كان يفترض أن يشهد 2020 ولادة الإيكو العملة المشتركة، التي ستحل محل الفرنك الإفريقي في غرب إفريقيا بعد 75 عاما من طرحه، لكن في أسواق أبيدجان أو لومي، ما زال يجري التداول بالعملة القديمة.

ووفق لـ"الفرنسية"، بعد مرور عام على إعلان رئيسي فرنسا وساحل العاج إيمانويل ماكرون وحسن وتارا وسط ضجة إعلامية كبيرة، نهاية واحدة من بقايا "إفريقيا الفرنسية"، ما زال البرلمانيون الفرنسيون يصادقون على الاتفاق.

لكن أسئلة عديدة ما زالت عالقة، أي تغييرات بين الإيكو والفرنك الإفريقي؟ إلى جانب التغيير الرمزي لاسم العملة، سيغير ظهور الإيكو أمران، الأول هو توقف فرنسا عن المشاركة في هيئات الحكم في الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا، والثاني هو أن البنك المركزي لدول غرب إفريقيا لم يعد ملزما إيداع نصف احتياطياته من العملات الأجنبية لدى بنك فرنسا، وهو التزام كان يعد اعتمادا مذلا على فرنسا من قبل معارضي الفرنك الإفريقي.

ويؤكد مصدر في قصر الإليزيه في تصريحات صحافية، أنهما "سؤالان رمزيان يبلوران بشكل خاص كل الانتقادات، التي وجهت إلى الفرنك الإفريقي تقريبا".

لكن هناك أمر واحد لن يتغير هو ارتباط العملة باليورو، وهذا يجلب الاستقرار لاقتصادات دول المنطقة لكنه يجعلها مرتبطة بالسياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي أيضا.

وقال ندونجو سامبا سيلا، الاقتصادي في مؤسسة روزا لوكسمبورج في داكار، إن "إصلاح ماكرون- وتارا هذا خدعة"، عادا أن "إطار السياسة النقدية لم يتغير، والتغيير اقتصر على رموز مزعجة مثل الاسم".

لكن مصدرا في الإليزيه رد على ذلك، قائلا إن "مسألة أسعار الصرف نوقشت بدقة قبل الإعلان عن الإصلاح وكان رد محاورينا الأفارقة: "أن الحفاظ على هذا السعر مرغوب فيه، خصوصا لمسائل متعلقة بالجاذبية"، معترفا بأن ذلك نقاش "مشروع".

وهناك اتحاد نقدي آخر في وسط إفريقيا منفصل عن الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا، يستخدم أيضا الفرنك الإفريقي ولا يشمله التغيير المعلن.

ويتعلق إعلان العملة الموحدة الجديدة في دول الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا، التي تستخدم الفرنك الإفريقي أو "فرنك المجموعة المالية الإفريقية" (سي اف آ) وهي: بنين وبوركينا فاسو وساحل العاج وغينيا بيساو ومالي والنيجر والسنغال وتوجو.

لكن فكرة طرح "إيكو" أوسع تطرح باستمرار ليشمل دولا أخرى، مثل غانا والنيجر ونيجيريا الثقل الاقتصادي الكبير في القارة التي تمثل 70 في المائة من إجمالي الناتج المحلي على الصعيد الإقليمي.

وأكدت زينب شمسنا أحمد وزيرة المال النيجيرية، مرات عدة، أن دول غرب إفريقيا ليست مستعدة لأي اتحاد نقدي طالما أنها لا تحترم معايير تطابق بينها تتلخص في عجز في الميزانية لا يتجاوز 3 في المائة وتضخم أقل من 10 في المائة وديون أقل من 70 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.

ويقول المحلل الاقتصادي التوجولي كاكو نوبوكبو، إن "السؤال الذي يكمن وراء كل هذا هو معرفة إلى أي درجة الدول الإفريقية مستعدة للتضامن بينها؟"، عادا أنه "نقاش صعب مع كثير من النقاط المستترة".

وقال نوبوكبو، الذي يعد تقريرا عن الانتقال بين العملتين إن "الإيكو غير موجود بعد اليوم، ما زلنا مع الفرنك الإفريقي لدينا انطباع بأننا ندور في دائرة مفرغة". وأجبر وباء كوفيد - 19 الدول على مراجعة أولوياتها، لكنه ليس السبب الوحيد لهذا البطء في التنفيذ.