بذلت المملكة في عام 2020 جهودا كبيرة بهدف تحصين الاقتصاد السعودي في مواجهة تداعيات جائحة كورونا، بإطلاقها عددا من المبادرات المحلية بدعم القطاع الخاص، فضلا عن دعم الاقتصاد العالمي في ظل رئاستها مجموعة العشرين واتخاذها خطوات استباقية متنوعة، أسهمت في امتصاص الاقتصاد السعودي والعالمي التداعيات ليبدأ مرحلة من التعافي.

وبحسب رصد «الاقتصادية»، دعمت الحكومة السعودية القطاع الخاص والمواطنين لامتصاص آثار الجائحة من خلال سلسلة قرارات شملت الدعم المباشر والإعفاءات وتخفيض وتأجيل الرسوم، كما لعبت المملكة مع دول «أوبك+» دورا محوريا في إيجاد استقرار وتوازن السوق النفطية.

وبداية من كانون الثاني (يناير)، وافق مجلس الوزراء على تأسيس شركة للمدفوعات الخليجية، ومنحت السعودية تصريحا لبنك الصين المحدود لفتح فرع له في المملكة، فضلا عن انطلاق اجتماعات أعمال "العشرين" من الرياض للمرة الأولى منذ تولي السعودية رئاسة مجموعة العشرين.

وتضمن أيضا منح التأشيرة السياحية السعودية لحاملي "فيزا" أوروبا وأمريكا وبريطانيا في المطارات، وتقدم السعودية سبعة مراكز في مؤشر محركات الفساد لعام 2019، وإنهاء تسوية 6.7 مليار ريال حصيلة أول الإصدارات المحلية لعام 2020.

وفي شباط (فبراير)، صدر قرار بإقرار برنامج الاستمطار الصناعي والانضمام إلى اتفاقية تأسيس تحالف الطاقة الشمسية، وإقرار تنظيم بنك التصدير والاستيراد، وتدشين عصر الغاز بتطوير حقل الجافورة، والأولوية للقطاعات المحلية.

وخلال الشهر، تبنى وزراء مالية "العشرين" إصلاح النظام الضريبي العالمي، وتوقيع أرامكو 66 مذكرة تفاهم وتعاون استراتيجي وتجاري بقيمة 21 مليار دولار، وصدور أوامر ملكية للإصلاح الهيكلي والتطوير الحكومي تشمل الاستثمار والسياحة، وإعلان أرامكو مراجعة شهرية لأسعار البنزين بدلا عن ربع السنوية.

وانتقالا إلى آذار (مارس)، أقر مجلس الوزراء تعديلا من مواد نظام الإفلاس، وتوجيه أرامكو بزيادة الطاقة الإنتاجية القصوى إلى 13 مليون برميل يوميا، وإعلان مؤسسة النقد تخصيص 50 مليار ريال تحفيزا حكوميا للقطاع الخاص في السعودية.

ووجه الملك سلمان، كلمة إلى المواطنين والمقيمين، بأن العالم يمر بمرحلة صعبة وستمضي رغم مرارتها، تلاه تعليق المملكة جميع رحلات الطيران الداخلي والحافلات وسيارات الأجرة والقطارات، ثم تحفيز قطاع الصناعة والثروة المعدنية بإجراءات لمواجهة كورونا.

وخلال الشهر أعدت السعودية ميزانية طورائ استباقية لمواجهة تداعيات كورونا، مع تدابير عاجلة لدعم الاقتصاد والقطاع الخاص بـ120 مليار ريال لتسهيلات وإعفاءات وتأجيل مستحقات، ومنع التنقل بين مدن المملكة وتقديم وقت الحظر إلى الثالثة عصرا.

وخلال قمة استثنائية، ترأس الملك سلمان، قادة مجموعة العشرين لتوحيد الجهود لمواجهة كورونا، لتخرج بعدها "ستاندرد آند بورز" وتؤكد أن ميزانية السعودية واحتياطياتها القوية قادرة على امتصاص الصدمات.

