أقر مجلس النواب في ولاية نيويورك قوانين صارمة لحماية المستأجرين من الإخلاء خلال أزمة فيروس كورونا، حيث أن ارتفاع معدلات البطالة وضعف الاقتصاد الأمريكي يجعل من الصعب على الكثيرين تسديد الإيجارات المترتبة عليهم.
وجاءت القوانين الجديدة التي تم إقرارها في جلسة خاصة لمجلس نواب الولاية قبل أيام قليلة من إنتهاء مفاعيل قرارات منع الإخلاء في نهاية العام.
وبحسب "الفرنسية" الإجراءات الأخيرة تمنع معظم المالكين من طرد المستأجرين غير القادرين على دفع الإيجار لمدة 60 يوما أخرى على الأقل.
كما أنها ستحمي العديد من صغار المالكين من مخاطر خسارة عقاراتهم لعدم تمكنهم من دفع الاقساط المصرفية نتيجة خسارة دخلهم من الايجارات.
وقال حاكم الولاية كريس كومو قبل التصويت: "نريد ضمان حماية أصحاب المنازل، وأن ذلك لا يؤثر على تصنيفهم الائتماني، ولا يوجد حجز على العقارات".
كما يجدد مشروع القانون الإعفاءات الضريبية لأصحاب المنازل المسنين والمعوقين.
ووصفت الإجراءات بأنها واحدة من أكثر قوانين مكافحة الإخلاء المتكاملة في البلاد.
ويوقف القرار عمليات الإخلاء التي يُنظر فيها في المحاكم لمدة 60 يوما ويتم وقف أي إجراءات جديدة حتى الأول من مايو على الأقل.
وقال كومو الحاكم الديمقراطي للولاية: "نريد الوصول الى الأول من مايو وعندها نرى ما سيحدث.. نريد حماية المستأجرين".