قالت الحكومة الروسية إن رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين وقع اليوم قائمة من الأوامر التي ترمي إلى تحقيق الاستقرار لأسعار الغذاء، وهو ما يشمل حصة تصدير الحبوب وضريبة على تصدير القمح.

تستهدف الإجراءات الجديدة التي أعلن عنها مسؤولون أمس الاثنين لمةاجهة زيادة أسعار المواد الغذائية محليا، وذلك بعد أن انتقد الرئيس فلاديمير بوتين تأثير التضخم المفرط، بحسب "رويترز" .

وقالت الحكومة في بيان إن روسيا، وهي من أكبر مصدري القمح في العالم، ستحدد حصة للشحنات العالمية من القمح والجاودار (الشيلم) والشعير والذرة، وهو ما يحد الصادرات عند 17.5 مليون طن في الفترة من 15 فبراير شباط إلى 30 يونيو حزيران.

وقرر البلد أيضا فرض ضريبة تصدير على القمح ستكون 25 يورو (30.4 دولار) للطن في إطار تلك الحصة بين 15 فبراير شباط و30 يونيو حزيران. وتصدر روسيا القمح لمستوردين رئيسيين مثل تركيا ومصر وبنجلادش.

وإذا تخطت أحجام الصادرات الحصة، سترتفع الضريبة على القمح إلى 50 بالمئة من سعر الجمارك أو 100 يورو للطن، أيهما أعلى.

وقالت شركة سوفيكون للاستشارات الزراعية في مذكرة إن الضريبة قد تخفض صادرات القمح الروسية للفترة 2020-2021 بين مليوني وثلاثة ملايين طن إلى ما يتراوح بين 37.8 و38.8 مليون طن.

وأثارت الخطوة تقلبا لأسعار القمح العالمية، إذ يأتي الانخفاض المحتمل في الإمدادات المستقبلية في مواجهة توقعات بأن الصادرات ستتسارع قبل دخول الإجراءات حيز التنفيذ في منتصف فبراير شباط.