وخلال نيسان (أبريل)، ناقش ولي العهد، والرئيس الأمريكي، أوضاع أسواق الطاقة في العالم، ثم تأكيد وكالات تصنيف عالمية أن الاقتصاد السعودي قوي ومرن رغم الأزمة الاستثنائية، تلاه اتفاق تاريخي لـ«أوبك+» برئاسة السعودية لتخفيض إنتاجها عشرة ملايين برميل يوميا.

وفي الشهر نفسه، وافق الملك على تخصيص 50 مليار ريال لتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص، وقدمت السعودية 500 مليون دولار لمكافحة كورونا ودعت "العشرين" إلى تمويل اللقاحات، بعدها اشترى صندوق الاستثمارات العامة 5.7 في المائة في "لايف نبشن"، وأخيرا منع وزارة الداخلية التجول في مدن ومحافظات سعودية بسبب جائحة كورونا.

وفي شهر أيار (مايو)، تقدمت السعودية 18 مرتبة في المؤشر الدولي لشفافية الميزانية، فضلا عن ثلاثة مشاريع عملاقة من صندوق الاستثمارات العامة تقود التغيير في الاقتصاد السعودي، وترشيد الحكومة السعودية إنفاقها الاستهلاكي 2.3 في المائة في 2019 إلى 709.2 مليار ريال.

وفي الشهر نفسه، وجه الملك بصرف 1.850 مليار ريال معونة رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي، وأقرت السعودية ثلاثة إجراءات لتجنب الكساد، واستحوذ صندوق الاستثمارات العامة على "اكونيور" النرويجية، ثم تحويل 150 مليار ريال من احتياطيات «ساما» إلى صندوق الاستثمارات العامة بشكل استثنائي.

أما خلال حزيران (يونيو)، ضخت «ساما» 50 مليار ريال لتمكين المصارف السعودية من تقديم التسهيلات الائتمانية، وتوافقت السعودية وروسيا على تمديد تخفيضات إنتاج النفط لمدة شهر، واتفقت «أوبك+» على تمديد تخفيضات إنتاج النفط حتى نهاية تموز (يوليو).

ووافق مجلس الوزراء على نظام التعدين لدعم استغلال الثروات، وقفزت السعودية إلى المرتبة الـ24 في التنافسية العالمية، واستحوذ صندوق الاستثمارات العامة على 1.5 مليار دولار في "جيوبلاتفورمز" الهندية، والإعلان عن اندماج محتمل بين مصرفي "الأهلي" و"سامبا".

في حين شهد تموز (يوليو)، تمديد مبادرة مساندة القطاع الخاص لمجابهة آثار كورونا، وإقرار الاستراتيجية الوطنية للزراعة ونقل اختصاصات من "البلديات" إلى "المياه"، والانتهاء من المرحلة الثانية من مشروع تطوير مطار العلا.

وأسست "نيوم" لبناء أكبر مشروع عالمي لإنتاج الهيدروجين بشراكة تتجاوز خمسة مليارات دولار، وترشيح السعودية محمد التويجري، لتولي رئاسة منظمة التجارة الدولية، والمالية تطلق مبادرة تأمين أقساط قروض 192 منشأة بقيمة 670 مليون ريال.

وأعلنت السعودية إطلاق سوق للمشتقات المالية في 30 آب (أغسطس) 2020، وتوقيع اتفاقية سعودية عراقية لخطة عمل مشتركة تفتح آفاقا استثمارية واقتصادية، وإنشاء أول وأكبر محطة إقليمية لاستيراد ومعالجة الحبوب في المملكة.

وخلال آب (أغسطس)، وافق الملك على اعتماد الاستراتيجية التقنية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وطرحت السعودية صكوكا رباعية الشرائح متوسطة وطويلة الأجل، وتقدم صندوق الاستثمارات العامة إلى المركز الثامن بين أكبر الصناديق السيادية في العالم، كما رفع الصندوق حصته في ثلاث شركات ويقلصها في ثلاث ويبيع أسهمه في 13 شركة أمريكية.

