عام 2020 عام كورونا. هي تسمية منطبقة على العام لا شك. والعام بالنسبة إلى السعودية كان عام التحديات، قائمة وأخرى مستجدة. التحديات القائمة هي التي سبقت هذا العام ولم تطرأ عليه، ومنها ما هو جيوسياسي وأمني للذود عن الحياض والمصالح الحيوية للبلاد، ومنها ما يتصل بالنمو والتنمية والأبرز في هذا السياق هو تحقيق رؤية المملكة 2030، ومنها التعامل مع أسواق النفط التي تغلب فيها العرض على الطلب وفاقه، فجعل الأسعار متراجعة ومعها إيراداتنا النفطية، ومنها رئاسة المملكة لمجموعة العشرين. وسط تلك الكثرة من التحديات وسواها حلت كورونا كأزمة طارئة جلبت معها كثيرا من الألم للبشرية ولفت الاقتصاد العالمي بضباب حالك.

تصدت السعودية مبكرا لكورونا التي أصابت نحو 360 ألفا، برأ منهم 351 ألفا، وبذلت الكثير فتمكنت بتكاتف الجهود من "تسطيح المنحنى"، حيث منحت الأولوية مبكرا للحفاظ على سلامة وصحة السكان، وأتاحت الفحوص والرعاية الصحية للجميع دون تمييز أو شروط، وأطلقت منظومة متكاملة للتعامل مع الأزمة بغية السيطرة على تفشي الجائحة، ليس فقط من الجانب الصحي، بل كذلك تداعياتها من جوانبها المتعددة، ولا سيما الاقتصادية، فأطلقت مبادرات تخفيفية تجاوز قوامها 220 مليار ريال "61 مليار دولار"، شملت إعفاءات وتأجيل لرسوم تتجاوز قيمتها 71مليار ريال "19 مليار دولار"، ونحو 50 مليار ريال "13.3 مليار دولار" لدعم القطاع المالي والمنشآت المتوسطة والصغيرة، ودعم 60 في المائة من الأجور بما لا يتجاوز تسعة آلاف ريال شهريا للموظف "مبادرة ساند" لدفع أجور الموظفين في القطاع الخاص، فضلا عن تأجيل دفع الضرائب المستحقة وتقديم الإقرارات الضريبية، كما ضخ البنك المركزي السعودي ما يوازي 50 مليار ريال "13.3 مليار دولار" لدعم سيولة النظام المصرفي لتعضيد قدرته لتمويل متطلبات توازن التدفقات النقدية للقطاع الخاص، وكذلك لتقديم خطابات الضمان للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وكان لكورونا وللتصدي لها أثر في الخزانة العامة، فنتيجة لانكماش الاقتصاد العالمي تراجعت صادرات السعودية النفطية وغير النفطية على حد سواء، لدرجة أن الربع الثاني من 2020 شهد أول عجز في الميزان التجاري منذ عقود "-28 مليون ريال"، وشهد الربع الثالث تفوق الإيرادات غير النفطية "123 مليار" على الإيرادات النفطية "93 مليار" في سابقة لم نشهدها منذ ثلاثة أرباع القرن.

وما بدا في مارس من العام أنها جائحة غير محددة الأبعاد، غدا التصدي لها إنجازا يتأكد مع مرور الأشهر، بما في ذلك تسطيح منحنى تفشي العدوى ومجابهة التحدي المالي، بما أثبت امتلاك المملكة لمرونة resilience تؤتي أكلها وقت الأزمات والشدائد.