شهدت السوق السعودية انخفاضا في قيم السيولة خلال الأسبوع الحالي لما دون عشرة مليارات ريال، رغم ارتدادها لأعلى بعد جلسة يوم الإثنين الأسبوع الماضي التي كانت مباغتة وقاسية نوعا ما.

تقف السوق في نهاية العام الحالي على منطقة مقاومة مهمة 8800، ما زالت تتذبذب حولها وهي منطقة الترند الهابط من 11159 نقطة التي حققتها منتصف عام 2014، حيث هبطت منها إلى مستويات 5327 نقطة إثر انهيار أسعار النفط آنذاك، وتعد هذه المنطقة مقاومة قوية تحتاج إلى زخم كبير في السيولة لكسرها لأعلى وتحقيق مستهدفات أعلى من 9000، بإذن الله تعالى.

عدة عوامل إيجابية تدعم اختراق المقاومة، كبقاء معدلات الفائدة منخفضة، واستمرار أسعار النفط فوق مستويات 50 دولارا للبرميل، وتراجع مؤشر الدولار، وعوامل أخرى تحدثنا عنها في مقالات سابقة، إلا أن تزامن وصول السوق إلى هذه المنطقة القوية مع نهاية العام الميلادي الذي شهد أحداثا غير مسبوقة لا تخفى على القارئ الكريم، ولا يزال الحدث الأضخم والأكثر تأثيرا يلقي بظلاله على العالم كله متمثلا في فيروس كوفيد - 19 وتبعاته الاقتصادية التي عطلت خطوط الإنتاج، وتسببت في ضعف الطلب.

كذلك قرب إعلانات الشركات قوائمها الربعية والسنوية كل ذلك يعكس حالة التذبذب في السوق المحلية، وتراجع زخم السيولة المعتاد بين 11 و13 مليارا يوميا إلا أن من وجهة نظر فنية خاصة وأخرى مرتبطة بما سبق ذكره من محفزات ما زلنا نرى فرصة كبيرة للاختراق واستمرار السوق في تحقيق أرقام أعلى مما حققتها منذ مطلع العام الحالي، بإذن الله، حتى لو حدثت تراجعات لمناطق الدعم، وتعد 8400 نقطة هي الأخيرة منها، وذلك لتهدئة المؤشرات، وأخذ نفس أقوى لمواصلة الاتجاه الصاعد من 6000 نقطة.

يذكر أن ضعف السيولة عند مناطق المقاومة بعد ارتفاعات كبيرة أفضل من سيولة عالية دون اختراق لها، حيث الأول إيجابي والأخير يعني عمليات تدوير تعقبها غالبا عمليات جني أرباح.

خلاصة القول: مازلنا متفائلين بالسوق مع توخي الحذر والترقب المطلوب طبيعيا عند مناطق المقاومات، والاهتمام فقط بمناطق الدعم إلى حين اختراق المقاومة بين 8800 و8900 نقطة.