كشف لـ "الاقتصادية" محمد الشعلان، الرئيس التنفيذي لوحدة التحول الرقمي في وزارة الاتصالات، أن سياسة الاقتصاد الرقمي، التي أقرها مجلس الوزراء ستولد نحو 100 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة خلال الأعوام الخمسة المقبلة.

وأضاف الشعلان، أن سياسة الاقتصاد الرقمي ستشكل نحو 19 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الوطني في 2025، لافتا إلى أن سياسة الاقتصاد الرقمي في دول مجموعة العشرين ستسهم في 2024 بنحو 80 في المائة من الناتج المحلي العالمي.

وأوضح الرئيس التنفيذي لوحدة التحول الرقمي أن هناك توجها لتصدير التطبيقات الوطنية إلى السوق العالمية مثل المدفوعات السعودية وتطبيقات التوصيل بهدف تعظيم عوائد الاقتصاد الرقمي في المملكة.

وفيما يتعلق باستثمارات الشركات التقنية في رأس المال الجريء، أوضح الشعلان أن العوائد المالية لهذه الشركات التقنية تراوح بين 300 و400 مليون ريال سنويا، في حين كانت سابقا تصل إلى 200 مليون ريال، الأمر الذي يثبت للمستثمر أن مناخ الاستثمار في القطاع التقني في المملكة جذاب وآمن.

وأشار إلى أن استخدام التقنية والتكنولوجيا والمنصات ونماذج الأعمال الجديدة أصبحت تنمو بشكل متسارع جدا، الأمر الذي أسهم في انعكاسها على الاقتصاد أعلى بكثير بحسب الدراسات، التي أجريت، وأثبتت أن عوائد الاقتصاد الرقمي تتضاعف ثلاثة أضعاف عن باقي الاقتصادات الأخرى.

من جانبه، أوضح المهندس عبدالله السواحه، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس اللجنة الوطنية للتحول الرقمي، في بيان، أن موافقة مجلس الوزراء على إطلاق سياسة الاقتصاد الرقمي بمنزلة خارطة طريق، توضح توجهات المملكة للجهات الحكومية والقطاع والخاص والمجتمع الدولي في الملفات المتعلقة بالاقتصاد الرقمي، لتشجيع الاستثمار وتسريع الريادة التقنية المحلية، واستقطاب الشراكات الدولية القائمة على نقل الخبرة والتعاون في مجال الابتكار والتحول التقني والرقمي.

وتعد سياسة الاقتصاد الرقمي امتدادا لجهود المملكة خلال رئاستها مجموعة العشرين 2020 في تذليل العقبات، ومعالجة التحديات أمام توسعة قاعدة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الرقمي، من خلال تمكين وتحديد إطار عمل لاقتصاد موثوق يتمركز حول الإنسان، بالإضافة إلى أنها ترتكز على سبعة مبادئ أساسية لتنمية بيئة رقمية استثمارية جاذبة، وهي ( الوصول بما في ذلك البنية التحتية الرقمية والبيانات والمنصات الرقمي، والتقنيات، والابتكار، ورأس المال البشري، والرخاء الاجتماعي والشمولية، والثقة بالبيئة الرقمية وانفتاح السوق).

وكون الاقتصاد المزدهر هو إحدى ركائز "رؤية المملكة 2030"، وتستهدف المملكة رفع حجم اقتصادها ليصبح ضمن المراتب الـ "15" الأولى على مستوى العالم، وذلك عبر إيجاد بيئة استثمارية جاذبة وتنويع اقتصادها، لرفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16 في المائة إلى 50 في المائة من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي ورفع نسبة مساهمة القطاع الخاص من 40 في المائة حتى 65 في المائة من الناتج المحلي.

يذكر أن المملكة تحتل مركزا اقتصاديا مرموقا، حيث إن اقتصادها هو الأكبر في الشرق الأوسط ومن أكبر 20 اقتصادا في العالم.