الإنفاق الاستثماري العام أوقات الأزمات

اتخذت وتتخذ الحكومات في العالم طرقا وسياسات متنوعة في استجابتها لحدث فيروس كورونا، ومن البدهي أن تقف على رأس قائمة الاستجابة الرعاية الصحية والظروف المعيشية الطارئة، بما يشمل شؤون التوظيف والعطالة ومتاعب أعداد هائلة من المنشآت. ثم ماذا بعد ذهاب فيروس كورونا عجل الله بذهابه؟ هناك جوانب كثيرة، ولعل أهمها مجتمعيا في الشأن الاقتصادي العودة إلى الأعمال وما يبنى على ذلك قبل العودة وبعدها.
في خضم النقاط السابقة تظهر في نظر البشر أهمية أكبر وأوضح للمالية العامة وسياساتها. ومن عناصر هذه المالية الاستثمار العام وتأثيراته. ونعرف مبادرة الدول، خاصة الأكثر غنى، إلى ضخ كميات هائلة من المال لتخفيف أضرار ناشئة من انتشار الجائحة. فما أهمية المال الاستثماري العام في هذا الأمر؟
علينا أن نفرق بين الأوقات، هناك تأثير في مدى قصير إلى متوسط، ومدى بعيد كعشرة أعوام فأكثر.
يقف على رأس القائمة في أهمية المال الاستثماري العام كونه مخففا بقوة من منغصات الاستثمار الخاص. فرأس المال الخاص جبان وللاستثمار العام دور في تقليل هذا الجبن في الاستثمار الخاص. أي: إن الحاجة للاستثمار العام أوقات الأزمات تزيد.
وتبعا للأهمية السابقة تنبع أهمية دوره في صناعة أو توليد الوظائف أو إرجاع ما أمكن مما ضاع منها، وتقوية الأدوات والعوامل المساعدة على استرجاع الاقتصاد لعافيته ونموه، ذلك أن الاستثمار العام في أوقات الأزمات يسهم أكثر من غيره في توليد الوظائف وتحفيز نمو الاقتصاد.
لكن ما نوعية الاستثمار العام؟ النوعية عامل أساسي، الاستثمارات في تأثيراتها ليست سواء، فعلى المدى القصير تقف الاستثمارات العامة الداعمة للرعاية الصحية والخدمات التعليمية وسلامة حركة الناس وأماكن تجمعاتهم قدر الإمكان على رأس القائمة، وفي هذا تقف بلادنا - بحمد الله - في مقدمة الدول الداعمة لتلك القطاعات والاحتياجات.
أما على جانب المديين المتوسط والبعيد، فتظهر أهمية الاستثمار في المشاريع، ذلك أن انتهاء المشروع يحتاج إلى وقت، وهنا تظهر مشكلة وقتية، الناس في حاجة إلى وظائف الآن، فما الحل؟
ممكن صناعة وظائف مؤقتة من نوع تحت التدريب واكتساب المهارات، ومن نوع التسريع في إنجاز المشاريع، ومن نوع ما تتطلبه من تحضيرات.
الاستثمار يتطلب تمويلا. لكن أكثر الدول تعاني عجزا كبيرا، وزادت الصعوبات مع الجائحة خاصة، فالحصول على قروض صار أصعب، ولا يلام أصحاب المال على تخوفاتهم، ومن ثم فمن الصعب على كثير من الدول توفير تمويل للاستثمار العام. ورأينا هذا واضحا في ارتفاع تكلفة التمويل مقارنة بأوضاع ما قبل الجائحة.
هنا ظهرت حكمة من حكم بلادنا تمثلت هذه الحكمة في قيادة تيسير التمويل محليا ودوليا.
ماذا حصل؟
عقد وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين اجتماعا الشهر الماضي، تحت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، وبرئاسة كل من وزير المالية محمد الجدعان، والدكتور أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي.
وأكد الوزراء في البيان الختامي عزمهم على الاستمرار في استخدام جميع أدوات السياسات المتاحة حسب الاقتضاء لحماية الأرواح، والوظائف، وسبل المعيشة، ودعم التعافي الاقتصادي العالمي، وتحسين متانة النظام المالي، مع الوقاية من المخاطر السلبية.
ووافق الوزراء والمحافظون على تمديد مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين لفترة ستة أشهر، سبب التمديد الضغوط المستمرة على السيولة أثناء معالجة مواطن الضعف الناشئة عن الديون بنحو تدريجي، والفرصة متاحة لتمديد ستة أشهر إضافية حسب التطورات، وتتضمن المبادرة الإضافات المستهدفة لوثيقة الأحكام المرجعية لمبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين نيسان (أبريل) 2020 التي اتفق عليها أيضا نادي باريس.
ونادي باريس - باختصار - مجموعة غير رسمية من 20 دولة تقدم خدمات مالية للدول المدينة بدلا من إعلان إفلاس تلك الدول.
كيف نحافظ على جودة نوعية في الاستثمار العام؟ أخذا بعين النظر ارتفاع التكلفة واحتمال ظهور بواعث فساد أو ضعف جودة وتنفيذ تبعا لزيادة التكاليف والاشتراطات.
هنا تظهر قوة الحكومات في ضبط وتنظيم أمور على رأسها مكافحة الفساد، وهو أمر نال اهتماما قويا من دولتنا - أعزها الله.