في الأشهر الأخيرة، مع سرعة هبوط الليرة ومعاناة المواطنين الأتراك وصراعهم مع التداعيات الاقتصادية لوباء فيروس كورونا، كان الاستياء داخل حزب العدالة والتنمية يتصاعد. مع ذلك، ظل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ساكنا ولم يفعل شيئا.

يقول أحمد داود أوغلو، رئيس الوزراء الأسبق الذي أسس حزبه الخاص العام الماضي: "أعرف كثيرا من النواب الذين كانوا منزعجين جدا جدا بسبب الوضع الاقتصادي".

حين ينظر إلى الموضوع الآن بعد مرور الوقت عليه، يعتقد بعض العاملين في عالم الشركات علامات كانت تلوح في الأسابيع الأخيرة مشيرة إلى أن الأمور لم تكن على ما يرام بين البيرق وأردوغان. في أواخر الشهر الماضي تحدث براءة البيرق، وزير المالية آنئذ، في مقر المجموعة الإعلامية التي يديرها شقيقه في إسطنبول عن سلسلة من المشاريع المخطط لها التي قال إنه متحمس لرؤيتها تؤتي ثمارها، سواء كان هو موجودا أم لم يكن. هذه الملاحظة فسرها بعض الحاضرين على أنها إشارة إلى أن الحياة الدنيا زائلة من البيرق، الذي يقول أصدقاؤه إنه شديد التدين. لكن آخرين اعتقدوا أنه كان يلمح إلى أنه في طريقه للخروج.

بعد ذلك، في الساعات الأولى من السبت السابع من تشرين الثاني (نوفمبر)، أعلن إشعار في الصحيفة الرسمية التركية أن الرئيس، للمرة الثانية خلال أكثر من عام بقليل، أقال محافظ البنك المركزي. واستبدل به ناجي إقبال، وهو من منتقدي سياسات البيرق، الذي يدعي مطلعون في الحزب والحكومة أنه ساعد أردوغان على فهم الحجم الحقيقي للتحديات التي تواجه البلاد. يقول أحد كبار مسؤولي حزب العدالة والتنمية: "أطلعه ناجي إقبال على أن السفينة قد جنحت".

وفقا لروايتهم، فإن الرئيس، الذي هاجم العام الماضي علنا صحيفة "فاينانشيال تايمز" لأنها كشفت كيف كان البنك المركزي يخفي حجم الخسائر في احتياطياته، أدرك أخيرا أن الخزائن لم تكن فارغة فحسب، بل كانت سلبية من حيث القيمة الصافية – بمعنى أن البنك مدين بالعملة الأجنبية أكثر مما يملك.

يبدو أن البيرق كان غاضبا. في اليوم التالي، نشر إعلانا عن استقالته على "إنستجرام"، وهو إعلان لم يكن حتى لدى أقرب مستشاريه أي فكرة عن قدومه. قال إنه يتنحى لأسباب صحية. أعطت الرسالة إشارة سريعة فقط إلى والد زوجته وقال بشكل له دلالته إنه يعتزم قضاء المزيد من الوقت مع "أمي وأبي وزوجتي وأولادي". كثير من الأتراك عدوا البيان انتقادا مبطنا لأردوغان. وألمح بعبارات مشفرة إلى الصراع الداخلي قبل التوقيع بعبارة، عند ترجمتها بشكل فضفاض، تعني: "حظا سعيدا لنا جميعا".

أعقبت الرسالة 27 ساعة من الصمت من قبل الرئيس وتعتيم إعلامي سريالي في الوقت الذي اختارت فيه وسائل الإعلام المملوكة للدولة والموالية للحكومة تجاهل حقيقة أن أحد أهم المسؤولين في البلاد أعلن نيته التنحي. في ظل هذا الفراغ، مع عدم وجود أي شخص مسؤول عن اقتصاد البلاد، تمتعت الليرة بأفضل يوم تداول لها منذ عامين. أعلن أردوغان في النهاية أنه قبل "طلب البيرق بإعفائه من مهامه". غاب البيرق عن حفل التسليم التقليدي حيث يتمنى الوزراء المغادرون التوفيق لخلفائهم.

يشك بعضهم في أن الرئيس لم يكن في الواقع مدركا للحالة الحقيقية لاحتياطيات البلاد من العملات الأجنبية. يقول أحد المدافعين عن البيرق: "يتمتع أردوغان بذاكرة جيدة للغاية ويحب أن يتدخل في التفاصيل الدقيقة. فهل من المعقول أن يتابع اليورو والدولار كل يوم دون أن يتابع البنك المركزي؟ قطعا هذا غير منطقي من وجهة نظري".

