استغربت من التحذير الذي يتداول بين معظم الناس خلال الفترة الأخيرة، من استخدام الرقم "9200" وهو الرقم الذي اعتمده كثير من الشركات وسيلة للتواصل مع زبائنها، إلى أن علمت أن رسوم الاتصال على هذا الرقم قد تصل إلى مبالغ لا يتوقعها المستخدم في الدقيقة الواحدة، ثم إن كثيرا من الشركات تمعن في استخدام هذا الرقم لتقديم كل خدماتها رغم حاجتها إلى المستهلك الذي يمكن أن يختار بين عدد كبير من البدائل الموجودة في السوق.

بل إن المكالمة البسيطة قد تتحول إلى دقائق طويلة من التحويل والانتظار وكله "بحقه". يبدأ باختيار اللغة ومن ثم التنبيه بأن المكالمة مسجلة لأغراض تقييم الخدمة ثم يأتي رجاء تقييم أداء الموظف بعد انتهاء المكالمة ثم يبدأ بشرح الخيارات التي يتفق على عدم أهميتها أغلب الزبائن. ثم تبدأ الموسيقى تصدح لتوهمك أن هناك المئات من المتصلين الذين تتعامل معهم الشركة في الوقت الحاضر وقد تكون أنت المتصل الوحيد - في الواقع.

هذا الاستغلال الذي يبدأ بدعوتك للاتصال برقم غير مجاني مع أن قوانين علم الاقتصاد تقول إنك من يجب أن يحصل على المزايا وليست الشركة، ثم التعطيل الذي يؤثر في كثيرين ويدفعهم إلى إغلاق الخط تفاديا لدفع مزيد من الرسوم، خصوصا عندما تكون الخدمة التي تبحث عنها تتعلق بعيب في المنتج أو رغبة في تعديل في الخدمة أو شكوى منها، تدل على أن هناك حالة من عدم التوازن في السوق، ومحاولات متوافقة بين الشركات لاستغلال المستهلك البسيط وحرمانه من الخدمة أو حتى تطوير التعامل في السوق.

هذه الروح السلبية لا يمكن أن تستمر تحت نظر هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات التي تنظم سوق الاتصالات - حسب فهمي. يجب أن تعمل الهيئة على حماية هوية السوق المحلية من خلال حماية المستهلك واحترام حاجاته والدفع بعملية التنظيم للأمام من خلال خفض التكلفة على المستهلك ومنع عمليات الاستغلال التي نشاهدها في كثير من الحالات، سواء لشركات معينة أو منظومة سوق متكاملة كشركات تعمل في المجال نفسه وتمنحك كل الفرص للشراء من خلال الشبكة، ثم تمنع التعديلات وترغمك على التواصل من خلال هذه الوسيلة الاستغلالية السيئة.

خفض أسعار المكالمات وإلزام الشركات بالأرقام المجانية في أنشطة الاسترداد وخدمات ما بعد البيع تحقق استعادة توازن فقدناه في الخدمات منذ أعوام.