أداء الأسهم السعودية يتخلف عن المتوسط التاريخي

قمت بدراسة لأداء الأسهم السعودية منذ عام 1985 حتى نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) 2020، وقارنت ذلك بأداء مؤشر أهم 500 شركة في السوق الأمريكية، ووجدت تشابها كبيرا في الأداء لفترات 36 و30 و25 عاما، حيث وجدت أن الاختلاف في العائد لا يتجاوز 1 في المائة في تلك الفترات، وهذا يشمل ارتفاع أسعار الأسهم ونسبة الأرباح الموزعة كل عام، دون أخذ نسبة التضخم في الحسبان. الاختلاف الكبير بين السوقين يأتي عندما ننظر إلى الفترات 20 و15 وعشرة وخمسة أعوام، حيث يصل الفارق لمصلحة السوق الأمريكية إلى 10 في المائة أحيانا.
تم الاعتماد على بيانات تاريخية رسمية من الجانبين، وتم تقدير متوسط نسبة توزيع الأرباح في السوق السعودية عند 2.75 في المائة، لعدم توافر بيانات رسمية دقيقة لدي، أما السوق الأمريكية فنسبة توزيع الأرباح الرسمية 2.73 في المائة. في هذا المقال سنتطرق إلى مفهوم العائد التراكمي وكيفية قياسه، ومن ثم نختتم بالتساؤل عما إذا كانت السوق السعودية على وشك العودة إلى مسارها التاريخي.
أولا: لنبدأ بمفهوم العائد التراكمي الذي يعني النمو السنوي لقيمة مؤشر سوق الأسهم بشكل تراكمي. كانت قيمة المؤشر ألف نقطة عند تأسيس مؤشر سوق الأسهم عام 1985، فلو نظرنا إلى قيمة المؤشر اليوم “تشرين الثاني (نوفمبر) 2020” البالغة 8700 نقطة، فيمكننا بسهولة معرفة متوسط العائد السنوي التراكمي لمدة 36 عاما بالطريقة البسيطة التالية: نأخذ 8700 نقطة تقسيم ألف نقطة، ثم نرفع الناتج إلى 1 مقسوما على عدد الأعوام، فيصبح العائد التراكمي 6.2 في المائة. هذا يعني أن أسعار الأسهم ارتفعت 6.2 في المائة في المتوسط كل عام، وهذا كذلك يعني أن من استثمر مبلغ ألف ريال في جميع الأسهم عام 1985، وبنسبة وتناسب مع وزن كل شركة في المؤشر العام، تبلغ اليوم قيمة أسهمه 8700 ريال. هذا هو مفهوم العائد التراكمي السنوي، لكن البلاء في التفاصيل، كما يقول المثل.
هذا الشخص الذي أصبحت قيمة أسهمه الآن 8700 ريال، من استثمار ألف ريال عام 1985، لا بد أنه تسلم توزيعات أرباح طيلة هذه الأعوام، فكم هي الأرباح الموزعة التي تسلمها؟ هنا نفترض أنه لم يعد استثمار أرباحه الموزعة في الأسهم، وكما ذكرت سابقا، لا يوجد بيانات دقيقة كما في السوق الأمريكية، لكن تقديري أنها في المتوسط كانت 2.75 في المائة، مع الملاحظة مرة أخرى إنها فعليا كانت 2.73 في المائة في السوق الأمريكية.
ماذا تعني نسبة توزيع الأرباح بمقدار 2.75 في المائة سنويا؟ أولا: الأرباح الموزعة مبلغ معروف توزعه الشركات على مساهميها كل عام، إن كانت هناك توزيعات، وبالتالي نستطيع أن نعرف كم هو مبلغ التوزيع مقارنة بسعر السهم. على سبيل المثال، شركة الاتصالات السعودية حاليا توزع أربعة ريالات كل عام، وسعرها حاليا 110 ريالات، ما يعني أن نسبة توزيع الأرباح اليوم أربعة ريالات تقسيم 110 ريالات، تساوي 3.6 في المائة. ويمكن حساب متوسط التوزيعات لجميع الأسهم بهذه الطريقة، لكن النقطة المهمة هنا هي أن توزيع الأرباح هذا يؤدي إلى انخفاض سعر السهم، وبالتالي انخفاض قيمة المؤشر، في مثال شركة الاتصالات، بالضرورة سينخفض سعر السهم 3.6 في المائة في اليوم التالي لتوزيع الأرباح، مع ملاحظة أن توزيع الأرباح فعليا يتم كل ثلاثة أشهر، لكن بالنهاية ينخفض السهم 3.6 في المائة في العام. هذا يعني أن قيمة مؤشر سوق الأسهم ينخفض سنويا بمقدار الأرباح الموزعة.
