تسعى السعودية إلى كبح نمو الدين العام على المدى المتوسط، وذلك استكمالا لجهود الحكومة في تعزيز كفاءة الإنفاق و تحقق مستهدفات الانضباط المالي.

وبحسب رصد لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، فإن وزارة المالية تتوقع بلوغ الدين العام نحو 937 مليار ريال في ميزانية 2021 ، وبنمو 9.7 في المائة مقارنة مع حجم الدين المتوقع للعام 2020 البالغ 854 مليار ريال،  ليستمر كبح النمو إلى أن يصل نمو في عام 2023 نحو 1.28 في المائة عند 1026 مليار ريال.

وتوقعت وزارة المالية أن يبلغ حجم الدين العام لميزانية 2020 نحو 854 مليار ريال، مقارنة مع تقديرات سابقة عند 754 مليار ريال، إلا أن أزمة كورونا التي أثرت على اقتصاديات العالم أجمع  قد دفعت بالدين العام فوق المستوى المستهدف، ولا سيما بعد تأكيد وزير المالية أن الحكومة ستقوم بزيادة الاقتراض هذا العام لمواجهة الجائحة.

وتهدف السياسة المالية في السعودية إلى تحقيق التوازن بين أهداف الحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام ومساند مرحلة التحول الاقتصادي والاجتماعي التي تمر بها السعودية، وفقا لرؤية السعودية 2030.

ووفقا للرصد، فمن المتوقع أن يرتفع حجم الدين في ميزانية عام 2020 نسبة إلى الناتج المحلي ليصل إلى مستوى  34.3  في المائة، في حين تشير ميزانية 2021 إلى بلوغة نحو 32.7 في المائة، بالاضافة إلى التقديرات التي أشارت بلوغ الدين إلى الناتج نحو 33.3 في المائة في 2022 و 31.7 في المائة في 2023.