Author

الحد الأدنى للأجور 4000 ريال شهريا

|
عضو جمعية الاقتصاد السعودية
أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نهاية الأسبوع الماضي، قرارا وزاريا برفع الحد الأدنى لاحتساب أجور السعوديين في "نطاقات" من ثلاثة آلاف ريال شهريا إلى أربعة آلاف ريال شهريا، وأصبح هذا الحد الأدنى للأجر الشهري شرطا لاحتساب العامل السعودي في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج "نطاقات" بواقع عامل واحد، وأن العامل السعودي الذي يأتي أجره الشهري أدنى من هذا الحد حتى مستوى ثلاثة آلاف ريال شهريا، سيتم احتسابه بواقع نصف عامل فقط في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج "نطاقات"، ولن يتم احتساب أي عامل سعودي يقل أجره الشهري عن ثلاثة آلاف ريال في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج نطاقات.
كما تضمن القرار الوزاري أعلاه لعقود العمل بدوام جزئي، احتساب العاملين في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج "نطاقات" بنصف عامل سعودي لمصلحة الكيان الذي يعمل لديه، شرط أن يتم تسديد اشتراكات التأمينات الاجتماعية بحد أدنى للأجر الشهري لا يقل عن ثلاثة آلاف ريال، وألا يتم احتسابه في نسبة التوطين لأكثر من كيانين. وبالنسبة لعقود العمل المرن، فقد تضمن القرار احتساب العاملين في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج "نطاقات" بثلث عامل سعودي لمصلحة الكيان الذي يعمل لديه، بشرط إكمال ما مجموعه 168 ساعة عمل شهريا، وتسديد اشتراكات التأمينات الاجتماعية، مع مراعاة القرارات الوزارية الخاصة بالعمل المرن، ويشمل هذا القرار الطلاب السعوديين المقيمين في المملكة الذين يعملون بصفة منتظمة بدوام جزئي، والعاملين بدوام جزئي بشكل مستديم، والعاملين بنظام العمل المرن.
وللتعرف على التأثير المتوقع من القرار الوزاري أعلاه في أوضاع العمالة السعودية في القطاع الخاص من حيث فرص الباحثين عن عمل بالنفاذ إلى السوق، ومن حيث مستويات الأجور الشهرية المدفوعة، لا بد من الوقوف على الوضع الراهن للعمالة السعودية في القطاع، فوفقا لأحدث البيانات الصادرة عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، وصل عدد العاملين السعوديين في مختلف منشآت القطاع الخاص إلى 1.76 مليون عامل "1.2 مليون عامل من الذكور، 585.3 ألف عاملة من الإناث"، بمعدل توطين وصل إلى 21.5 في المائة من إجمالي العمالة في القطاع الخاص. وقد توزعت أعداد العمالة السعودية بنهاية الربع الثالث 2020 حسب الأجر الشهري على النحو الآتي: (1) بلغ عدد من يتلقون أجرا شهريا يبلغ ثلاثة آلاف ريال فما دون نحو 715.4 ألف عامل، أي: ما نسبته 40.7 في المائة من إجمالي العمالة السعودية في القطاع الخاص. (2) بلغ عدد من يتلقون أجرا شهريا أعلى من ثلاثة آلاف ريال إلى 4.9 ألف ريال نحو 407.5 ألف عامل، أي: ما نسبته 23.2 في المائة من إجمالي العمالة السعودية في القطاع الخاص. (3) بلغ عدد من يتلقون أجرا شهريا يبلغ خمسة آلاف ريال إلى 9.9 ألف ريال أكثر من 362.7 ألف عامل، أي: ما نسبته 20.6 في المائة من إجمالي العمالة السعودية في القطاع الخاص. (4) بلغ عدد من يتلقون أجرا شهريا يبلغ عشرة آلاف ريال فأعلى نحو 274 ألف عامل، أي: ما نسبته 15.6 في المائة من إجمالي العمالة السعودية في القطاع الخاص.
ولمزيد من تفاصيل البيانات المشار إليها أعلاه: تتوزع العمالة السعودية التي تتلقى أجرا شهريا يبلغ ثلاثة آلاف ريال فما دون البالغ عددهم 715.4 ألف عامل، على النحو التالي: نحو 24.7 ألف عامل بأجر شهري يبلغ 1500 ريال، وأكثر من 30.2 ألف عامل بأجر شهري يراوح بين 1501 ريال و2999 ريالا، وأخيرا نحو 660.5 ألف عامل بأجر شهري يبلغ 3.0 آلاف ريال. وقياسا على أن نافذة احتساب العامل في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج "نطاقات" أصبحت مغلقة لمن أجره الشهري أدنى 3.0 آلاف ريال، يتوقع مبدئيا من خلال البيانات الأخيرة أعلاه، أن تتحسن الأجور الشهرية لمن يتلقون أدنى من 3.0 آلاف ريال، والبالغ عددهم نحو 54.9 ألف عامل سعودي وسعودية، وهم الشريحة التي يقع أجرهم الشهري بين 1500 ريال و2999 ريالا، ويشكلون نحو 3.1 في المائة من إجمالي العمالة السعودية في القطاع الخاص، ويتم احتسابهم بالنسبة للمنشآت العاملين فيها بواقع نصف عامل فقط في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج "نطاقات".
وعلى أن هذا القرار الوزاري قد رفع الحد الأدنى لاحتساب أجور السعوديين في "نطاقات" من ثلاثة آلاف ريال شهريا إلى أربعة آلاف ريال شهريا، وحدده كشرط لاحتساب العامل السعودي في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج "نطاقات" بواقع عامل واحد، إلا أنه أبقى في الوقت ذاته نافذة احتساب الأجر الشهري الأدنى من 4.0 آلاف ريال إلى 3.0 آلاف ريال كأدنى حد مفتوحة، وهو الأمر سيفتح خيارات أوسع أمام منشآت القطاع الخاص بالنسبة للعمالة السعودية لديها، ويحد أيضا من الفائدة المأمولة لرفع مستويات أجور العمالة السعودية وزيادة اجتذابها، والأخذ في الحسبان هنا أن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية التي تتعلق بالعمالة الوافدة في القطاع الخاص، وتدخل حيز التنفيذ في آذار (مارس) 2021 المقبل، قد تحد من مساحة تلك الخيارات المتاحة للمنشآت، قياسا على تأثيرها المتوقع بارتفاع الأجور الشهرية المدفوعة للعمالة الوافدة، وتقليص الفجوة بين الأجور المدفوعة للسعوديين والوافدين.
إلا أن واقع سوق العمل خلال الفترة الراهنة وفي منظور العامين المقبلين على أقل تقدير، وقياسا على عديد من العوامل التي سبقت الإشارة إليها في مقالات سابقة، يتركز أهمها في غياب برنامج توطين للوظائف العليا القيادية والتنفيذية، يشير كل ذلك إلى أن الخيار الأكبر لدخول الباحثين عن عمل من السعوديين إلى سوق العمل المحلية، الذي سيعتمد عليه أغلب منشآت القطاع الخاص، سيظل من خلال الوظائف الأدنى أجورا شهريا، وهو ما أكدته بيانات الربع الثالث من العام الجاري، التي عكست تركز ارتفاع أعداد العمالة السعودية بنحو 81.5 ألف عامل، خلال الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني من العام الجاري في الوظائف الأدنى أجورا بنسبة 58.3 في المائة (47.5 ألف عامل)، تركزت على وظائف بأجور شهرية لا تتجاوز 3.0 آلاف ريال، وبلغت ما نسبته 39.3 في المائة من إجمالي الزيادة المتحققة (32.0 ألف عامل) للوظائف بأجور شهرية بين 3001 ريال إلى 9999 ريالا، فيما لم تتجاوز نسبة 2.4 في المائة من إجمالي الزيادة المتحققة (1957 عاملا فقط) للوظائف بأجور شهرية تبلغ 10.0 آلاف ريال فأكثر. وللحديث بقية حول الآثار المتوقعة لهذا القرار الوزاري، والمحسنات المأمول إقرارها إلى جانب ما تم إقراره من قرارات ومبادرات حتى تاريخه.
إنشرها