أعلن الشيخ أحمد ناصر الصباح وزير خارجية الكويت، أمس، أن السعودية ستعيد فتح أجوائها وحدودها البرية مع قطر بعد أكثر من ثلاثة أعوام على الأزمة الخليجية.

وقال الوزير في كلمة بثها التلفزيون الكويتي، إنه "بناء على اقتراح الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، تم الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين السعودية وقطر ابتداء من البارحة".

وتنظر المملكة بكل تقدير لجهود الكويت لحل الأزمة القائمة، وتعكس استجابتها لطلب أمير الكويت ما يحظى به من مكانة عالية لدى خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد.

وانطلاقا من كونها الشقيقة الكبرى لدول مجلس التعاون، ومن دورها المحوري في تعزيز مكانة المنظومة والعمل لما فيه خير ومصلحة دولها وشعوبها، تؤكد المملكة بقرارها فتح الأجواء مع قطر، أنها مع كل الجهود السياسية الرامية لوضع حد للأزمة.

وتأتي استجابة المملكة كبادرة حسن نية عاكسة جدية والتزام الرياض بوضع أسس لحل الأزمة، ترسيخا لدورها التاريخي في عمل كل ما من شأنه تعزيز تماسك ولحمة الكيان الخليجي.

وأدت المملكة دورا قياديا في تحصين مجلس التعاون الخليجي وتجنيبه أعتى الأزمات التي تربصت بأمنه وهددت دوله واستهدفت تماسك وحدته.

وتؤمن السعودية بأن الأمن الخليجي كل لا يتجزأ، ومن هذا المنطلق حافظت على أمن كل دوله ودافعت عن قضاياها واصطفت خلف مواقفها في المحافل الإقليمية والدولية.

ورغم ما مر به مجلس التعاون الخليجي على مدار العقود الماضية من تحديات فاقت في تبعاتها الأزمة الحالية الطارئة، إلا أن المجلس عبر بقيادة المملكة وتعاون شقيقاتها، إلى بر الأمان.

وكانت جهود الوساطة الكويتية والدعم الذي لقيته من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ولا تزال، بارقة أمل يترقب الجميع أن تكلل بنهاية الأزمة بما يعيد لمجلس التعاون قوته وتماسكه ودوره المحوري في المنطقة.

وتشكل أواصر الوحدة والمصير المشترك التي أرسى دعائمها الآباء المؤسسون للمنظومة الخليجية، وسارت عليها القيادات المتعاقبة من بعدهم، مظلة جامعة لتحقيق أمن دول المجلس والمنطقة ومجابهة التحديات الإقليمية التي تحلم بتفكيكه وانهياره، مهما بلغت حدة الخلافات.