يتجه الناخبون السويسريون إلى صناديق الاقتراع في 7 آذار (مارس) 2021 للتصويت على قبول أو رفض اتفاقية للتجارة الحرة بين الدول الأعضاء في الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة وإندونيسيا - سويسرا إحدى أعضاء الرابطة.

هذا الاستفتاء على اتفاق تجاري سيكون الثاني فقط في تاريخ سويسرا بعد التصويت على انضمام البلاد إلى "المنطقة الاقتصادية الأوروبية" في 1992 التي تحول اسمها فيما بعد إلى الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة التي تضم الآن النرويج وآيسلندا وليخنشتاين إلى جانب سويسرا.

ويأتي التصويت بـ"نعم" أو "لا"، على مبادرة شعبية ضد الاتفاق المقترح، تم جمع 61184 توقيعا صحيحا لمصلحتها في الصيف الماضي. لكن التواقيع لا تكفي، إذ سيكون للناخبين القول الفصل فيما إذا كان اتفاق التجارة الحرة الذي تم التفاوض بشأنه بالفعل بين سويسرا وإندونيسيا سيدخل حيز النفاذ أم لا.

ومن شأن الاتفاقية أن تلغي التعريفات الجمركية المرتفعة بين الطرفين وتجعل من الرابطة الأوربية للتجارة الحرة أكبر شريك تجاري لإندونيسيا في أوروبا وأمريكا الشمالية.

ويقول المعارضون، وأغلبها جهات مدافعة عن البيئة وحقوق الإنسان، "إن الاتفاق لا يحترم قرارات "المائدة المستديرة حول زيت النخيل المستدام"، وهي منظمة دولية تأسست في 2004 لتعزيز إنتاج واستخدام زيت النخيل المستدام من خلال تنفيذ والامتثال للمعايير العالمية التي تشمل أصحاب المصلحة في الصناعة وتجمع بين المنتجين والتجار ومصنعي السلع الاستهلاكية والبائعين والمصارف والمستثمرين، فضلا عن المنظمات غير الحكومية المعنية بالحقوق البيئية والاجتماعية".

ويضيف هؤلاء أن "نص الاتفاق سيئ للبيئة، لأنه سيؤدي إلى زيادة في الواردات من منتج زيت نخيل جوز الهند بما يضر بالتوازن البيئي، خاصة أن الاتفاق لا يلبي متطلبات فصل الاستدامة الواردة في قرارات "المائدة المستديرة" بنشر تقارير منتظمة حول الإنتاج".

ويؤكدون أن أحكام الاتفاق المتعلقة بالاستدامة، مصوغة بعبارات غامضة، ولا توجد آلية رقابة ملزمة للتحقق من امتثالها، وهي مسؤولية منوطة باللجنة المشتركة، التي تجتمع عادة كل عامين، ولا توجد لائحة بشأن كيفية تنفيذ تلك اللجنة لضوابطها.