارتفاع العائد، عند مكاسب من خانة واحدة بلغت 9.6 في المائة.
أما بخصوص الصكوك، التي تتمركز بها أصول الصناديق الاستثمارية في السعودية، فقد أغلق المؤشر، الذي يحوي آجال استحقاق من "ثلاثة أعوام إلى عام" ونظيره من "خمسة أعوام إلى أقل من عام"، بمكاسب عند 4.5 في المائة و5.3 في المائة على الترتيب.
وأغلق مؤشر استحقاقات "أقل من عام" دون أي تغير، نظرا لعدم تفعيله بعد، حيث ينتظر أن تكون الصكوك الخمسية من أوائل المنظمين لهذا المؤشر منتصف 2022.
أما عن مستويات السيولة الثانوية لبعض إصدارات الصكوك الادخارية في البورصة المحلية فقد أظهرت بيانات "بوند إي فاليو" المالية الخاصة بقياس مستوى السيولة، أن الـ14 إصدارا التي تحت تغطيتها تتمتع بسيولة متوسطة، في تقدم واضح، مقارنة بما كانت عليه مستويات السيولة قبل تعيين صناع السوق الخمسة في 2019 ودخول شركات وساطة جديدة، التي جلبت معها تداولات نشطة.
ومعلوم أن bondevalue، التي استعانت الصحيفة ببياناتها، تقدم للمستثمرين ميزة الكشف عن عروض البيع والشراء للسندات، التي بمحافظهم من أجل التحكم في القرار الاستثماري الخاص بالورقة المالية.


تناقص أعداد السندات
وأظهر رصد وحدة التقارير "الاقتصادية"، انخفاض إجمالي السندات المقومة بالريال المدرجة لتصبح بنهاية العام الماضي 28 إصدارا بعدما كانت 33 إصدارا بنهاية أيار (مايو).
وتعني تلك الأرقام تراجعا بمقدار 15 في المائة من السندات القائمة للسعودية، وذلك بعد أن فضل المستثمرون الانتقال للصكوك الادخارية.
يأتي انخفاض أعداد تلك الإصدارات بسبب حلول آجال استحقاقها، وفي الأسبوع الماضي أعلنت السوق المالية السعودية (تداول) أنه إشارة إلى الطلب المقدم من وزارة المالية بشأن التغيرات في أدوات الدين الصادرة عن الحكومة، فقد تم إلغاء إدراج الإصدار رقم 5 - 1005 (رمز تداول: 5235) بقيمة إجمالية تبلغ مليار ريال لانتهاء أجله.
واستند رصد "الاقتصادية" حول إجمالي الإصدارات السعودية المدرجة في السوق المحلية والدولية إلى البيانات، التي حصلت عليها من منصة "سي بوندز"، التي يستعين العاملون في أسواق الدخل الثابت بمنصتها من أجل تتبع حركة مؤشرات أسواق الائتمان العالمية، فضلا عن تقييم أداء السندات، التي يستثمرون فيها.