ولو أردنا حساب قيمة مؤشر الأسهم السعودية اليوم لو لم تكن هناك توزيعات نقدية، سنجد أنها نحو 22,900 نقطة. هذه جزئية مهمة يجب أخذها في الحسبان عند حساب العائد الكلي من الأسهم، وكما ذكرنا بلغ 6.2 في المائة كنمو تراكمي في السعر فقط منذ عام 1985، ويصبح 9.1 في المائة عند أخذ التوزيعات النقدية في الحسبان، كما ينبغي.
إذن: هنا يمكننا عمل مقارنات سليمة مع وسائل استثمارية أخرى، على سبيل المثال مقارنة العائد من الاستثمار العقاري، فنستطيع القول: إن الأسهم على مدى 36 عاما مضت أعطت عائدا كاملا 9.1 في المائة، بينما العائد من العقار يبلغ بين 5 و10 في المائة، حسب عدة اعتبارات لا مجال للتطرق لها هنا.
لكن دعونا من 36 عاما، ولنتحدث عن آخر عشرة أعوام وآخر خمسة أعوام: كم كان العائد في سوق الأسهم السعودية؟ بلغ العائد الكلي لآخر خمسة أعوام 7.5 في المائة - مقارنة بعائد 14.0 في المائة للسوق الأمريكية -، ولآخر عشرة أعوام 5.6 في المائة “مقارنة بعائد 13.3 في المائة للسوق الأمريكية”. وبغض النظر عن أداء السوق الأمريكية، لا يزال أداء الأسهم السعودية أقل من المتوسط طويل المدى، حيث نرى أنه 5.6 في المائة لآخر عشرة أعوام، بينما المتوسط التاريخي 9.1 في المائة.
بحسب استطلاع أجرته شركة المركز المالي الكويتي قبل عدة أيام، بلغ متوسط التقديرات لنمو السوق السعودية للأعوام الخمسة المقبلة بحدود 5 في المائة، وهذا أقل بكثير من المتوسط التاريخي، وأقل بكثير جدا عن الأعوام الخمسة الماضية للسوق الأمريكية، البالغ 14 في المائة. لم يذكر في الاستطلاع هل السؤال كان عن العائد الكلي “السعر والتوزيعات” أم السعر فقط، لكن المهم للمستثمر هو نمو السعر مع التوزيعات، وللمضارب يكون التركيز عادة على نمو السعر.
في دراسات البيانات هناك مفهوم العودة للمتوسط، بمعنى أنه من الممكن أن تبتعد قيمة شيء ما عن المتوسط، لكن لا بد لها أن تعود إلى المتوسط، فالسؤال يصبح هل تعود السوق السعودية إلى المتوسط قريبا؟ وغالبا إذا كان هناك انخفاض كبير عن المتوسط، يكون هناك ارتفاع كبير عن المتوسط في فترة لاحقة، ويكون بمنزلة تعويض عن الانخفاض السابق.
ختاما أشير إلى أن العائد السنوي التراكمي في الأسواق الدولية المتقدمة يبلغ نحو 8.5 في المائة، وذلك حسب دراسة على مدى 112 عاما قام به الكتاب السنوي لمجموعة كريديت سويس، وبالنسبة إلى مؤشر داو جونز الأمريكي، يبلغ العائد السنوي - حسب بعض التقديرات - على مدى 100 عام نحو 9.4 في المائة، منها 4.8 في المائة كنمو سنوي في قيمة المؤشر و4.6 في المائة كمتوسط للأرباح الموزعة كل عام.