لكن عددا من المطلعين على الحكومة والحزب يصرون على أن الرئيس كان يحصل على الكثير من معلوماته من صهره، الذي يعيش في مجمع إسطنبول نفسه ولديه إمكانية فريدة للوصول إليه. يعتقد أتيلا يسيلادا، وهو معلق تركي بارز، أن وزير المالية أقنع الرئيس بأن كل شيء تحت السيطرة. يقول يسيلادا: "قيل لي إن البيرق عمل في الواقع على إبقاء أردوغان ضمن منطقة ’مسورة‘، ولم يتمكن الناس من الوصول إليه. إذا كنت تتحكم فيمن يرى الناس، فإنك تتحكم في معلوماتهم. أعتقد أن البيرق كان يحاول أن يخدع أردوغان".

علي باباجان، وزير الاقتصاد السابق الذي استقال أخيرا من حزب العدالة والتنمية لتأسيس حزبه، يقول سواء كان أردوغان على دراية بالواقع الاقتصادي أم لا، فإن كل احتمال من هذين الاحتمالين مثير للدهشة. قال الأسبوع الماضي: "هناك سيناريوهان. الأول هو أنه لا يدرك حقا مدى سوء الوضع وأنه كان يعطى صورة مختلفة تماما. إذا كان الأمر كذلك، فينبغي أن نكون قلقين للغاية. والثاني هو أنه يعرف ما كان يجري لكنه يعطي قصة مختلفة للجمهور. هذه أيضا كارثة".

في الأيام التي تلت انهيار الحياة السياسية للبيرق حاول بعض أنصاره الحفاظ على فكرة أنه يستطيع تغيير نفسه ليظهر بشكل جديد تماما. يعتقد آخرون أن العودة مستحيلة. يقول سليم كورو، وهو محلل سياسي غير مقيم في "تيباف"، وهي مؤسسة فكرية في أنقرة: "بحلول الوقت الحالي، أصبح من الواضح جدا للجميع أن عائلة أردوغان لن تكون عاملا كبيرا بعد أردوغان".

من المحتمل أن يكون أردوغان قد اشترى لنفسه مساحة سياسية أكبر للمناورة من خلال التغييرات الواسعة في فريق إدارته الاقتصادية وإظهار استعداده للتضحية بأحد أفراد الأسرة. في تغيير مذهل في لهجته، تعهد الرئيس الأسبوع الماضي بالعمل على استعادة ثقة المستثمرين وقال، "إن البلاد ستبتلع حبة دواء مر" إذا لزم الأمر لإعادة الاقتصاد إلى المسار الصحيح. وعين بيروقراطيا سابقا صديقا للسوق ليشغل المنصب الذي كان لصهره. يتوقع المستثمرون أن يسمح الرئيس للبنك المركزي برفع أسعار الفائدة.

في حين يجادل كورو بأن الانتخابات المستقبلية من المرجح أن تكون أقل عدلا وأقل حرية من المرات السابقة، إلا أنه يقول إن الاقتصاد لا يزال مهما لرئيس يعتقد أنه "لا يتمتع بشعبية كافية للفوز في مشهد سياسي تنافسي".

يحذر آخرون من الخطر المتمثل في أنه، بعد تحول قصير، فإن أردوغان سيعود إلى وضعه الافتراضي المتمثل في الضغط على البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة. يقول سيلفا ديميرالب، مدير منتدى توسياد للبحوث الاقتصادية في جامعة كوتش: "بدلا من تفسير ذلك على أنه تحول نحو استقلال البنك المركزي، فإني أنظر إلى الأمر على أنه أشبه بمباركة أردوغان لرفع أسعار الفائدة في محاولة لاحتواء الأزمة المالية. بمجرد استقرار سعر الصرف، فإنه على أرجح تقدير سيعود إلى سياسات الفائدة المنخفضة لتحفيز النمو". هذا من شأنه أن يدفع تركيا من جديد إلى أزمة أخرى.

وفي حين وعد أردوغان أيضا بإصلاحات قضائية لتحسين حقوق الإنسان وسيادة القانون، فمن غير المرجح أن يتم إقرار أي تغيير ذي مغزى من قبل رجل يحتاج إلى مواصلة الضغط على أحزاب المعارضة ووسائل الإعلام من أجل الاحتفاظ بقبضته على السلطة. وينطبق الشيء نفسه على السياسة الخارجية العدوانية لتركيا، التي يستخدمها لأغراض سياسية محلية في الأعوام الأخيرة، على الرغم من أن بعض الدبلوماسيين يأملون في تخفيف حدة الخطاب على الأقل على المدى القصير بعد فوز جو بايدن في الانتخابات الأمريكية.

