نشرت الحكومة البريطانية والمفوضية الأوروبية السبت النصّ الكامل لاتفاقهما التاريخي الذي يؤطّر العلاقة بعد خروج المملكة من التكتل، وهو مؤلف من أكثر من 1200 صفحة وينبغي أن يصادق عليه الطرفان في غضون بضعة أيام فقط.

وذكّر المفاوض الأوروبي ميشال بارنييه في تغريدة بأن اتفاق التبادل الحرّ الذي أُعلن الخميس على أن يدخل حيّز التنفيذ في 31 كانون الأول/ديسمبر عند الساعة 23,00 ت غ، هو "نتيجة أشهرٍ من العمل المكثف".

ومن شأن الاتفاق المؤلف من 1246 صفحة، الحيلولة دون فرض رسوم جمركية وحصص على المبادلات التجارية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي وإغلاق المياه البريطانية أمام الصيادين الأوروبيين. وتُضاف إليه ملاحظات تفسيرية واتفاقات مرفقة حول التعاون النووي وتبادل المعلومات السرية.

ورغم هذه التعقيدات، يستعدّ الطرفان للمصادقة عليه.

في بروكسل، بعد لقاء أول الجمعة جمع سفراء الدول الـ27 مع بارنييه، من المقرر عقد اجتماع جديد الاثنين لإطلاق توقيع المشروع من جانب الدول الأعضاء. ويُفترض أن تتخذ الدول قراراً بشأن تطبيق موقت لأن البرلمان الأوروبي لن يتمكن من المصادقة على الاتفاق قبل مطلع العام 2021.

من الجانب البريطاني، دُعي النواب إلى العودة من عطلهم لمناقشة النصّ اعتباراً من الأربعاء. وباتت المصادقة عليه شبه أكيدة إذ حتى المعارضة العمالية تعتزم دعمه.

وأكد الوزير البريطاني مايكل غوف لصحيفة "ذي تايمز" أن بعد أربع سنوات ونصف السنة من انعدام اليقين والاضطرابات إثر استفتاء 2016، يقدم هذا الاتفاق للشركات "الثقة والقدرة على التحضير للنمو والاستثمارات" ويحيي الأمل بـ"سياسة تتجه نحو بيئة أفضل".

وأضاف "يمكننا تطوير تعاون ودّي جديد مع الاتحاد الأوروبي، علاقة مميزة" مكرراً بذلك التعبير الذي يميّز تقليدياً العلاقة بين بريطانيا والولايات المتحدة، بحسب "الفرنسية".

وخرجت بريطانيا رسمياً من الاتحاد الأوروبي في 31 كانون الثاني/يناير الماضي، إلا أنها تطبق القواعد الأوروبية حتى نهاية العام الحالي موعد انقضاء الفترة الانتقالية.

ويتيح الاتحاد الأوروبي من خلال الاتفاق التجاري للدولة العضو سابقاً وصولاً استثنائياً من دون رسوم جمركية أو كوتا إلى سوقه الضخمة التي تضمّ 450 مليون مستهلك.

غير أنّ هذا الانفتاح سيكون مصحوباً بشروط صارمة، إذ سيتعين على الشركات في الضفة الشمالية لبحر المانش احترام عدد معين من القواعد الجديدة فيما يتعلق بالبيئة وقانون العمل والضرائب لتجنب أي إغراق للأسواق. ثمة أيضا ضمانات على صعيد مساعدات الدولة.

وفيما يتعلق بالصيد، وهو موضوع ظلّ شائكاً حتى اللحظات الأخيرة، تنص الاتفاقية على فترة انتقالية تمتد إلى حزيران/يونيو 2026، يكون الصيادون الأوروبيون قد تخلوا تدريجاً خلالها عن 25% من محاصيلهم.