في ضوء تشديد أهداف الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالمناخ، حذر قطاع الصناعة في ألمانيا من عواقب سلبية على الشركات الألمانية، وفقا لـ"الألمانية".

وقال ديتر كيمبف، رئيس اتحاد الصناعات الألمانية، في تصريحات صحافية أمس: "خطة الاتحاد الأوروبي لتشديد الأهداف المناخية بشكل كبير تطرح مرة أخرى تحديات هائلة أمام الاقتصاد والمجتمع مع نتيجة غير مؤكدة في خضم أكبر أزمة اقتصادية منذ وقت طويل".

وقررت قمة الاتحاد الأوروبي زيادة أهداف المناخ بشكل كبير لعام 2030، ومن المخطط الآن خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري 55 في المائة على الأقل، مقارنة بمستواها 1990، وكانت الخطط السابقة ترمي إلى خفض 40 في المائة.

قال كيمبف: "الاتحاد الأوروبي يجعل من السهل القول إننا نريد خفضا قدره 55 في المائة، في الاتحاد الأوروبي بحلول 2030"، موضحا أن ذلك بالنسبة لألمانيا، بسبب ما يسمى مشاركة الجهود - وهذا نوع من تقاسم الأعباء- سيعني على الأرجح خفضا قدره 65 في المائة على الأقل، بدلا من 55 في المائة، مضيفا: "التشديد المتجدد للأهداف المناخية سيكون تحديا كبيرا، خاصة في الوضع الحالي، الذي يكافح فيه عديد من الشركات من أجل البقاء.

وأفاد: "نؤيد حماية المناخ، لكن بواقعية وبدعم كاف، وإلا فلن ينجح الأمر، ففي النهاية نحن على سبيل المثال في منافسة مع الصين، التي تفرض متطلبات على اقتصادها على نحو أقل بوضوح".

واجتمع زعماء من مختلف أنحاء العالم للمشاركة في قمة تهدف لوضع حلول طموحة بشأن المناخ وتستمر يوما واحدا، على الإنترنت أمس، حيث تم طرح التقدم، الذي حققوه والخطط، التي لديهم لحماية البيئة.

وعقد الحدث في الذكرى الخامسة لاتفاق باريس للمناخ، عندما تعهدت معظم الدول بالحد من الاحتباس الحراري إلى أقل من درجتين مئويتين فوق مستويات 1990.

واستضافت القمة، التي تهدف إلى حشد الزخم وتدعو إلى اتخاذ إجراءات أكبر بشأن المناخ، الأمم المتحدة وبريطانيا وفرنسا، بالشراكة مع تشيلي وإيطاليا.

وعلى عكس قمم سابقة، لم يتم التخطيط لأي مفاوضات، غير أن تلك الدول فقط، التي حققت إنجازات في السياسة بشأن المناخ، سمح لها بالحديث، ما يؤدي إلى درجة من الضغط على المشاركين.

وكان من المفترض أن تشهد الذكرى السنوية لاتفاق باريس تحديد الدول لخطط جديدة للحفاظ على الاحتباس الحراري أقرب إلى 1.5 درجة مئوية، لكن الاجتماع السنوي الدولي للأمم المتحدة بشأن المناخ تأجل بسبب وباء فيروس كورونا.