مع تلاشي الغبار بعد رحيل البيرق، يجادل كريم روتا، وهو مصرفي سابق يشتبه في أن البيرق منع تعيينه رئيسا تنفيذيا لبنك عودة الخاص في 2017، بأنه ينبغي لمجتمع الشركات والتمويل في تركيا دراسة دوره في المأزق الحالي في البلاد. يقول: "أعتقد شخصيا أن النظام المصرفي ورجال الأعمال يتحملون بعض المسؤولية عن تحول تركيا إلى دولة عائلية". ويضيف روتا الذي أصبح العام الماضي عضوا مؤسسا في حزب داود أوغلو السياسي الجديد، عندما كان البيرق يتدخل في التوظيف والفصل من البنوك الخاصة "لم يقل أي من مالكي البنوك أو الرؤساء التنفيذيين أي شيء. هم فقط قالوا نعم وطردوا هؤلاء الناس". لم يرد بنك عودة على طلب للتعليق.

ترى أحزاب المعارضة أن الدراما الأخيرة هي علامة على أن نظام أردوغان يتهاوى. كتب مصطفى ينير أوغلو، وهو نائب سابق عن حزب العدالة والتنمية ترك الحزب في 2019، على تويتر الأسبوع الماضي أن "نهاية الطريق تلوح في الأفق".

يصر كمال كيليجدار أوغلو، زعيم أكبر حزب معارض في تركيا، على أن الرئيس سيهزم في الانتخابات المقبلة، المقرر إجراؤها ـ حاليا ـ في 2023، ولن يكون أمامه خيار سوى التنحي. أعلن الشهر الماضي "لأول مرة في تاريخنا، سنقوم بإسقاط نظام استبدادي من خلال الوسائل الديمقراطية".

يتبنى آخرون وجهة نظر أكثر كآبة، بحجة أن رحيل البيرق يضع الرئيس في مأزق أكثر من أي وقت مضى. يقول سنان جيدي، وهو أستاذ للعلوم السياسية في جامعة سلاح البحرية في الولايات المتحدة: "لن يخرج نتيجة التصويت. لا يوجد وضع يجري أردوغان بموجبه نوعا من العملية الانتخابية ويخسر ثم يقول ’تفضلوا هذه مفاتيح الدولة‘. ويضيف أنه مع انتهاء مشروع البيرق الآن "من المحتمل أن يكون أردوغان في وضع صعب من حيث من سيعين مكانه. ليس من الواضح بالنسبة لي أن هناك استراتيجية كبرى فيما يتعلق بكيفية نقل السلطة وإلى من".

أردوغان، الذي نجا من أزمات لا حصر لها على مدار 18 عاما في السلطة، يحاول أن يتظاهر بالشجاعة في أعقاب كارثة هذا الشهر. هذه الحلقة هي تذكرة بالبراجماتية التي لا ترحم لرجل لا يزال التمسك بالسلطة يبدو بالنسبة له أكثر أهمية من أي شيء آخر. لكن هذه البراجماتية كانت ضرورية فقط بسبب المغامرة التي تمثلت في تعيين البيرق في المقام الأول – وهو واحد من عدد من القرارات في الأعوام الأخيرة، أبرزها إعادة الانتخابات الكارثية في إسطنبول، التي تثبت أن هذا المشغل السياسي ليس معصوما بأي شكل من الأشكال.

بعض شخصيات حزب العدالة والتنمية متعاطفون مع الجوانب الصعبة الفريدة للأزمة السياسية التي كانت أيضا أزمة عائلية. يقول مسؤول كبير في الحزب: "هذا وضع صعب للغاية بالنسبة للرئيس. البيرق متزوج من ابنته. وأولاده الأربعة هم أحفاد الرئيس". وأشاد بالرئيس لقيامه "بالشيء الصحيح" في النهاية، وأصر على أن تركيا ستجتاز هذه الأزمة، كما فعلت مع غيرها في الماضي. لكنه يضيف: "ما كان ينبغي أن يكون لديه فرد من عائلته في هذا المنصب في المقام الأول.

غير أردوغان لهجته الأسبوع الماضي وتعهد بالعمل على استعادة ثقة المستثمرين قائلا، «إن البلاد ستبتلع حبة دواء مر» إذا لزم الأمر