عن المؤشرات
ومعلوم أن شركة السوق المالية السعودية (تداول) قد أطلقت خلال النصف الأول وبصفة رسمية ثمانية مؤشرات "فرعية" لقياس أداء أدوات الدين السيادية من السندات الإسلامية، ولتلحق تلك المؤشرات الفرعية بالمؤشر الرئيس المعروف باسم "مؤشر ايبوكس تداول صكوك حكومية بالريال السعودي".
وتبع ذلك إطلاق المؤشر العاشر، الذي يغطي السندات والمعروف باسم "مؤشر ايبوكس تداول للسندات والصكوك الحكومية". ومن أجل توفير خيارات متعددة للمستثمرين، تم إيجاد نسختين للمؤشرات العشرة تلك لتشمل الفئة الأولى "مؤشر السعر الخالي من العوائد المستحقة CPI" والفئة الثانية "مؤشر العائد الإجمالي، الذي يتضمن الأرباح المستحقة TRI". أي أن الفئة الأولى من المؤشر تعني أن أداء المؤشر لن يضع في الحسبان التوزيعات الدورية، التي سيتسلمها المستثمرون من توزيعات أدوات الدخل الثابت، التي سيستخدمونها لأغراض أخرى. في حين تأخذ الفئة الثانية في الحسبان إعادة استثمار التوزيعات الدورية بسعر المؤشر.
وينتظر لمديري الصناديق الاستثمارية، الذين يستثمرون بين 25 في المائة إلى 90 في المائة من قيمة أصول تلك الصناديق بالصكوك المقومة بالريال، أن تستفيد من تلك المؤشرات العشرة من أجل قياس أداء تلك الصناديق، مقارنة بأحد تلك المؤشرات ذات الصلة.
وتم تقسيم سلسلة مؤشرات "ايبوكس تداول للصكوك الحكومية بالريال السعودي" إلى عدة مؤشرات استحقاق فرعية، ما يساعد على تتبع أداء الصكوك الحكومية قصيرة وطويلة الأجل (من أقل من عام إلى أكثر من عشرة أعوام).

استراتيجية إدارة الصناديق الاستثمارية
وبعيدا عن عملها كمقياس لأداء وتقلبات السوق، تمثل سلسلة المؤشرات لـ"ايبوكس تداول للصكوك الحكومية" أيضا دورا مهما في كل من استراتيجيات إدارة الصناديق النشطة وغير النشطة. ويستخدم الصندوق المدار بنشاط (الصندوق الذي يهدف إلى التفوق على أداء السوق) المؤشر كمعيار لقياس الأداء، بينما الصناديق المدارة بشكل غير نشط، والمعروفة أيضا بصناديق "المؤشرات غير النشطة" أو "تتبع المؤشر"، فإنها تستخدم المؤشرات لتتبع سوق معينة (أو فئة الأصول) بأكبر قدر ممكن في الطلب لمحاولة تكرار أداء المؤشر.
وتتم المراجعة الدورية للمؤشرات على أساس ربع سنوي (فبراير ومايو وأغسطس ونوفمبر وآخر يوم في التقويم الميلادي)، لأنها تساعد على تقليل تكلفة العمليات لمديري الصناديق، الذين يتبعون هذا المؤشر.
أما عن مخاطر الإدارة غير النشطة للصناديق فهي تكمن بمحاكاة ومطابقة أداء المؤشر الاسترشادي المحدد، ما قد يترتب على ذلك إمكانية احتفاظ الصندوق بمكون أو أكثر من مكونات المؤشر بغض النظر عن التغير في ظروف الأسواق أو في جدوى الاستثمار في تلك المكونات، ما قد ينعكس سلبا على أداء تلك الصناديق.
وتكمن معظم استراتيجية الصناديق المتخصصة في الاستثمار بالصكوك الادخارية في الاستثمار بالصكوك، التي تبقى على أجل استحقاقها من شهر إلى خمسة أعوام من تاريخ إضافتها إلى المؤشر والمدرجة في السوق الرئيسة.
وتوفر سلسلة مؤشرات "ايبوكس تداول للصكوك الحكومية بالريال السعودي" الشفافية لأداء سوق الصكوك الحكومية السعودية للعملة المحلية السعودية.
وتعد جزءا من الأدوات الرئيسة لمديري الاستثمار النشط وغير النشط، ويمكن استخدام هذه المؤشرات من قبل البنوك المتعاملة بالأوراق المالية، ومصدري صناديق المؤشرات المتداولة، وشركات الاستثمار في جانب الشراء، والجهات الخارجية لقياس أداء المحفظة والمخاطر.
كما يمكن لصناديق المؤشرات المتداولة المرتبطة بسلسلة مؤشرات "ايبوكس تداول للصكوك الحكومية بالريال السعودي" أن تقدم طريقة فعالة من حيث التكلفة والشفافية للتعرف على مختلف أسواق الصكوك الحكومية السعودية، وبدلا من شراء صكوك متعددة، يمكن للمستثمرين شراء وحدات صندوق مؤشر واحد متداول بنشاط في السوق المالية السعودية.

