لأول مرة يتجاوز إجمالي مبالغ دعم التوظيف والتدريب من صندوق الموارد البشرية "هدف" مبالغ الإعانة "حافز" خلال الشهر الميلادي الماضي، أعلن ذلك تركي الجعويني مدير الصندوق، في إشارة إلى أن ذلك يعد نقطة تحول إيجابية في كفاءة برامج الصندوق، وهناك عوامل أسهمت في ذلك، منها تطوير برامج الدعم والتمكين، وأهمها مشروع "جدية الباحث عن عمل"، وهو مشروع يضع شروطا محددة تستهدف التأكد من جدية الباحث عن عمل تتناول التزامات معينة، ولا شك لدي أن "حافز" منذ إطلاقه بصورته المعروفة أسهم في عدم الجدية وأدى إلى ركون البعض للدعم والانتظار.

و"الجدية" تتجاوب مع شكاوى أصحاب الأعمال حول التزام من يتقدم للفرص الوظيفية، وهي شكاوى محقة في بعض الأحيان وليس كلها، ويفترض أن "المشروع" سيوفر سجلا تاريخيا للباحث عن عمل بما فيه تنقلاته أو تركه للوظيفة والأضرار المترتبة على ذلك.

والواقع أن المهمة صعبة، فالوظائف المتاحة من القطاع الخاص قليلة، وفي غالب الأحيان لا تتناسب مع مؤهلات الباحثين عن عمل، لذلك للتدريب الحقيقي أهمية كبيرة والتأكد من فاعليته يعتمد على أدوات الصندوق للتأكد أيضا من جدية التدريب والتوظيف من قبل طرفي المعادلة، خاصة أنه يتحمل التكلفة، وغالبا ما يتم استغلال دعم الصندوق أو استغلال حاجة الباحث عن عمل بصنوف شتى.

بعد هذه الأعوام أصبحت لدى الصندوق بيانات ضخمة ومهمة عن خريطة الباحثين عن عمل والفرص المعلنة وحقيقتها وسجل المنشآت الجادة والمتلاعبة، والتحدي أمام إدارة الصندوق في القدرة والكفاءة للاستفادة من هذه البيانات لتحقيق أهدافه بالسرعة الممكنة، والملاحظ من واقع وسائل التواصل وشكاوى الباحثين عن عمل أن مواقع الصندوق، مثل طاقات وغيره، ليست بالصورة الجيدة ولا تستجيب للتحديات، كما أن ركون الصندوق للتعامل الآلي مع الباحثين عن عمل يعيق نجاحه ويبعث على الإحباط لدى المستفيدين، والأولى أن تبادر إدارة الصندوق إلى تطوير واجهاتها البشرية والآلية واستقراء آراء أصحاب الأعمال في كيفية التمكين والاستقرار للباحث عن عمل، خاصة مع التعديلات المهمة والمؤثرة التي تمت على العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والموظف غير المواطن.