وحسب التوزيع النسبي لمناشئ الاستيراد الفعلي للشعير في الفترة من 2017 إلى 2020، استحوذت روسيا على ما نسبته 25.8 في المائة، حيث تم استيراد 7.2 مليون طن، تليها أوكرانيا 21.8 في المائة، حيث تم استيراد 6.1 مليون طن، وألمانيا 2.991 طن بنسبة استحواذ بلغت 10.7 في المائة.
وفرنسا 2.95 مليون طن بنسبة 10.6 في المائة، والأرجنتين 2.8 مليون طن بنسبة 10.2 في المائة، ورومانيا 2.6 بنسبة 9.4 في المائة، وإستونيا 932 ألف طن بنسبة استحواذ 3.3 في المائة، وأستراليا 804 آلاف طن بنسبة 2.9 في المائة، وليتوانيا 706 آلاف طن بنسبة 2.5 في المائة.
وخصصت المؤسسة أكثر من 6.5 مليون طن من الشعير العلفي لثمان محطات بيع رئيسة بإجمالي 4.9 مليار ريال في العام الماضي 2019، مقابل ثمانية ملايين طن بقيمة ستة مليارات ريال لعام 2018، بانخفاض 1.5 مليون طن، ونسبته 19.3 في المائة.
وتصدرت محطة جدة قائمة المحطات من حيث الكميات المبيعة للعام الماضي بواقع 1.2 مليون طن، وينبع مليون طن، والدمام 916.8 طن، والجبيل 831.7 طن، والجموم 820.1 طن، والشميسي 716.6 طن، وجازان 693.1 طن، وضباء 259.5 طن.
وحددت المؤسسة العامة للحبوب خمسة ضوابط عامة لتنظيم استيراد الشعير في المملكة، بعد تدشين منصة "استيراد" لتقديم خدمات إلكترونية لمستوردي الشعير من القطاع الخاص تنفيذا لقرار مجلس الوزراء القاضي بإسناد مهمة استيراد الشعير للقطاع الخاص وفق ضوابط معتمدة.
وتتيح المنصة للشركات القيام بعملياتها كافة، من تأهيل وأذونات استيراد وفسح للشحنات، من خلال منصة موحدة لتسهيل إجراءات الاستيراد والمحافظة على استقرار السوق.
وتمثلت القواعد الخمس، في قيام المؤسسة بتأهيل الشركات "المستوردين"، التي تنطبق عليها المواصفات والاشتراطات اللازمة، كما يحق للمؤسسة التدخل في حال عدم التزام الموردين بالكميات اللازمة والأسعار العادلة.
أما المستورد فعليه الالتزام بتجميع مخزون احتياطي من الشعير لمدة لا تقل عن 50 يوم عمل من حجم المبيعات، ويقوم بتزويد المؤسسة بتقرير يومي عن حالة المخزون. ومن بين القواعد أيضا توفر مستودعات لدى المستورد لتخزين وتعبئة وبيع الشعير وفق الاشتراطات.
وبحسب معلومات اطلعت " الاقتصادية " عليها، حددت المؤسسة ضوابط عامة أيضا لتأهيل الشركات لاستيراد الشعير لغرض التجارة، منها ما هو خاص بالشركات الجديدة لاستكمال إجراءات التأهيل، تشمل الالتزام بتقديم جميع التراخيص والشهادات اللازمة خلال خمسة أشهر عند الموافقة، وتقديم ضمان مالي قيمته 500 ألف ريال.
ومن بين الضوابط لتأهيل الشركات لاستيراد الشعير لغرض التجارة، أنه على الشركات المسجلة التي يكون استيراد وتجارة الشعير ضمن أنشطتها الرئيسية، أن تلتزم بتقديم مستندات القيد في السجل التجاري الخاص بالنشاط، وشهادة عضوية الغرفة التجارية، وشهادة سداد الزكاة والدخل، وشهادة تسجيل في التأمينات الاجتماعية، وإفادة مكتب العمل تثبت الالتزام بنسبة السعودة، واعتماد العلامة التجارية من وزارة التجارة، وصك ملكية المستودع أو عقد إيجار موثق من منصة "إيجار" من وزارة الإسكان.
وللحصول على طلب التأهيل، يتطلب أيضا وجود مستودعات لتخزين وتعبئة الشعير تتوافر فيها عدد من الشروط، منها طاقة تخزينية للشعير لا تقل عن 45 ألف طن، إضافة إلى مساحة كافية للتقليب والحركة، ويلتزم المستورد بالاحتفاظ بمخزون احتياطي للشعير لمدة لا تقل عن 50 يوم عمل من حجم المبيعات لكل محطة تابعة واستكمال رصيد المخزون دوريا.
وذلك علاوة على طاقة تخزينية للأكياس لا تقل عن 900 ألف كيس داخل مستودع مغطى، وتحمل مسؤولية الأضرار الناتجة عن النقص في الأوزان، وتعبئة شوائب مع الشعير، وتعبئة شعير غير صالح للاستخدام الحيواني، أو تعرض الشعير - سواء كان سائبا أو معبأ - لمبيدات سامة داخل المحطة وأثناء النقل، إضافة إلى عدد من المتطلبات الأساسية الأخرى متعلقة بالمستودعات.
أضف تعليق