في صباح الـ31 من كانون الأول (ديسمبر) 2019، اكتشفت اليابان بذهول هروب أشهر متهم لديها الرئيس السابق لمجموعة رينو- نيسان كارلوس غصن قطب صناعة السيارات إلى لبنان، في إخفاق ما زالت تداعياته تهز البلاد بعد مرور عام.

قبل يومين وبينما كان يتمتع بحرية مشروطة بعد الإفراج عنه بكفالة في اليابان قبل محاكمته بتهمة اختلاسات مالية مفترضة في مجموعة نيسان، كان البرازيلي الفرنسي اللبناني يغادر طوكيو بهدوء، متوجها إلى أوساكا (غرب البلاد) بالقطار مع شريكين له، بحسب "الفرنسية".

وقد وصل إلى بيروت في 30 كانون الأول (ديسمبر) بعد توقف في إسطنبول، ويشتبه بأنه تمكن من الإفلات من عمليات المراقبة في مطار أوساكا، بينما كان مختبئا في صندوق لمعدات صوتية.

واحتاجت السلطات اليابانية، التي بدت في حالة صدمة، إلى أيام قبل إصدار رد رسمي، وقد رفض طلبها بتسليمه بسرعة، إذ إن لبنان لا يربطه اتفاق بهذا الشأن مع طوكيو.

وبما أنه مستهدف بمذكرة توقيف صادرة عن الشرطة الدولية (الإنتربول) بقي غصن في لبنان منذ ذلك الحين.

وقال في مؤتمر صحافي في بيروت أمام كاميرات العالم مطلع كانون الثاني (يناير) "لم أهرب من العدالة، بل هربت من الظلم".

لكن هذا المنعطف الهائل لم ينه "قضية غصن" في اليابان ولا تفرعاتها الكثيرة في الخارج.

بدأت في منتصف أيلول (سبتمبر) في طوكيو محاكمة جنائية للمسؤول القانوني السابق لمجموعة نيسان الأمريكي جريج كيلي الذي اعتقل في اليابان يوم توقيف كارلوس غصن في تشرين الثاني (نوفمبر) 2018 ويؤكد مثل غصن، براءته.

وكيلي متهم بأنه أخفى بشكل غير قانوني وعن عمد الإشارة في تقارير "نيسان" بشأن البورصة مكافأة تعادل قيمتها 73 مليون يورو كان من المفترض أن يتلقاها غصن في وقت لاحق، وقد يحكم عليه بالسجن لمدة تصل إلى عشرة أعوام.

وقال ستيفن جيفينز محامي الأعمال في طوكيو في مقال نشر في تشرين الأول (أكتوبر) على الموقع الإلكتروني "نيكاي آسيا" إن تبرئة لكيلي ستكون "إهانة رهيبة" للمدعين اليابانيين وانتصارا لغصن.

وأضاف أن "المدعين وضعوا أنفسهم في طريق مسدود. لا تنتظروا نهاية سعيدة".

وبدأت محاكمة أخرى في تموز (يوليو) في إسطنبول لسبعة من أعضاء الشركة التركية، التي تملك الطائرة الخاصة المستأجرة لتهريب السيد غصن.

في الولايات المتحدة أوقف شخصان يعتقد أنهما شريكان في عملية تهريبه، وهما العسكري السابق مايكل تيلور ونجله بيتر في أيار (مايو) بهدف تسليمهما إلى اليابان.

لكنهما قدما طلب استئناف جديدا ضد تسليمهما في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بعد صدور رأي استشاري من مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة حول الاعتقال، التي رأت أن اعتقال غصن واحتجازه في اليابان لم يكن عادلا في الأساس.

عدت طوكيو رأي هذه المجموعة من الخبراء المستقلين "غير مقبول على الإطلاق".

ومع ذلك، أطلقت وزارة العدل اليابانية هذا العام عملية للتفكير في إمكانية إدخال إصلاحات على النظام القضائي الياباني، الذي يصف معارضوه بأنه "قضاء رهائن"، في تعبير انتشر في جميع أنحاء العالم منذ قضية غصن.

ويتسم هذا النظام، خصوصا بطول مدة التوقيف قيد التحقيق لدى الشرطة، التي يمكن أن تستمر 23 يوما لسبب واحد للاعتقال. وخلال هذه المرحلة تجري عمليات الاستجواب دون حضور محام.

من جهتها، تواصل مجموعة نيسان أيضا مقاضاة رئيسها السابق، مطالبة بتعويض قدره نحو 80 مليون يورو في دعوى مدنية في اليابان.

أما غصن، فهو يطالب مجموعتي نيسان وميتسوبيشي موتورز بتعويضات بملايين اليورو في قضية رفعها في هولندا من خلال الإجراءات في هولندا، ويخوض نزاعا مماثلا مع مجموعة رينو.