أسعار العقارات السكنية في ألمانيا تسجل أعلى ارتفاع منذ 2016

واصلت أسعار العقارات السكنية في ألمانيا ارتفاعها رغم أزمة كورونا، حيث أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء في مدينة فيسبادن أمس أن متوسط أسعار الشقق والمنازل السكنية لعائلة أو عائلتين ارتفع في الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 7.8 في المائة مقارنة بما كان عليه قبل عام.
بهذا الإعلان، يؤكد المكتب تقديرا أوليا كان قد نشره في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، بحسب "الألمانية".
والارتفاع في أسعار العقارات السكنية هو الأقوى منذ الربع الرابع في عام 2016 عندما وصل متوسط نسبة الزيادة آنذاك إلى 8.4 في المائة.
وأوضح المكتب أن أسعار العقارات السكنية في الربع الثالث ارتفعت بنسبة 2.9 في المائة مقارنة بالربع الثاني بارتفاع بمقدار 0.3 في المائة مقارنة بتقدير سابق.
يشار إلى أن الطلب على الأماكن السكنية ارتفع ولا سيما في المناطق الحضرية، وقد ساعد على ذلك تدني أسعار الفوائد على البناء، وقد لاحظ المكتب ارتفاعات كبيرة في الأسعار في مناطق أخرى، حيث وصلت نسبة الزيادة إلى 10.2 في المائة في المدن متوسطة الحجم خارج المدن الرئيسة، وارتفعت أسعار المنازل في المناطق كثيفة السكان في الريف بنسبة 9.7 في المائة لتتجاوز متوسط نسبة الارتفاع "8.9 في المائة" في المدن السبع الكبرى.
إلى ذلك، أظهرت نتائج استطلاع أجراه معهد الاقتصاد الألماني "آي دبليو" أن التفاؤل يهيمن على أغلبية قطاعات الاقتصاد الألماني بالنسبة إلى عام 2021 وذلك في أعقاب الركود الهائل الذي تم تسجيله بسبب أزمة كورونا في العام الحالي.
وحسب النتائج التي نشرت في كولونيا أمس، فإن 26 من 43 قطاعا اقتصاديا توقعت زيادة أنشطتها الاقتصادية في 2021 مقارنة بـ2020.
في الوقت نفسه، أكد المعهد القريب من جهات أرباب العمل أن النظرة المليئة بالأمل لعام 2021 لا تعني لعدد كبير من الشركات وكل القطاعات العودة إلى مستوى ما قبل أزمة كورونا.
وأوضحت النتائج أن 21 قطاعا تتوقع تحقيق بعض الارتفاع في الإنتاج في العام المقبل، وأشار المعهد إلى أن قطاعات تصنيع الآلات وصناعة الإلكترونيات والكيماويات تأمل في تجاوز عام الأزمة.
من جانبه، قال ميشائيل هوتر مدير المعهد إن "الصناعة هي القاطرة التي ستخرج الاقتصاد من الأزمة، شريطة أن تبقى الحدود مفتوحة وعدم قطع سلاسل التوريد وتمكن الأطفال من الذهاب إلى الحضانات والمدارس حتى يتمكن العاملون "أولياء أمورهم" من مواصلة عملهم".
وتوقع قطاع الضيافة وتجارة التجزئة وشركات المعارض والدعاية تحقيق نمو معتدل وذلك بعد توقف النشاط بشكل تام في بعض هذه القطاعات في 2020. ويتوقع قطاع صناعة السيارات وقطاع صناعة مستلزمات السيارات تحقيق زيادة ملحوظة في الإنتاج في العام الجديد.
وقال المعهد "وعلى الرغم من ذلك فإن التراجعات الوحشية في 2020 قللت من هذه التوقعات الإيجابية"، مشيرا إلى أن خمسة اتحادات فقط توقعت نتيجة أعلى من عام الأزمة مقابل 13 اتحادا اقتصاديا توقعت أن يصل حجم الإنتاج في العام المقبل إلى مستوى أقل من مستواه في 2020، ومنها اتحادات في قطاع صناعة النسيج والموضة وصناعة المواد الغذائية.
من جهة أخرى، كشفت نتائج استطلاع للرأي أن أغلبية الألمان عازمون في ظل أزمة كورونا على ترشيد استهلاكهم ونفقاتهم في العام المقبل.
وقال هورست اوباشوفسكي الباحث في معهد هامبورج لأبحاث المستقبل الذي أجرى الاستطلاع في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي إن "58 في المائة من الألمان عازمون على هذه الخطوة".
وأوضحت نتائج الاستطلاع الذي أجراه المعهد بالتعاون مع معهد إبسوس أن المنتمين إلى الفئة العمرية التي تزيد على 65 عاما جاءوا في طليعة العازمين على ترشيد الاستهلاك والنفقات، وفي المقابل قال المنتمون إلى الشريحة العمرية التي تقل عن 24 عاما "إنهم عازمون على مواصلة حياتهم كما هي".
ورصد الاستطلاع تقلبا في المشاعر في ظل هذه الأزمة وأوضحت النتائج أن 83 في المائة من الألمان تهيمن عليهم مشاعر تجمع بين القلق حيال حالة عدم اليقين بسبب الأزمة والفرح بالتقدم الذي تم إحرازه في مكافحة الأزمة، وقال أوباشوفسكي إن "نصف المستطلعة آراؤهم متشائمون، فيما يبدي النصف الآخر تفاؤلا حذرا".
وما بين الأمل والخوف ينتظر الألمان حاليا التطعيمات وأثرها في مكافحة الوباء.
وأضاف الباحث أن "التسوق آخذ في فقدان إحساس المتعة على نحو متزايد"، مشيرا إلى أن امتلاك وحيازة الكثير لم يعد هدفا حياتيا له الأولوية، ورأى أوباشوفسكي أنه ليست هذه الرؤية وحدها هي التي أدت إلى حالة الزهد الجديدة، ولفت إلى أن هناك انقساما بين الناس في ألمانيا من الناحية الاقتصادية، حيث يشعر 50 في المائة من الناس بعدم القلق على وضعهم المالي فيما يشعر النصف الآخر بأنهم خرجوا من الأزمة خاسرين.