الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الأربعاء, 25 فبراير 2026 | 8 رَمَضَان 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين7.08
(-3.01%) -0.22
مجموعة تداول السعودية القابضة137.2
(-2.21%) -3.10
الشركة التعاونية للتأمين138.3
(0.22%) 0.30
شركة الخدمات التجارية العربية104.6
(-2.24%) -2.40
شركة دراية المالية5.21
(0.39%) 0.02
شركة اليمامة للحديد والصلب38.3
(0.58%) 0.22
البنك العربي الوطني20.55
(-1.06%) -0.22
شركة موبي الصناعية10.75
(-1.29%) -0.14
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة26.9
(-1.90%) -0.52
شركة إتحاد مصانع الأسلاك16.22
(-0.06%) -0.01
بنك البلاد25.86
(-0.31%) -0.08
شركة أملاك العالمية للتمويل10.4
(-1.42%) -0.15
شركة المنجم للأغذية50.2
(1.62%) 0.80
صندوق البلاد للأسهم الصينية12.34
(-0.32%) -0.04
الشركة السعودية للصناعات الأساسية54.8
(-1.08%) -0.60
شركة سابك للمغذيات الزراعية127
(1.03%) 1.30
شركة الحمادي القابضة24.44
(-1.45%) -0.36
شركة الوطنية للتأمين11.93
(-0.33%) -0.04
أرامكو السعودية25.74
(-0.39%) -0.10
شركة الأميانت العربية السعودية13.17
(-1.42%) -0.19
البنك الأهلي السعودي42.38
(-0.84%) -0.36
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات25.72
(-2.13%) -0.56

البنك الدولي: الاقتصاد الماليزي سينكمش بنحو 6% خلال العام الجاري

أحمد البابطين
أحمد البابطين
الخميس 17 ديسمبر 2020 16:7
البنك الدولي: الاقتصاد الماليزي سينكمش بنحو 6% خلال العام الجاري
البنك الدولي: الاقتصاد الماليزي سينكمش بنحو 6% خلال العام الجاري
البنك الدولي: الاقتصاد الماليزي سينكمش بنحو 6% خلال العام الجاري
البنك الدولي: الاقتصاد الماليزي سينكمش بنحو 6% خلال العام الجاري

توقع البنك الدولي انكماش الاقتصاد الماليزي بنسبة 5.8% خلال العام الجاري، قبل أن يعاود النمو بنسبة 7% العام المقبل.

وقال البنك في تقرير نٌشر اليوم الخميس إنه " يتوقع أن تعود ماليزيا لمستويات ما قبل فيروس كورونا بوتيرة معتدلة على المدى المتوسط".

وكان اقتصاد ماليزيا، قد تضرر من تفشي فيروس كورونا والقيود التي تم فرضها لاحتوائه، بحسب "الألمانية".

وكان إجمالي الناتج المحلي الماليزي قد انخفض بواقع الخمس خلال الربع الثاني، ويرجع ذلك جزئيا إلى إجراءات الاغلاق التي استمرت شهرين، وألغتها الحكومة مطلع مايو الماضي.

وعلى الرغم من أن ماليزيا أعادت فرض بعض القيود خلال الأسابيع الماضية بسب بزيادة حالات الاصابة بفيروس كورونا، فإن السلطات رفضت مقترحات بإعلان حالة الطوارئ أو إعادة فرض إجراءات الاغلاق، وأرجعت قرارها إلى الخسائر الاقتصادية الكبيرة التي تكبدها الاقتصاد المتضرر بالفعل بسبب منع دخول السائحين، حيث تمثل السياحة نحو15 % من إجمالي الناتج المحلي.

وحذر البنك من أن " ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا وتجدد القيود المفروضة على الحركة يمكن أن يبطأ من التعافي بسبب الغموض المتعلق بتوفير لقاح فعال".

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية