وقال البنك في تقريره الفصلي الأخير حول الاستقرار المالي "إنه بعد قيام الحكومات بالإفراج عن مليارات اليوروهات كمساعدات طارئة لدعم الاقتصاد "يمكن أن يؤدي وقفها المفاجئ إلى انكماش اقتصادي أشد مما حدث خلال الموجة الأولى من الوباء".
وتشمل إجراءات المساعدة هذه خصوصا الضمانات العامة على القروض المصرفية ووقف سدادها، إضافة إلى مساعدات البطالة الجزئية وتأجيل الرسوم لبعض القطاعات.
وأضاف البنك في تقريره أنه "إذا توقف هذا الدعم فجأة فإن الشركات الأكثر تضررا من جراء القيود مثل قطاع المطاعم يمكن أن تواجه مشكلات ملاءة مالية خطرة أو خللا دائما في نماذجها الاقتصادية، حتى إن كانت بقية الاقتصاد تتعافى".
وتابع أن "خطر حصول خلل يتفاقم بفعل أن عديدا من الشركات والأسر وكذلك الدول تجد نفسها مثقلة بالديون في أعقاب الموجة الأولى من الوباء"، وتوقع لويس دي جيندوس نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي في بيان أن تبقى ربحية البنوك "منخفضة".
وأوضح البنك المركزي أن المساعدات الحكومية لا تزال أساسية لكن ينبغي أن تبقى مركزة على الدعم الاقتصادي المرتبط بالوباء، لتجنب مشكلات القدرة على تحمل الديون على المدى المتوسط.
وفي تقريره السابق في أيار (مايو)، عد البنك المركزي أن مخاطر انفجار منطقة اليورو يمكن أن تظهر مع ارتفاع كبير للدين العام في أغلبية الدول لمواجهة تداعيات الفيروس. ولم يتم ذكر هذا الخطر في تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، فيما تسعى أوروبا الى حل للمصادقة على خطة الإنعاش التاريخية البالغة قيمتها 750 مليار يورو، التي تعطلها المجر وبولندا.
إلى ذلك، أفاد البنك المركزي الأوروبي بأن المصارف قد تحتاج إلى تخصيص اعتمادات أكبر لخسائر القروض، للتعامل مع ارتفاع عدد حالات التخلف عن السداد من جانب الشركات.
وفي تقريره لـ"مراجعة الاستقرار المالي"، الصادر أمس، قال البنك المركزي الأوروبي "إنه منذ الأزمة المالية العالمية، لا تزال توقعات الربحية الضعيفة تلقي بظلالها على تقييمات البنوك رغم ارتفاع المرونة لدى بنوك منطقة العملة الأوروبية الموحدة اليورو".
ولفت إلى أن مخاطر تراجع ربحية البنوك تأتي وسط التوقعات الضعيفة لأحجام الإقراض ومؤشرات الاعتمادات، ولا سيما أن التعافي الاقتصادي الأضعف من المتوقع وقيود ضمانات القروض إلى جانب الضغوط المتزايدة على القطاع الخاص غير المالي قد تؤدي إلى الحاجة إلى زيادة مخصصات خسائر القروض، وستؤثر في ربحية البنوك".
اليونان: تمويل الاتحاد الأوروبي للأزمات سيغير المسار
بدورها ترى الحكومة اليونانية أن خطة الاتحاد الأوروبي "الجيل القادم" لتمويل التعافي الاقتصادي ستغير قواعد اللعبة بالنسبة إلى دولة تضررت من الوباء، بينما كانت تهرول للخروج من أزمة ديون استمرت عقدا من الزمن. ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن ثيودوروس سكيلاكاكيس وزير المالية المناوب في فعالية عبر الإنترنت لعرض خطة اليونان لاستخدام الأموال الأوروبية "المبالغ كبيرة جدا، بحيث يمكن باستخدامها بشكل صحيح تغيير مسار البلاد".
وترغب اليونان في استخدام الأموال للاستثمار في المبادرات الخضراء والرقمية، وتعزيز التوظيف ومهارات العمل، وتعزيز التماسك الاجتماعي، وتشجيع الاستثمار الخاص. ووفقا للخطة، سيكون الهدف الرئيس لأثينا هو "تغطية فجوة الاستثمار والإنتاج والعمالة الكبيرة المتوطنة في أداء الاقتصاد اليوناني على مدى العقد الأخير، التي تدهورت بسبب الوباء الحالي".
ومن المقرر أن تحصل اليونان على 32 مليار يورو "38 مليار دولار" من تمويل الاتحاد الأوروبي، منها 19.4 مليار يورو ستكون على هيئة منح.
أضف تعليق