قدرت لجنة شعبية اليوم خسائر قطاع غزة المباشرة وغير المباشرة بنحو 1.5 مليار دولار خلال 2020. وقالت "اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار" في بيان ونقلته "د ب ا" إن 2020 كان الأخطر على الإطلاق مع استمرار حصار إسرائيل على قطاع غزة للعام الرابع عشر على التوالي. وأوضحت أن ذلك "أوصل الحالة الإنسانية والصحية والاقتصادية في غزة لحالة كارثية صعبة فيما زاد تفشي جائحة كورونا من تدهور الحالة الإنسانية المنهكة أصلا".

وأضافت أن "الحصار وكورونا يُهددان الأمن الغذائي لـ 70 في المائة من الأسر في غزة فيما يعيش 85 في المائة تحت خط الفقر وارتفعت معدلات البطالة إلى 60 في المائة فيما 350 ألف عامل معطل عن العمل". وأشارت إلى النقص الحاد في المستهلكات الطبية والأدوية وأجهزة التنفس ما يمثل ضغط شديد على حياة مليوني فلسطيني في غزة.

ونبهت إلى أن 80 في المائة من المصانع في عداد المغلق منذ بداية الحصار فيما تراجع معدل الإنتاج في المصانع التي تعمل إلى 20 في المائة بسبب الحصار ومنع دخول المواد الخام اللازمة للصناعة والاعتداءات وتقييد حركة الاستيراد والتصدير فيما تدهور الوضع الاقتصادي لعمال المياومة وأصحاب المحال التجارية والورش.

ودعت اللجنة العالم الحر للتحرك السريع والعاجل في حراك "أخلاقي وإنساني وقانوني" لإنقاذ غزة والوقوف إلى جانبها. مشيرة إلى أن العالم يتحرك لمساعدة أي دولة انهار نظامها الصحي بسبب جائحة كورونا فيما يغمض عينه عما يحدث في غزة وما وصلت إليه الأمور.

وحذرت اللجنة الشعبية من أن ما ينتظر غزة في 2021 في ضوء المعطيات الحالية وفي حال استمرت الأوضاع الإنسانية والصحية والاقتصادية بهذا الشكل لا يمكن تصوره أو تخيله. وأكدت على ضرورة رفع الحصار عن غزة كون هذا هو البوابة الرئيسية لتجاوز الأزمات الخطيرة الراهنة.