ووجه المقام السامي، بإنشاء لجنة وزارية للإشراف على البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، كما أقر مجلس الوزراء نظام مكافحة التستر التجاري، وأطلق صندوق الاستثمارات "روشن العقارية" لتطوير الأحياء الحضرية المتكاملة.

وألزم في الشهر نفسه، برنامج مكافحة التستر التجاري جميع منافذ "التجزئة" بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني، كما أقر مجلس الوزراء تعديل نظام العمل، واكتشاف حقلين للزيت والغاز في الحدود الشمالية والجوف.

وفي أيلول (سبتمبر)، مدد «ساما» فترة برنامج تأجيل الدفعات ثلاثة أشهر لدعم تمويل القطاع الخاص، وتأجيل مبادرة مستقبل الاستثمار إلى كانون الثاني (يناير) 2021 بسبب كورونا، والسماح للأجانب بالاستثمار المباشر في أدوات الدين، وتسجيل أكبر صفقة خاصة للأسهم في 2020 بلغت 1.33 مليار ريال على "ساب".

وخلال الشهر، أطلقت برعاية ولي العهد، قمة عالمية للذكاء الاصطناعي في تشرين الأول (أكتوبر) 2020، وبدء التشغيل التجريبي لأكبر مركز لوجستي متكامل في المملكة، وتصدرت السعودية "العشرين" في التنافسية الرقمية، وقفزت أصول صندوق الاستثمارات العامة إلى 390 مليار دولار وتقترب من مستهدفات "الرؤية" رغم الجائحة.

وحددت السعودية تشرين الثاني (نوفمبر) 2020 موعدا لعقد قمة افتراضية لقادة مجموعة العشرين، فيما تبنى وزراء الطاقة في "العشرين" مبادرة السعودية حول الاقتصاد الدائري للكربون.

وفي شهر تشرين الأول (أكتوبر)، السعودية تحقق ثاني أفضل أداء مقارنة بأكبر عشرة اقتصادات في العالم خلال الجائحة، وصندوق الاستثمارات العامة يجري مباحثات أولية لشراء حصة في مجموعة اللولو، وفرض رسوم على أراض بيضاء غير مسجلة في الرياض بأثر رجعي مساحتها 12 مليون متر مربع.

واعتمد مجلس الوزراء النظام الموحد لملاك العقارات لمجلس التعاون الخليجي، ومصادقة وزراء المالية في "العشرين" على خريطة الطريق لتحسين الدفوعات عبر الحدود، واستثمار صندوق الاستثمارات العامة 500 مليون دولار في صندوق البنية التحتية للألياف الضوئية الرقمية.

وفي تشرين الثاني (نوفمبر)، إطلاق مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية لتحسين سوق العمل، واستحواذ صندوق الاستثمارات العامة على حصة في أكبر شركات التجزئة الهندية بقيمة 1.3 مليار دولار، كما رفع الصندوق ملكيته في شركة أكواباور إلى 50 في المائة.

ذلك علاوة على ختام قمة قادة مجموعة العشرين، وتأكيد الملك إيجاد الحلول الجماعية لأكثر التحديات العالمية في القرن الـ21، وتحديد البنك المركزي السعودي ثلاثة أهداف للحفاظ على الاستقرار المالي ودعم النمو الاقتصادي.

وأخيرا في كانون الأول (ديسمبر)، أعلنت السعودية ميزانية 2021 بإنفاق 990 مليار ريال، وإيرادات 849 مليار ريال.. مستهدفة الإنسان وتحفيز النمو، واستعراض وزراء المالية والطاقة والصحة والتجارة والسياحة والاتصالات والاستثمار وصندوق الاستثمارات العامة أبرز ملامح مؤشرات ميزانية 2021.