حث صندوق النقد الدولي مسؤولي البنك المركزي الأوروبي على التفكير في كل الخيارات المتاحة لتحفيز الاقتصاد، بما في ذلك خفض أسعار الفائدة مجددا كجزء من جهود التعامل مع تدهور النظرة المستقبلية للاقتصاد الأوروبي.
وقال الصندوق إنه إذا لم يتغير مسار جائحة فيروس كورونا المستجد بصورة كبيرة، فإن أي تعاف لاقتصادات منطقة اليورو خلال الربع الأول من العام المقبل ستكون أضعف مما كان يتوقعه الصندوق قبل أسابيع قليلة، بحسب "الألمانية".
ويأتي ذلك في الوقت الذي عاد فيه اقتصاد منطقة العملة الأوروبية الموحدة إلى التباطؤ نتيجة إعادة فرض إجراءات الإغلاق في أجزاء من أوروبا مع تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن التقييم السنوي لصندوق النقد الدولي لاقتصاد منطقة العملة الأوروبية الموحدة التي تضم 19 دولة القول "اتخاذ إجراءات تحفيز إضافية سيكون أمرا مطلوبا لتسهيل الزيادة المستدامة في معدل التضخم ... تمديد برنامج شراء الأصول سيكون خط الدفاع الأول"، رغم أنه يجب التفكير في الخيارات المتاحة الأخرى والتي تشمل تخفيف شروط القروض ذات التكلفة بالغة الانخفاض للبنوك أو خفض الفائدة على الودائع مجددا.
وذكرت بلومبرج أن المراقبين يتوقعون أن يأخذ مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي برئاسة كريستين لاجارد رئيسة البنك بهذه النصيحة خلال اجتماعهم المقرر يوم 10 ديسمبر المقبل، واتخاذ قرار بزيادة حجم برنامج شراء الأصول البالغ حاليا 1.35 تريليون يورو 1.6 تريليون دولار، وزيادة القروض منخفضة التكلفة، في حين لم يشر مسؤولو البنك المركزي إلى إمكانية خفض الفائدة مجددا، خوفا من الأضرار التي يمكن أن تسببها هذه الخطوة للقطاع المصرفي.