المؤشرات كمعيار إرشادي
ويتم تعريف المؤشر كمقياس إحصائي، عادة من سعر أو كمية، ويتم حسابه من مجموعة تمثيلية من البيانات الأساسية، ويعد الدور الأكثر شيوعا للمؤشر هو كمعيار إرشادي، ويمكن وصفه بأنه المعيار، الذي يمكن من خلاله قياس أداء الأداة المالية، ومن خلال هذا الدور، يوفر المؤشر طريقة لقياس أداء شريحة معينة من السوق المالية، مثل المقارنات داخل المنطقة الجغرافية، أو قطاع الصناعة أو غيرها من الأصول.
ويستخدم مؤشر الصكوك والسندات لقياس قيمة جزء من سوق الصكوك والسندات، ويمكن تعريفه من خلال خصائص محددة مثل الاستحقاق أو التصنيف الائتماني لتمثل شريحة ضيقة من السوق. وعلى سبيل المثال مؤشر "ايبوكس تداول للصكوك الحكومية بالريال السعودي" يقيس الأداء في سوق الصكوك الحكومية المصدرة بالريال السعودي.
ويتمثل دور منشئ ومقدم المؤشر في إنشاء مؤشر صكوك وسندات يعكس بدقة فئة الأصول وبالتالي يلبي احتياجات مستخدميه، حيث إن مدير صندوق تتبع المؤشر أو مستثمر نشط يستخدم المؤشر لأغراض قياس الأداء، سيختار كل منهما المؤشر، الذي يناسب أهدافهم. ثم سيتم استخدام المؤشر كمعيار إرشادي للصناديق أو صناديق المؤشرات المتداولة.

الخصائص الفريدة لمؤشرات الصكوك
ويتمثل دور مؤشرات الصكوك والسندات في توفير وسيلة للتغلب على تعقيدات سوق الصكوك والسندات، حيث يزيل الاستثمار في صندوق المؤشر، الذي يتتبع مؤشر الصكوك والسندات التحدي المتمثل في الاضطرار لاختيار صكوك أو سندات فردية. وتوفر هذه المؤشرات عرضا واسعا لقطاعات سوق الصكوك والسندات (مع مراعاة نطاق خصائص هذه الصكوك والسندات).
وعلى سبيل المثال، يمكن لمؤشر الصكوك والسندات أن يوفر للمستثمرين فرصة للاستثمار في صكوك وسندات متعددة من خلال أداة مالية واحدة.
كما تسمح مؤشرات الصكوك والسندات أيضا لمزيد من السيطرة على المخاطر من خلال منح المستثمرين القدرة على التكييف واحتمال التعرض المحتمل للمخاطر.
وكما هو معروف، فإن لأسواق الصكوك والسندات طبيعتها المعقدة نسبيا، حيث جعلت ظهور منتجات مالية جديدة من مهمة قياس أداء مجموعة معينة من الصكوك والسندات أمرا تقدميا لصناعة إدارة الأصول. كما يمكن أن تختلف الصكوك والسندات بعدة طرق، من حيث فئة الأصول، النوع (حكومي، أو مؤسسي، أو سيادي)، مدة القرض والعوائد، ويمكن أن يكون هناك عديد من الصكوك والسندات لكل مصدر للديون، بينما تقتصر الأسهم على نوعين عادية وممتازة.
وإضافة إلى ذلك، فإن الصكوك والسندات عادة تتداول بمعدل أقل من الأسهم، حيث يمكن أن تؤدي الصفقات القليلة إلى نقص السيولة في سوق الصكوك والسندات، وبالتالي تساهم كل هذه العوامل في تقليل الشفافية.


وحدة التقارير الاقتصادية
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من تقارير و تحليلات