الأمور في السعودية تسير ولله الحمد في اتجاه التعافي من الجائحة، معدلات الحالات اليومية كسرت حاجز الـ100 نزولا، وإعطاء اللقاح على قدم وساق، ونجاح قل مثيله في العالم في السيطرة والاحتراز وفي أخذ اللقاح. ربما حان الوقت للعودة التدريجية لبعض الأشياء، وربما يكون التعليم من أولها، وبالذات التعليم الأهلي، حيث يمكن إيجاد قصة نجاح أخرى تضاف إلى ملف النجاح السعودي.

قطاع التعليم الأهلي يعاني عدة خسائر، وربما يمكن تحمل أو دعم أو إعادة جدولة الخسائر المالية، لكن الفاقد البشري من الكوادر السعودية المميزة التي خسرت وستخسر وظائفها يصعب تعويضه، وأتحدث هنا عن المدارس الكبيرة والمحترمة التي تقدم برامج توظيف وتدريب معقولة وأجور عادلة.

الفكرة أن يسمح للمؤهل من مؤسسات التعليم الأهلي بالعودة التدريجية خلال الفصل الثاني، وأقصد بالمؤهل من يملك المكان والإمكانات التي تتيح الاحتراز، وأن يكون من ضمن شروط السماح بالعودة أن نسبة لا تقل عن 60 أو 70 في المائة من منسوبي الإدارة والمعلمين والمعلمات قد أخذوا اللقاح، وفي حال كان الطلبة في السن المناسب للقاح أن يكون نسبة منهم أيضا قد أخذوه.

بهذه الطريقة يمكن تحقيق الهدف التعليمي والاستثماري والصحي، وتجريب إمكانات هذه المدارس لتكون التجربة أيضا مفيدة - وربما ملهمة - في بعض جوانبها لعودة مدارس التعليم العام الحكومي في الفصل الأول من العام الدراسي المقبل، أو قبل ذلك خلال الفصل الثاني كما نتمنى.

بعض المدارس الأهلية لن تصمد حتى العام الدراسي المقبل، وبعضها لن يكون كما كان لجهة مستوى التعليم، ومستوى المورد البشري المميز إن كان لديه بعض منه، والوضع في السعودية يعلن قصص نجاح تتوالى ربما تكون هذه أيضا من ضمنها.

لقد كنا ولا زلنا في المراكز الأولى أو حتى في المركز الأول لجهة كل شيء يخص هذه الجائحة التي نسأل الله أن تنتهي تماما خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ولعل عودة من يحتاج ماليا أو عمليا إلى العودة لممارسة نشاطه أو عمله كما كان تكون أيضا ضمن أولوياتنا، لتقليص الخسائر، وأخذ بعض المخاطرة التي ترتكز على الثقة في النتائج والإجراءات.

التعليم الأهلي لم يكن أصحابه جميعا عند مستوى التطلعات، ولكن الأعوام الأخيرة شهدت تطورا نوعيا لا يمكن إنكاره في بعض مؤسساته، ونرى اليوم شركات مدرجة متخصصة في التعليم، وقطاعا يتضاعف حجمه وتأثيره، وهو ربما يكون أول المحتاجين إلى العود التدريجي.