أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن عدد المنشآت المسجلة في منصة العمل المرن بلغ 2370 منشأة، فيما وصل عدد العقود، التي وثقت في المنصة 1130 عقدا.
وأكدت الوزارة لـ"الاقتصادية" وجود تصاعد مستمر في عدد المسجلين في المنصة الجديدة، حيث تم رصد عقود موثقة لمنشآت في أكثر من 22 مدينة في مختلف مناطق المملكة، مشيرة إلى أن نسبة عقود الإناث تشكل نحو 30 في المائة منها.
وذكرت الوزارة أن أكثر المهن، التي تم التوظيف عليها بائع عام، بائع مواد تموينية، مستشار خدمات فنية، مشرف خدمات طعام، مساعد إداري.
فيما كانت أعلى الأنشطة، التي استفادت من نظام العمل المرن الإنشاءات العامة للمباني، الخدمات اللوجستية، أنشطة الاستشارات الهندسية، البيع بالتجزئة والجملة، خدمات صيانة المباني، تشغيل المقاصف والكافتيريات، ومراكز الصيرفة، والتصميم والبرمجة.
وبحسب الوزارة، يحرص البرنامج على دعم القطاع الخاص في تلبية احتياجاته الطارئة والمؤقتة والموسمية من الكوادر الوطنية ويهدف البرنامج إلى استحداث نوعية جديدة من الوظائف للباحثين عن عمل وزيادة فرصهم في الحصول على وظيفة مرنة، لتمكينهم من الانخراط في سوق العمل ورفع مهاراتهم وخبراتهم تمهيدا لتحويلهم إلى موظفين دائمين.
وأضافت، كما سيعمل على خفض نسبة العمالة الوافدة المخالفة، التي يستخدمها اقتصاد الظل، مع رفع نسبة مشاركة المواطنين بالتزامن مع خفض نسبة البطالة، علما أنه سيتم إطلاق البوابة بعد 90 يوما من إطلاق القرار.
ويسعى "تنظيم العمل المرن"، الذي يستهدف الأفراد السعوديين ذكورا وإناثا، والمنشآت في كل نشاطات القطاع الخاص، إلى إيجاد فرص وظيفية للباحثين عن عمل، وتوفير وظائف للعاملين الراغبين في زيادة دخلهم، وذلك من خلال تنظيم تعاقدي مرن يكون فيه الأجر على أساس العمل بالساعة، ويحفظ التنظيم حقوق الطرفين بتوثيق عقود العمل إلكترونيا عبر البوابة، التي تحددها الوزارة.
كما يحرص البرنامج على دعم القطاع الخاص في تلبية احتياجاته الطارئة والمؤقتة والموسمية من الكوادر الوطنية.
والتنظيم سيسهم في دعم اقتصاد المملكة على صعيد المنشآت والأفراد، والمضي قدما في تحقيق مستهدفات "رؤية السعودية 2030" من خلال رفع معدلات مساهمة الكوادر الوطنية في سوق العمل، وخفض نسبة البطالة، من خلال تطبيق تنظيم العمل المرن، ليسهم مع غيره من المبادرات، التي أطلقتها الوزارة في تمكين المواطنين والمواطنات وتحفيز القطاع الخاص لدعم التوطين.