بينما يمر العالم كله بعاصفة كوفيد - 19 "فيروس كورونا"، ومن ضمنه المملكة التي لم تكن بمنأى عن رياح العاصفة، حيث عانتها دول العالم دون استثناء، إلا أن ميزانية المملكة لعام 2020 جاءت بإيرادات أعلى من التوقعات بنسبة 8.18 في المائة، بفارق 63 مليار ريال، وكان المتوقع 770 مليارا، بينما جاء الرقم الفعلي عند 833 مليار ريال.

كما انخفض العجز في ميزانية 2020 بنسبة 37.38 في المائة بفارق 111.62 مليار ريال عما كان متوقعا عند 298 مليار، حيث جاء الرقم الفعلي الصادر من وزارة المالية عند 187 مليار، وهو رقم أقل بكثير مما كان منتظرا.

ورغم فترة الإغلاقات التي مر بها الاقتصاد السعودي تجنبا لتفشي فيروس كوفيد - 19، وكذلك انخفاض أسعار النفط بسبب ضعف الطلب، إلا أن الميزانية جاءت بأرقام مفاجئة وإيجابية، بل تجاوزت ذلك بموازنة 2021 لتكون ثالث أضخم موازنة في تاريخ المملكة، بإنفاق يقارب تريليونا عند 990 مليار ريال، وهذا يعطي دلالة على استمرار الحكومة في مشاريعها والصرف على خططها وحرصها على بلوغ مستهدفات رؤيتها لعام 2030، التي ستقلل كثيرا من الاعتماد على النفط كمصدر رئيس في ميزانيتها.

باختصار، لم يكن لهذه الأرقام أن تتحقق وسط هذه الأزمة الجديدة على العالم لولا إدارة تتمتع بالحكمة والخبرة الكبيرة، استطاعت أن تحسن التصرف وتدير الأزمة بشكل استثنائي واحترافي، وذلك برئاسة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين - حفظهما الله.

ولا شك أن لإعلان موازنة 2021، وإعلان استمرار الإنفاق الحكومي، وكذلك وصول لقاح للفيروس وتوفيره للجميع، سيكون له أثر إيجابي في الشركات المساهمة للمضي قدما في أعمالها وخططها وعودة الحياة إلى طبيعتها من جديد دون الخوف من إغلاقات أخرى، خاصة مع انخفاض الحالات المصابة بشكل كبير إلى أرقام لا تكاد تذكر.

كل هذه محفزات من شأنها دعم السوق المالية وتعزيز السيولة الداخلة وازديادها في المرحلة المقبلة، للوصول إلى مستهدفاتها التي ذكرناها في مقالات سابقة، وأولها عند تسعة آلاف نقطة، وبإذن الله - تعالى - لن تكون الأخيرة.

ومع ذلك، ونحن نشهد قرب نهاية العام المالي للشركات المتداولة وما قد تحمله من قوائم مالية تأثرت بطبيعة الحال خلال العام الحالي بجائحة كورونا، فلا بد من استذكار مناطق الدعم عند 8400 نقطة، التي من وجهة نظري، وإن كسرت لسبب أو لآخر، ستوجد فرصا كبيرة في السوق مع استبعادنا الكسر خلال الفترة الحالية. والله وحده أعلم بالصواب.