قالت ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز إن جهاز أبوظبي للاستثمار، أكبر صندوق سيادي في الإمارة، يجري محادثات مع شركة كيه.كيه.آر الأمريكية للاستثمار في شبكة تابعة لتليكوم إيطاليا، في صفقة قوبلت بتدقيق من الحكومة الإيطالية.

ترحب روما عادة بالاستثمارات الأجنبية لكنها تطلب ضمانات بأن المستثمرين سيلتزمون بما فيه المصلحة الوطنية للبلاد. وتتمتع الحكومة بسلطات تدقيق خاصة تمكنها من منع العروض غير المرغوب فيها في قطاعات تعتبر ذات أهمية إستراتيجية.

ووافقت تليكوم إيطاليا في أغسطس على أن تبيع إلى كيه.كيه.آر حصة 37.5 بالمئة في شركة حديثة التأسيس هي فايبركوب، التي ضمت إليها شبكة للربط بين الكبائن الموجودة في الشوارع والمنازل.

وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، إن كيه.كيه.آر تريد الآن بيع ما يصل إلى 30 بالمئة من الوحدة التي ستمتلك تلك الحصة إلى شركة إنفينيتي إنفستمنتس التابعة لجهاز أبوظبي للاستثمار، مع سعيها لجذب مستثمرين مشاركين إلى الصفقة الإيطالية.

بعد ذلك ستملك أبوظبي ما يصل إلى 11 بالمئة من الشبكة، في حال سمحت الحكومة بإتمام الصفقة التي قد تبلغ قيمتها ما بين 500 مليون و600 مليون يورو (600-720 مليون دولار).

وقال أحد المصادر "سيكون جهاز أبوظبي للاستثمار مستثمرا غير مباشر وخاملا".

وأحجم مكتب رئيس الوزراء الإيطالي وتليكوم إيطاليا وجهاز أبوظبي للاستثمار وكيه.كيه.آر جميعا عن التعليق.

وأضافت المصادر أن وزارة الصناعة الإيطالية أبلغت مكتب مجلس الوزراء بخطط كيه.كيه.آر وأن هيئة فنية معنية بالتدقيق في الاستثمارات الأجنبية في الأصول الإستراتيجية للبلاد تعتزم الاستماع إلى آراء تليكوم إيطاليا بخصوص الأمر في أوائل ديسمبر.

ومنحت روما هذا الشهر ضوءا أخضر مشروطا لاستحواذ كيه.كيه.آر على الحصة في تلك الشبكة، مطالبة الشركة بالالتزام بخطة ترعاها الحكومة تهدف إلى إنشاء شبكة موحدة فائقة السرعة وواسعة النطاق.

وترغب الحكومة أن تدمج تليكوم إيطاليا شبكتها للخطوط الأرضية، التي تمتد من مراكز التحويل إلى المنازل، مع منافستها أوبن فايبر.

وقالت المصادر إن إنفينيتي إنفستمنتس وكيه.كيه.آر أبلغتا الحكومة عقب الموافقة الأولى على اتفاق فايبركوب.

واللجوء إلى الاستثمار المشترك ممارسة عادية تستخدمها الصناديق للحد من المخاطر.