صرحت فريال أحمدي الرئيس التنفيذي للعمليات في مركز دبي للسلع المتعدد بأن وزارة الاقتصاد الإماراتية ستقرر ما إذا كانت مراكز تجارة الذهب في البلاد ستعدل لوائحها لتتوافق مع توصيات جمعية سوق السبائك في لندن.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن أحمدي القول إن اللوائح المتعلقة بسياسة الذهب والحوكمة بشأن استيراد الذهب وتصديره تقع تحت إشراف وزارة الاقتصاد، مشيرة إلى أن مركز دبي يدعم الجهات المعنية بتنظيم صناعة الذهب لضمان التزام الإمارات باللوائح الدولية.

وكانت جمعية سوق السبائك في لندن قد هددت بإدراج مراكز السبائك الدولية التي لا تلتزم بمعايير مكافحة غسل الأموال والتتبع المسؤول لمصادر الذهب على قائمة سوداء.

وتخطط دولة الإمارات لتشكيل لجنة للإشراف على سوق السبائك بها، ولكنها لم تعلن عن اللوائح التي سيتم تغييرها للتوافق مع التوصيات.

تجدر الإشارة إلى أن الذهب هو أكبر سلعة غير نفطية في الإمارات، بقيمة 104 مليارات درهم (28.3 مليار دولار) في النصف الأول من 2020، وهو ما يمثل 16% من حجم التجارة غير الهيدروكربونية.